(بيروت)- استأثرت قضية توقيف النائب والوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة المقرب جداً من الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الأول من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، باهتمام الدوائر الرسمية والسياسة والأمنية والقضائية في لبنان، نظراً لخطورة الاعترافات الأولية التي أدلى بها سماحة. وأشارت التحقيقات إلى أن سماحة كان يعتزم القيام بسلسلة تفجيرات شمال لبنان خلال شهر رمضان وزيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى المنطقة حسب مصادر التحقيق معه التي كشفت أن “الدليل الأبرز الذي قاد إلى توقيف سماحة كان من الشخص الذي تواصل معه والذي كان ينسق مع القوى الأمنية بشكل كبير. وقد منعت القوى الأمنية وكيل سماحة المحامي مالك السيد من دخول منزل سماحة لأن التحقيقات لم تنته بعد.
وأفادت مصادر التحقيق أن سماحة أدخل إلى لبنان من سوريا 24 عبوة ناسفة تتراوح بين كيلوجرامين و20 كيلوجراماً. ونقلت محطة “ال بي سي” عن مصدر أمني أن العبوات التي عثر عليها بحوزة سماحة تم إدخالها إلى لبنان قبل 3 أيام من اعتقاله وسلمها للشخص الذي جنده في مرآب البناية التي يقطنها في الأشرفية وأعطاه أموالاً لتجنيد أشخاص آخرين. وأشار مصدر أمني إلى أنه سيتم إحالة سماحة إلى القضاء العسكري موضحاً أنه بعد الإحالة هناك خياران: إما تصدر بحقه مذكرة توقيف ويحال إلى سجن رومية أو يعود إلى شعبة المعلومات للتوسع في التحقيق معه.
وفي الأثناء، تواصلت أمس التحقيقات مع سماحة وبوتيرة سريعة باشراف المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود، بعد أن تم الإفراج عن مرافقيه ومساعدته. وأوضح حمود أن الوضع الصحي لسماحة جيد بعدما عاينه كل من الطبيب الشرعي وطبيب قوى الأمن الداخلي وأنه يدلي بافادته بكل حرية، لافتاً إلى أنه لم يتخذ أي قرار بشأن التوقيف النهائي للأشخاص الذين تم استدعاؤهم ويجري ضبط افادتهم، متوقعاً أن تنتهي التحقيقات بأسرع وقت ممكن. وقد طلب حمود حماية أمنية له ولمنزله ولتنقلات عائلته الأمر الذي يشير إلى امكانية تعرضه لضغوط أو تهديدات من قبل مؤيدي سماحة. واطلع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من القاضي حمود على نتائج التحقيقات القضائية الأولية مع سماحة. وطلب استكمال كل التحقيقات لجلاء ملابسات هذه القضية، من أجل إحقاق الحق ولكي تأخذ العدالة مجراها الطبيعي.
من جهته، أكد وزير الداخلية مروان شربل أن سماحة اعترف خلال التحقيق معه بضلوعه في مسألة أمنية معينة ولكن الأمر بقي سرياً”، مشيراً إلى أن الكلمة في هذه القضية متروكة للقضاء وأن التحقيق سيرفع إلى القضاء ليطلع قاضي التحقيق عليه كاملاً ويصدر قراره على ضوئه إما بإخلاء سماحة وإما بتوقيفه. وعما إذا كان سيتم تجديد مدة التوقيف الاحتياطي أو سيصدر قرار ما وفقاً للمهل القانونية خلال الساعات المقبلة، لفت إلى أن المدعي العام التمييزي بالإنابة اطلع على مجريات التحقيق وأعطى توجيهاته التي تلتزمها الأجهزة الأمنية. وعن عدم تبليغ الجهات الأمنية المختصة بقضية التوقيف، أوضح أنه “أبلغ بالاستنابة القضائية وبتنفيذها، مؤكداً أن شكل التنفيذ جرى تحت إشراف النيابة العامة التمييزية التي من شأنها اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا رأت أن الشكل أو طريقة تنفيذ الاستنابة لم تكن وفقاً للأصول القانونية.
أما وزير العدل شكيب قرطباوي فاعتبر أن التحقيق في قضية توقيف سماحة سري ولا أحد يعرف ما في داخله”، مشيراً إلى أنه إذا كان ما يقال صحيحاً فيجب متابعة من يسرب الأخبار من داخل التحقيق”، كاشفاً عن أنه “سيجري تحقيقاً لمعرفة من يقف وراء هذه التسريبات. وأكد لا علاقة له بمضمون التحقيق لأنه حصري بالقاضي المشرف على القضية”، داعياً الجميع إلى عدم تركيب روايات وانتظار نتائج التحقيق الصادرة عن القضاء المختص. وفي تطور مرتبط بالملف السوري، وزارة الخارجية اللبنانية أن يكون سفير لبنان في سوريا ميشال الخوري ترك دمشق بعد موافقة السلطات اللبنانية المعنية على مغادرته مقر عمله بعد تفاقم الأوضاع الأمنية في دمشق خلال الأسابيع الأخيرة. وأوضحت أن السفير الخوري في بيروت في إجازة إدارية لمدة يومين.
إلي ذلك نفذ أهالي الزوار اللبنانيين المخطوفين الـ11 في سوريا منذ مايو الماضي، أمس اعتصاماً أمام السفارة القطرية في بيروت، حاملين لافتات تطالب الدوحة وكل الدول المؤثرة للتدخل والافراج عنهم. واعتبر الشيخ عباس زغيب المكلف من قبل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بمتابعة هذه القضية الإنسانية أن “قطر معنية بإنهاء ملف هؤلاء المخطوفين، وعليها أن تفهم الرسالة السلمية، وأن تتعاون لأنهائها وإلا نحن أيضاً أهل ضيافة” في تهديد واضح بإمكانية إقدام الأهالي على عمليات خطف للمبادلة. ورأى زغيب أن جهات سياسية تستغل الملف لتفجير السلم الأهلي “لافتاً إلى أنه قد يكون هناك تحرك سلمي باتجاه سفارتي الولايات المتحدة والسعودية”. ودعا زغيب الحكومة اللبنانية إلى التحرك بسرعة لمعالجة هذه المسألة التي قد “تشعل” لبنان قائلاً “نحن حتى الآن سلميون، وحريصون على السلم الأهلي، وعلى لبنان وشعبه ومصالحة، ونأمل من الجميع أن يفهموا هذه الرسالة بأننا لا نساوم على كراماتنا وحرية إنساننا ومن يطالب بالحرية لا يحتجز حرية الآخرين. كما خرجت تظاهرات أخرى في بيروت تندد بالنظام السوري وتؤكد تأييدها للشعب في مواجهة آلة الدمار العسكرية.
عدد اليوم
