عواصم (وكالات)
تنطلق في سبتمبر المقبل خطة السلام الجديدة في سوريا التي دعمها مجلس الأمن الدولي، وسط حراك لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، في حين جددت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس طلبها إلى مجلس الأمن بإحالة الوضع فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، في وقت
انتقدت دمشق تصريحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا التي ندد فيها بالغارات الجوية على دوما قرب دمشق وأسفرت عن مقتل 96 مدنياً متهمة إيه بعدم الحيادية.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن البيان الذي أصدره المجلس بتبني خطة دي ميستورا الجديدة للسلام في سوريا، يتألف من 16 بنداً وصاغته فرنسا، وكان قيد التفاوض منذ أن قدم المبعوث الأممي لمجلس الأمن الشهر الماضي رؤيته الجديدة في شأن السلام في هذه الدولة.
وتنص مبادرة السلام هذه على تشكيل أربعة فرق عمل لبحث المسائل التالية: السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار. وتتضمن العملية السياسية «إقامة هيئة حاكمة انتقالية جامعة لديها كافة الصلاحيات التنفيذية، يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية».
ولم يتطرق البيان إلى مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أن القوى الغربية تصر على أن أي مرحلة انتقالية يجب أن تتضمن مغادرته السلطة في وقت ما.
وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف في سوريا بالكف عن إيذاء المدنيين والاستخدام العشوائي للأسلحة بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب وعمليات الخطف والاختطاف للمدنيين، والإفراج الفوري عن المحتجزين بشكل تعسفي بمن فيهم الصحفيون والعاملون في مجال المساعدات الإنسانية.
ودعا إلى تهيئة بيئة مواتية لاستهلال مفاوضات سياسية موضوعية وبناء الثقة مؤكداً أن مسؤولية حماية المدنيين تقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة السورية ، مؤكداً التزام مجلس الأمن سيادة سوريا ودول المنطقة المتضررة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأعرب عن قلقه إزاء سيطرة الجماعات الإسلامية مثل تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» على أجزاء من سوريا، مديناً الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الجماعات واستهداف المدنيين على أساس أصلهم العرقي أو انتمائهم الطائفي أو الديني. وأكد على التزامه مجدداً التصدي لهذا التهديد ، معبراً
عن جزعه الشديد من تحول الأزمة السورية إلى أكبر أزمة إنسانية طارئة في العالم تهدد أمن وسلامة المنطقة برمتها.
وأكد مساعد السفير الفرنسي أن التقدم في تشكيل حكومة جديدة في سوريا من شأنه أن يدعم الحرب ضد تنظيم «داعش». وقال لاميك «لن نهزم داعش من دون عملية انتقالية منظمة في سوريا».
أما فنزويلا، فتحفظت على بعض البنود في البيان التي تتحدث عن انتقال سياسي لإنهاء النزاع المستمر منذ أربع سنوات.
وفي شأن متصل، جددت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم طلبها إلى مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك مع استمرار غياب العدالة والمساءلة للانتهاكات في سوريا ولمدة 4 سنوات حتى الآن.
وجاءت مطالبة المفوضية في ظل تأكيد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوض السامي زيد رعد الحسين، أن الهجوم المباشر على سوق في دوما أسفر عن مقتل 111 مدنياً وإصابة 250 آخرين.
وقال المتحدث إن عدد القتلى مرشح للارتفاع خاصة وأن المستشفيات الميدانية التي يعالج فيها المصابون غير كافية وكثير منهم في حالة خطيرة، كما أن الحصار للقوات الحكومية مدة سنتين على دوما في ريف دمشق أدى إلى نقص حاد في الإمدادات الطبية.
وأكد المتحدث أن أي هجوم مباشر متعمد ضد المدنيين أو الأعيان المدنية فضلاً عن استخدام الأسلحة العشوائية في المناطق المكتظة، تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وربما ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب التي يمكن للأفراد أن يكونوا مسؤولين عنها جنائياً.
من جهتها، انتقدت دمشق أمس تصريحات دي ميستورا التي ندد فيها بالغارات الجوية على سوق في بلدة دوما، معتبرة أنه «بعيد عن الحيادية». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية «إن دي ميستورا يصر في تصريحاته الأخيرة على الابتعاد عن الحيادية في ممارسة مهامه كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، من خلال الإدلاء بتصريحات تبتعد عن الموضوعية والحقائق».
وكان دي ميستورا دان في بيان أمس الأول غارات الطيران الحربي السوري على دوما، وقال «من غير المقبول أن تقتل حكومة مواطنيها بغض النظر عن الظروف».
عدد اليوم
