• الأحد 11 رمضان 1439هـ - 27 مايو 2018م

برلمانيون ونشطاء بريطانيون لـ «الاتحاد»: تزايد الضغوط على الحكومة لحظر التنظيم الإرهابي

الإخوان خطر على المجتمع البريطاني ويجب حظرهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 24 ديسمبر 2017

شادي صلاح الدين (الاتحاد)

تزايدت الضغوط في الآونة الأخيرة على الحكومة البريطانية لحظر أنشطة تنظيم الإخوان الإرهابي، خاصة مع ظهور المزيد من الأدلة التي تربط الاخوان بجماعات التطرف العنيف والارهاب في عدد من دول العالم، وقد اتضج ذلك مع إعلان السفارة البريطانية في العاصمة المصرية أول أمس أن الحكومة البريطانية أدرجت حركتي «حسم» و«لواء الثورة» اللتين تشكلان أجنحة مسلحة لتنظيم الإخوان، على قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذها كل من «حسم» و«لواء الثورة» ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة. وجاء في بيان رسمي لسفارة بريطانيا في القاهرة: «بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذها كل من (حسم) و(لواء الثورة) ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، توصلت حكومة المملكة المتحدة إلى أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر. وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة المملكة المتحدة على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية».

وكانت بريطانيا قد كشفت مؤخرا عن اتجاه قوي لتغيير جوهري في سياستها بشأن التعامل مع الإخوان. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مؤخراً إنه من الواضح أن بعض الجهات التابعة لـ «الإخوان» مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب.

وأضاف في كلمة أمام دبلوماسيين وخبراء في وزارة الخارجية البريطانية أنه ينبغي أن تفتح بريطانيا عينيها إزاء «الإخوان»، مؤكدا أن حكومة بلاده تدقق بشكل أكبر في طلبات التأشيرات والعمل الخيري والروابط الدولية التابعة للجماعة، مشددا على أن «الإخوان» أحد أكثر الأطراف دهاء من الناحية السياسية في العالم الإسلامي ولكنه انتقد أيضا سلوكها في الشرق الأوسط وبريطانيا.

وفي هذا الإطار أعرب عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين جوناثان لورد عن ترحيبه بتصريحات وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مؤخرا بشأن تنظيم الإخوان. وقال البرلماني جوناثان لورد في تصريحات لـ «الاتحاد» «لا أريد من بلدي أن تؤوي أشخاصاً لهم وجهات نظر متطرفة»، مشددا على دعمه اتخاذ أي اجراءات أو خطوات لتشديد حصول أعضاء الجماعة الإرهابية أو المتعاونين معها على تأشيرات، اضافة إلى التدقيق والتشديد على تمويلهم، ومراقبة العمل الخيري المشبوه الذي يقومون به في المملكة المتحدة.

وأعرب لورد عن أمله في أن تحذو باقي أجهزة الدولة المختصة حذو وزير الخارجية البريطاني، ومن ضمنها الشرطة، والأجهزة الأمنية، ووزارة الداخلية، ووكالة الحدود، واللجنة المشرفة على الجمعيات الخيرية. ... المزيد