دبي - محمود الحضري:
أكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )د( (أو سي دي اي) أن الإمارات تتمتع بنظم مالية تتوافق مع المعايير الدولية بما في ذلك إعداد الميزانيات والاتفاقيات الدولية الثنائية، مشيرة في ذلك إلى التعاون بين المنظمة والإمارات في إنشاء أول معهد في المنطقة لحوكمة الشركات في مركز دبي المالي العالمي، وإعداد ميزانية الدولة وفق نظام البرامج والأداء·
وأشارت المنظمة إلى أن المركز الذي تحتله الإمارات عزز من اختيارها لاستضافة أول ندوة حول تنفيذ الاتفاقيات الثنائية لتجنب ومنع الازدواج الضريبي بحضور 16 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، منوهة إلى أن جميع اتفاقيات الإمارات الثنائية لمنع الازدواج الضريبي تتوافق مع الأسس التي وضعتها المنظمة في هذا الشأن·
وأفادت مصادر مسؤولة في وزارة المالية والصناعة بأن الإمارات تستهدف زيادة عدد الاتفاقيات الثنائية لمنع الازدواج الضريبي خلال عام 2007 إلى 55 اتفاقية مقابل 48 اتفاقية حالياً مع 48 دولة حول العالم بزيادة سبع اتفاقيات، مشيرة إلى أن شهري اكتوبر الحالي ونوفمبر المقبل يشهدان مفاوضات مع ثلاث دول جديدة لتوقيع اتفاقيات إضافة إلى صياغة اتفاقيتين مع دولتين اخريين وهما في مراحل الاعتماد النهائي·
وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في افتتاح ندوة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية لمنع الازدواج الضريبي بدبي أمس إن الإمارات حرصت منذ قيامها على تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي المعتمدة على آليات السوق وانتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال وإعطاء دور اكبر وفعال للقطاع الخاص وتوفير المناخ الاقتصادي السليم لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة· وأوضح أن هذا المناخ يعتمد على عدة عناصر من أهمها الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع بع الدولة وتوفير أرضية قانونية وتشريعية تتسم بالشفافية والوضوح مع وجود شبكة وقاعدة حديثة متطورة للبنية التحتية حيث ساهم هذا المناخ الجاذب في إبرام عدد 48 اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي شملت دول الاتحاد الأوروبي وآسيا وأفريقيا ودول الكومنولث المستقلة·
وأضاف خرباش في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه سعادة خالد البستاني وكيل وزارة المالية لشؤون الموارد والميزانية بأن العلاقة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والإمارات أصبحت علاقة متينة ووثيقة تتسم بالتعاون المثمر والبناء حيث تشارك الدولة في المؤتمرات والمبادرات التي تقدمها المنظمة كما تم إنشاء أول معهد في المنطقة (معهد حوكمة الشركات) بالتعاون القائم بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدول غير الأعضاء حتى أصبح هذا التعاون جزءا لا يتجزأ من عمل هذه المنظمة، وأصبح يتيح للدول غير الأعضاء الفرص في المناقشات وتبادل الخبرات حتى أصبحت عدة دول من خارج المنظمة لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي·
وقال البستاني: هناك العديد من الدول غير الأعضاء في المنظمة ومنها الإمارات تواقة للعمل مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خاصة أن المنتديات العالمية التي تعقدها المنظمة تعتبر أداة مهمة في سياسة الحوار مع الدول غير الأعضاء فيما يتعلق بالموضوعات التي يشكل حلها تحدياً لدولة بمفردها·
وأفاد بأن الحوار المتبادل والبناء وتقاسم الخبرات وتبادل الآراء يعتبر عنصراً هاماً لإيجاد حلول لتلك المشاكل وفي هذا المجال فإننا نشيد كذلك بالبرامج الإقليمية التي تقيمها المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى المبادرة الخاصة بالحكومة والاستثمار من أجل التنمية والتي تهدف إلى زيادة الصلاحيات المالية والاقتصادية لتعزيز مناخ الاستثمار وهيكلة المؤسسات الحكومية وتقوية الشراكة الإقليمية والدولة مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا·
ولفت خالد البستاني إلى أن الإمارات ستستضيف أول ندوة في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا، وتأتي أهميتها في أعمالها المتعلقة بتدفق رؤوس الأموال الخاصة والتي تقوم بدور هام في عملية التنمية الاقتصادية عن طريق نقل الموارد والخبرة التنظيمية والتكنولوجيا خاصة وان تدفق الاستثمارات يتوقف على حد كبير على ما يعرف بمناخ الاستثمارات الدولية، حيث ان منع أو إزالة الازدواج الضريبي الدولي المالي والاقتصادي يشكل عنصراً مهماً في هذا المناخ·
وقال إن الاتفاقيات الضريبية تستهدف توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء مباشر أو غير مباشر وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمارات ونقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي، كما أن المناخ الاستثماري المرتبط بمثل هذه الاتفاقيات الثنائية يعتبر الأساس المعياري والنموذجي لأي اتفاقية·
عدد اليوم
