لم تكن السيناتورة أولمبيا سنو على بطاقات التصويت الأسبوع الماضي، لكن الثلاثاء كان يوماً عصيباً بالنسبة لها. فمع مواجهة المتمردين المحافظين للمرشحين الجمهوريين المنتهية ولايتهم في الكونجرس، باتت سنو هدفاً رئيسياً لتحدي "حركة الشاي" في عام 2012. وأمام مثل هذا التحدي، ربما أشارت سنو إلى فشل ترشح كريستين أودونيل في ولاية ديلوير، وحذرت نشطاء "حركة الشاي" من أنهم إذا كانوا يرغبون في منح الديمقراطيين مقعداً جمهورياً، فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هي إزالتها من على بطاقات التصويت. غير أن هذه الحجة فقدت بعضاً من قوتها عندما تم انتخاب المرشح المفضل لدى حركة الشاي بول ليباج، أولَ حاكم جمهوري لولاية ماين منذ عام 1995. وبعد انتخاب ليباج، لم يعد بإمكان سنو الادعاء بأنه لا يمكن لمحافظ الفوز على صعيد الولاية، أو أن استبدالها سيمثل بالضرورة انتحاراً انتخابياً بالنسبة للحزب الجمهوري.
ثم إن استبدال سنو هو بالضبط ما يريده جمهوريو ماين؛ فقد وجد استطلاع حديث للرأي أن 29 في المئة من ناخبي الحزب الجمهوري يدعمون إعادة انتخاب سنو، بينما يرغب 63 في المئة منهم في مرشح أكثر محافظة. وعلاوة على ذلك، فإن المحافظين بدؤوا يصعدون ويزدادون جرأة في ماين، ما يعني إمكانية حرمان سنو من ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2012.
لكن، ما هي خيارات سنو؟ إحدى الإمكانيات تتمثل في انشقاق سنو عن الحزب الجمهوري والتحاقها بالحزب الديمقراطي، بحكم أنها تتمتع بمعدل تأييد شعبي يناهز 59 في المئة بين ديمقراطيي ماين، ما يجعلها أكثر شعبية داخل حزب المعارضة منها داخل الحزب الذي تنتمي إليه. غير أنه ومثلما أظهر آرلن سبيكتر، فإن تغيير الحزب لا يضمن بالضرورة الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ.
ويتمثل خيار آخر في أن تقاتل سنو من أجل ترشيح الحزب الجمهوري، على أن تحذو في حال خسارتها حذو ليزا مركوفسكي في ألاسكا وتترشح كمستقلة، على أمل الفوز في سباق ثلاثي. غير أن سباقاً متعدد المرشحين يمثل في الوقت نفسه أفضل أمل لاستيلاء متمرد محافظ على مقعد سنو في مجلس الشيوخ. فبعد أن ضيَّع تقدماً سابقاً بعشرين نقطة، فاز ليباج بمنصب الحاكمية بهامش ضيق في سباق خماسي بـ38.33 في المئة من الأصوات، حيث هزم المستقلَ إليوت كاتلر (36.49 في المئة)، والديمقراطية ليبي ميتشل (19.12 في المئة)، ومستقلين آخرين (6 في المئة). وبالتالي، فكلما ازداد عدد المرشحين الذين يدخلون السباق ويقتسمون أصوات أغلبية الناخبين الليبراليين والمعتدلين في الولاية، كلما ازداد احتمال انتصار جمهوري مدعوم من حركة الشاي. إن الأمر يتوقف على صعود منافس ذي مصداقية لمنافسة سنو. وقد سبق لرجل الأعمال المحافظ سكوت دامبواز أن أعلن ترشحه، غير أنه هُزم بـ70 في المئة مقابل 30 في المئة في حملته الانتخابية لمجلس النواب عام 2006. وهناك منافس آخر محتمل هو تشانلدر وودكوك، عضو مجلس الشيوخ السابق ببرلمان الولاية ومرشح الحزب الجمهوري لمنصب الحاكمية في عام 2006، والذي يتقدم على سنو بخمس نقاط في مواجهة افتراضية. وكما يقول آندرو أيان دودج، منسق "مواطني حركة الشاي" في ماين، فإن مرشحين آخرين سيعلنون قريباً عن نيتهم منافسة سنو، مضيفاً أنها "منافسة قابلة للهزيمة... لكن هزيمتها ستتطلب مالاً".
وفي الوقت الراهن ما زالت سنو تحاول إقناع أعضاء حركة الشاي بأنها واحدة منهم؛ حيث ساهمت في حملة ليباج الانتخابية، وقالت مؤخراً لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "حركة الشاي على حق، فقد فقدنا أساليبنا بخصوص القضايا المالية"، مضيفة: "لكني كنتُ دائماً من الصقور فيما يتعلق بالميزانية". والواقع أنه ستتاح لها فرصة تحويل هذه الأقوال إلى أفعال في الكونجرس. إلا أنه بغض النظر عن الطريقة التي ستصوت بها، فمن غير المرجح أن ينسى أعضاء حركة الشاي أن سنو كانت واحدة من ثلاثة جمهوريين فقط صوتوا لصالح مخطط أوباما لتنشيط الاقتصاد الذي تفوق قيمته 800 مليار دولار، وهو أكبر إنفاق في التاريخ، وقد أدى تمريره إلى نشوء حركةَ الشاي. ولئن كانت سنو قد صوتت ضد التمرير الأخير للقانون، فإن أعضاء حركة الشاي يدركون جيداً أنها مثلت الصوتَ الجمهوري الوحيد الذي دعم قانون أوباما لإصلاح النظام الصحي في لجنة المالية بمجلس الشيوخ. ولذلك فإن إقناع جمهوريي ماين بأن سنو محافظة مالياً سيكون مهمة صعبة وشاقة.
عندما كان لدى الحزب الجمهوري 41 عضواً في مجلس الشيوخ فقط، وكان يحتاج لسنو من أجل معارضة زيادة الإنفاق، انحازت إلى الديمقراطيين. أما اليوم، وفي وقت تحتاج فيه سنو لتلميع مؤهلاتها كمحافظة مالياً، فقد أخذت تجنح إلى اليمين، لكن المثير للسخرية هو أن الجمهوريين لم يعودوا في حاجة لصوتها. فبعد أن بلغ عدد مقاعد الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ 46 مقعداً، لن تظل سنو "الصوتَ المتأرجح" الذي يحسم مصير تشريعات مهمة. وقد كان المراقبون يلقبونها بـ"أقوى عضو في مجلس الشيوخ" عندما كانت تمتلك ذاك الصوت الحاسم في الماضي؛ غير أنه إذا جرت الأمور وفق ما يشتهيه جمهوريو ماين، فإنها في غضون سنتين ربما لن تظل عضواً في مجلس الشيوخ.
مارك ثيسن
محلل سياسي أميركي وزميل معهد "أميركا إنتربرايز"
ينشر بترتيب خاص مع
«خدمة واشنطن بوست»
عدد اليوم
