? برلين (رويترز) - قال نواب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأول إنهم لن يصدقوا على اتفاقية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في القطاع العام، على الرغم من ضغوط من شركات كبرى لأن الاتفاقية تعامل النواب المنتخبين كموظفين عموميين.
وكتبت مجموعة تضم أكثر من 30 من رؤساء الشركات الألمانية رسالة إلى فولكر كاودر زعيم كتلة الديمقراطيين المسيحيين في البرلمان يحثونه فيها على وضع الاتفاقية التي صدقت عليها نحو 160 دولة في حيز التنفيذ. لكن نوابا من الحزب قالوا إن لديهم مشكلات لم تحل بشأن اتفاقية الأمم المتحدة التي وقعتها ألمانيا قبل تسع سنوات ولم تطبقها بعد. وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن تعزز الدول الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية وتضمن خضوع الموظفين العموميين للوائح لاسيما في قضايا المال العام. وقال النواب المحافظون إن أحد اعتراضاتهم الرئيسية على الاتفاقية أنها لا تميز بين نواب البرلمان المنتخبين وبين الموظفين العموميين. ويخشى النواب أن أعضاء البرلمان قد يعاقبون مثلا لشغلهم مناصب في شركات بحجة أن هناك تعارضا في المصالح. وقال يواكيم فايفر العضو البارز في الاتحاد الديمقراطي المسيحي لصحيفة هاندلسبلات “كل عضو في البرلمان سيعتبر موظفا عموميا.. بكل ما يترتب على ذلك من عواقب وسخافات”.
وقال قادة قطاع الأعمال في أكبر اقتصاد في أوروبا الذي يعتمد على الصادرات إن سمعتهم على المحك. وقال رؤساء تنفيذيون لبضع شركات كبرى من بينها سيمنس وديملر وأليانز وكومرتس بنك “عدم التصديق
(على اتفاقية الأمم المتحدة) ينال من صورة الشركات الألمانية في أنشطتها في الخارج”. وقالت الرسالة التي اطلعت عليها رويترز “دولة ديمقراطية مثل ألمانيا يتعين أن تكون صادقة ولا ينبغي أن تجعل نفسها عرضة للانتقادات”.
ويقول منتقدون إن رفض برلين تنفيذ الاتفاقية يبدو ضربا من النفاق في الوقت الذي تصر فيه ألمانيا على أن تقوم الاقتصادات المتعثرة في منطقة اليورو، مثل اليونان بحملة ضد الكسب غير المشروع والتهرب الضريبي لخفض الدين. وحث الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض أيضا الحكومة على تنفيذ الاتفاقية. وقال فرانك فالتر شتاينماير زعيم كتلة الحزب في البرلمان “لا يمكن أن يصبح الوضع أكثر إحراجا من ذلك.. باختصار الصناعة الألمانية تشعر بالخزي بسبب الحكومة الألمانية”.
عدد اليوم
