مطالب بتوفير اختصاصيين نفسيين بمدارس «تعليمية رأس الخيمة»

طالب عدد من الاختصاصيين الاجتماعيين في منطقة رأس الخيمة التعليمية بتوفير طبيب أو اختصاصي نفسي داخل المدرسة يكون دوره دراسة الحالات النفسية للطلاب والطالبات للتعرف عن قرب إلى المشاكل النفسية التي قد تؤثر في سلوكياتهم داخل المدرسة أو في رياض الأطفال، كما طالبوا بتنظيم حملات توعوية ضد العنف المدرسي وكيفية التعامل معه من منظور صحيح. وأكد اختصاصيون أنهم رفعوا تقارير للمنطقة التعليمية حول أهمية وجود الاختصاصي النفسي داخل المدرسة خاصة في مدارس الحلقة الثانية والثانوية العامة للبنين والبنات. وجاء تجدد تلك المطالب تزامناً مع واقعة الطالبين المواطنين اللذين طعن أحدهما الآخر بداية الأسبوع الجاري على خلفية شجار نتج عن قيام المجني عليه بالعبث بدفتر الجاني المدرسي، حيث بدأت منطقة رأس الخيمة التعليمية التحقيق في القضية. وكانت المنطقة قد أطلقت بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة حملة توعوية تحت عنوان «العنف المدرسي ومواجهته»، بهدف الارتقاء بالسلوك العام لطلبة المدارس والوقاية من العنف المدرسي ومخاطره، وأهمية حماية الطالب من الإساءة ورفع كفاءة المعلمين في مجال التعامل مع الطلبة. وأكد قسم الشؤون القانونية في منطقة رأس الخيمة التعليمية وجود لجان تربوية مخصصة لعلاج مثل هذه الحالات وفق لائحة الانضباط السلوكي داخل المدرسة التي تتضمن القانون المطبق في تلك الحالات والعقوبة المناسبة لها، مشيرا إلى أن بعض الحالات تحول من اللجان التربوية داخل المدرسة إلى إدارة المنطقة التعليمية حسب المخالفة وبالتالي فرض العقوبة المناسبة لها. وأضاف المصدر أن هناك عقوبات مختلفة لمثل هذه الحالات مثل «التوقيع على لفت نظر أو إنذار الطالب أو فصله لمدة ثلاثة أيام أو أسبوع أو أكثر أو نقله إلى مدرسة أخرى أو فصله من المدرسة وحرمانه بشكل عام». وقد عقدت منطقة رأس الخيمة التعليمية اليومين الماضيين اجتماعات مع إدارات المدارس للكشف عن آلية واستراتيجية وزارة التربية والتعليم بشأن خطة امتحانات الفصل الدراسي الأول الجديدة من حيث عدد أيام الامتحانات وآلية تطبيقها ابتداءً من الصف السادس وحتى الثاني عشر بقسيمه الأدبي والعلمي. من جهة أخرى كشف إبراهيم البغام رئيس قسم الإدارة التربوية بمنطقة رأس الخيمة التعليمية أن المنطقة تتجه حالياً نحو اعتماد نظام إدخال درجات الطالب من مرحلة الصف الأول وحتى الثاني عشر عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم بعد أن كان النظام مقتصراً على طلاب مرحلة الثاني عشر. وقال إن هذه الآلية ستسهل على الطالب وولي الأمر معرفة تحصيله الدراسي ودرجاته في الامتحانات بحيث يشكل هذا النظام حلقة تواصل بينهم وبين الوزارة بشكل مباشر. وحول اعتماد نظام الامتحانات بعد تطبيق «الفصول الثلاثة» وتوزيع الدرجات أشار إلى أنه تم تخصيص 30 درجة للفصل الأول، و35 للثاني، و35 درجة للفصل الثالث، وبحيث يتم احتساب المجموع الكلي في نهاية العام الدراسي كدرجة نهائية للطالب في الشهادة. وأشار إلى أن المقررات الدراسية للفصول لم توزع بشكل يناسب الدرجات المخصصة لها والمدة الزمنية لكل فصل حيث تفوق المادة الدراسية المخصصة للفصل الأول تلك التي خصصت للثاني، الأمر الذي سيواجه معه المعلم وإدارة المدرسة والميدان التربوي خلال الفترة المقبلة مشكلة في إنهاء المقررات الدراسية في الفصل الأول ضمن الوقت المحدد خاصة مع وجود إجازتي عيد الأضحى وعيد الاتحاد.