طوكيو (رويترز) - يدرس “بنك اليابان” تسيير السياسة النقدية بشكل أكبر ربما خلال اجتماع طارئ قبل مراجعة سعر الفائدة الشهر المقبل، إذا أدت زيادات أخرى في سعر الين إلى خفض أسعار اسهم طوكيو بشكل يكفي للتأثير على ثقة قطاع الأعمال. وربما تتدخل الحكومة أيضاً من جانب واحد مرة أخرى في سوق العملة لإضعاف الين على الرغم من تشكك محللين فيما إذا كان مثل هذه الخطوات يمكن أن تغير اتجاهاً واسعاً لهبوط الدولار.
وخفف البنك المركزي السياسة قبل أسبوعين فقط لتخفيف تأثير استمرار ارتفاع الين ر على الاقتصاد الذي يعتمد على الصادرات وابدى استعداده للعمل من جديد اذا تعرضت احتمالات تحقيق انتعاش اقتصادي معتدل للتهديد. ومع ارتفاع الين إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار يوم الجمعة الماضي سيقوم مسؤولو بنك اليابان في مراجعة تحركات السوق الآسيوية غدا الاثنين وبدء دراسة بشأن ماإذا كان الضرر المحتمل من الارتفاع الذي سجله الين في الأونة الأخيرة يبرر القيام بعمل آخر بشأن السياسة. ويحين موعد المراجعة المنتظمة لسعر الفائدة التي يجريها بنك اليابان يومي السادس والسابع من سبتمبر.
إلى ذلك، قال مسؤول حكومي ياباني كبير إنه لا يوجد تغير في موقف اليابان المتعلق بإتخاذ إجراء حاسم في سوق العملة وفقاً للتطورات في السوق في إشارة إلى استعداد طوكيو للتدخل مجددا لكبح جماح الاتجاه الصعودي للين إذا اقتضى الأمر. وقال المسؤول لرويترز “هناك بعض التحركات للمضاربة في سوق العملة في الأونة الاخيرة”، نظراً لصعود الين إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار يوم الجمعة. وأضاف “موقف اليابان متسق في أنها ستتخذ إجراء حاسماً بناء على التطورات في السوق”.
عدد اليوم
