نظمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل بعنوان «إجراءات تقديم طلبات براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية»، على مدى يوم واحد، وذلك في ديوان الوزارة في أبوظبي.
وهدفت الورشة إلى تقنين شكل وإجراءات تقديم طلبات براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وكيفية أرشفتها آلياً لوكلاء التسجيل المسجلين بإدارة الملكية الصناعية، وذلك طبقاً للمواصفات القياسية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
أوضح عبدالله الفن الشامسي مستشار شؤون الصناعة في الوزارة في تصريح له أن تنظيم هذه الورشة جاء بهدف إطلاع وكلاء التسجيل المعنيين بتسجيل براءات ونماذج صناعية على أحدث المواصفات العالمية المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تتخذ من جنيف مقراً لها، وذلك للتسهيل على المعنيين في إدارة الملكية الصناعية في الوزارة عملية إدخال هذه البيانات وربطها بقاعدة البيانات الموجودة في الوزارة.
وأضاف أن الطريقة التي يتم بها الآن إرسال البيانات من قبل الوكلاء المسجلين لدى الوزارة لا تتماشى مع المواصفات الدولية المعنية بهذا الشأن، مؤكداً أن الوزارة تعمل على مواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا المجال خدمة للاقتصاد الوطني ولتسهيل عملية ربط هذه البيانات مستقبلاً مع قاعدة البيانات المعنية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وأكد حرص الوزارة على ربط قاعدة البيانات بالمنظمة لكونها تنشر الطلبات المعنية بتسجيل البراءات النماذج الصناعية لأهميتها في معرفة الطلبات الدولية التي دخلت المرحلة الوطنية في دولة الإمارات في إطار اتفاقية التعاون بشأن البراءات «بي سي تي».
وذكر أنه يوجد حوالي «65» وكيل تسجيل براءات اختراع ونماذج صناعية مسجلين بإدارة الملكية الصناعية، مشيراً إلى أن 90 بالمائة من الطلبات التي تقدم من دول أجنبية إلى الوزارة تتم عن طريق هؤلاء الوكلاء ودعاهم إلى إرسال ملاحظاتهم قبل نهاية شهر فبراير الحالي. وأضاف أنه يتم تقديم حوالي «1500» طلب في السنة للوزارة للتسجيل، وهي موزعة على جميع القطاعات.
وركزت الورشة على توحيد شكل الملف المقدم من قبل وكلاء التسجيل طبقاً للمواصفات القياسية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمواصفات الخاصة بالأرشيف الآلي لجميع المستندات المقدمة لإدارة الملكية الصناعية ومواصفات البيانات الببليوجرافية المقدمة على «اكس أي - شيت».
وتم إطلاع المشاركين على كيفية عمل وترتيب الملفات في صورة «بي دي اف» القياسية طبقاً لمواصفات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فضلاً عن مناقشة وشرح الخدمات الإلكترونية التي سوف تقدم مستقبلياً من قبل إدارة الملكية الصناعية ومقترحاتهم بهذا الخصوص.
كما تم إطلاع المشاركين في الورشة على أبرز ما جاء في مشروع تعديل قانون الملكية الصناعية.
عدد اليوم
