واشنطن (وكالات)
طلب وزير العدل الأميركي جيف سيشنز من القضاء فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع ملف اتهام حزب الله بالاتجار بالمخدرات. وقال الوزير في بيان إن التحقيق الذي أمر بفتحه يرمي إلى «تقييم المزاعم بشأن إجراءات لم يقم بها القضاء كما ينبغي، ولضمان أن كل الأمور قد جرت بالطريقة الصحيحة».
وأضاف: «هذه مسألة مهمة لحماية الأميركيين»، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في ألا تكون الإدارة السابقة قد عرقلت تحقيقات الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات «دي اي ايه».
وكان اثنان من كبار أعضاء «لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي» التابعة لمجلس النواب الأميركي طلبا في رسالة للنائب العام إجراء تحقيق في دور إدارة أوباما، في وقف عمليات إدارة مكافحة المخدرات الأميركية ضد شبكة تجارة المخدرات والسلاح التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية.
ويأتي هذا بعدما كشف تقرير أميركي أن إدارة أوباما، وبهدف إنجاز الاتفاق النووي الإيراني، أوقفت التحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة المخدرات الأميركية حول شبكة إجرامية لجماعة «حزب الله» الإرهابية، ما سمح لها بإيرادات بلغت مليارات الدولارات من الاتجار بالمخدرات والتي استخدمت لشراء السلاح ودعم العمليات الإرهابية.
وذكر تقرير استقصائي نشرته صحيفة «بوليتيكو» أن مسؤولي إدارة أوباما عرقلوا تحقيقات إدارة مكافحة المخدرات الأميركية والتي بدأت تحت مشروع «كاساندرا» منذ عام 2008 وبمساعدة 30 جهازا أمنيا محليا وخارجيا، حول الشبكة الإجرامية لتهريب الكوكايين والأسلحة وغسل الأموال التابعة لجماعة حزب الله.
وفي هذا السياق، كتب النائبان جيم جوردان ورون ديسانتيس، الممثلان عن ولايتي أوهايو وفلوريدا، بمجلس النواب الأميركي في رسالتهما إلى النائب العام جيف سيشنز، أن «إدارة مكافحة المخدرات الأميركية وتحت مشروع «كاساندرا» بدأت حملة ملاحقة ضد شبكة حزب الله، المسؤولة عن نقل كميات كبيرة من الكوكايين في أميركا وأوروبا، لكن المسؤولين الحكوميين الأميركيين المشاركين في المشروع اتهموا إدارة أوباما بوقف تلك الجهود ضد حزب الله، بما في ذلك محاولات ملاحقة الشخصيات الرئيسة في هذه الشبكة العالمية واعتقالها».
عدد اليوم
