جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس دعمها لأمن واستقرار اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن الرئيس الانتقالي، عبد ربه منصور هادي استقبل أمس رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي في صنعاء، المهندس سعد العريفي، الذي “نقل رسالة” من أمين عام دول مجلس التعاون، عبداللطيف الزياني أكدت “دعم مجلس التعاون الخليجي لليمن في إنجاح المرحلة الانتقالية وفقاً لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة”، التي تنظم عملية انتقال السلطة في هذا البلد منذ أواخر نوفمبر 2011 وحتى فبراير المقبل.
وعبًر الزيـاني في رسـالته عن تقديره البالغ لـ “النجاحات التي تحقق في إطار تنفيذ (اتفاق) المبادرة الخليجية”، الذي منع انزلاق اليمن في 2011 إلى أتون حرب أهلية بعد تفاقم الاحتجاجات المناهضة والمؤيدة للرئيس السابق.
وأوضحت وكالة “سبأ” أن هادي ناقش أيضاً مع رئيس بعثة دول مجلس التعاون الخليجي “القضايا المتصلة بالمتطلبات الضرورية خصوصاً خلال المرحلة الانتقالية حتى خروج اليمن إلى بر الأمان وبما يحفظ له أمنه واستقراره ووحدته”.
كما بحث المسؤول الخليجي في لقاء منفصل الأحد مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، محمد السعدي، قضايا ذات صلة بالتعاون القائم بين اليمن ودول الخليج العربية، الداعم المالي الأكبر لاقتصاد اليمن المهدد بالانهيار نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية الراهنة.
واستعرض الجانبان “تفعيل عمل الجهاز التنفيذي الخاص بالتسريع باستيعاب التعهدات الدولية لليمن” المعلنة في سبتمبر العام الماضي والبالغة 7.9 مليارات دولار أكثر من نصفها تعهدت بها دول خليجية. كما ناقشا التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع المرتقب لمجموعة أصدقاء اليمن في نيويورك أواخر سبتمبر المقبل.
وأكد رئيس بعثة دول مجلس التعاون الخليجي في صنعاء حرص دول المجلس على “مواصلة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لليمن”.
وقال العريفي إن “ثمة اهتماماً كبيراً توليه دول مجلس التعاون لدعم مقومات الاستقرار في اليمن وإنجاح المرحلة الانتقالية انطلاقاً من قناعتها بأن استقرار اليمن يمثل جزءاً لا يتجزأ من استقرار المنطقة”.
بدوره، أشاد الوزير اليمني بالدور الذي اضطلعت به ولا تزال دول مجلس التعاون في رعاية العملية السياسية في اليمن، وتقديم الدعم الاقتصادي اللازم لتعزيز عملية التحول السياسي القائم في البلاد”.
كما أشاد السعدي بإسهامات دول مجلس التعاون الخليجي في دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية خلال الفترة من 2012 إلى 2014.
إلى ذلك، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن مؤتمر الحوار الوطني، وهو أهم خطوة في عملية انتقال السلطة، يمثل “علامة بارزة” على عزم اليمن المضي قدماً نحو مستقبل أفضل.
وقال هادي إن اليمن “قد توحد تحت راية واحدة وعلم واحد، وتم الاستفتاء على دستور دولة الجمهورية اليمنية الفتية”.
وعلى صعيد متصل، أعلنت ألمانيا والاتحاد الأوروبي تقديم دعم فني مشترك للجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في جنوب اليمن.
وذكر بيان مشترك صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن والسفارة الألمانية بصنعاء، أن الدعم الفني يتركز على الاستفادة من التجربة الألمانية في معالجة قضايا الأراضي التي لم تحل حتى إعادة تحقيق الوحدة الألمانية في عام 1990.
وأشار إلى أن خبيراً قانونياً ألمانياً سيزور اليمن الأسبوع الجاري للتباحث مع اللجنة الرئاسية المكلفة بحل مشكلة الأراضي، وأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية.
في هذه الأثناء، توافق أعضاء فريق “بناء الدولة”، وهو أحد فرق العمل التسع بمؤتمر الحوار الوطني، أمس الأحد، على قيام لجنة التوفيق، المكلفة بإنهاء النزاعات بين المتحاورين، بالتنسيق مع الحكومة الانتقالية بتشكيل لجنة صياغة الدستور، التي ستبدأ عملها فور الانتهاء من مؤتمر الحوار في 18 سبتمبر المقبل.
وأقر الفريق أن تشكل لجنة صياغة الدستور من 31 إلى 51 عضواً “تمثل فيه المكونات (المشاركة في الحوار) بنفس نسب تمثيلها في المؤتمر”. وستتولى اللجنة صياغة الدستور اليمني الجديد وفق مخرجات مؤتمر الحوار اليمني، قبل أن يعرض في استفتاء شعبي مطلع العام المقبل.
عدد اليوم
