• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

«لا اتفاق نهائياً على نسبة الضريبة بين دول التعاون»

«المالية»: «القيمة المضافة» قيد الدراسة والتطبيق يتزامن خليجياً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 19 أغسطس 2015

أبوظبي (وام)

أكدت وزارة المالية أن الدولة تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الاتفاق المسبق الذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس كافة.

وأوضحت الوزارة أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مازال قيد الدراسة، خاصة في ظل عدم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين دول المجلس على نسبة ضريبة القيمة المضافة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها.

وأضافت أنه حرصاً منها على توضيح التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تطبيق الضرائب في الدولة وعدم التأثير سلباً على عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة ومكانتها التنافسية العالمية، قامت بإعداد دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطبيق الضرائب في الدولة وذلك خلال الأعوام 2008 و2010 و2012 وآخرها كان عام 2014 التي أنجزت مطلع عام 2015.

وأشارت الوزارة في بيانها أمس إلى أنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهراً استعداداً للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة، وذلك في ضوء مصادقة الدولة على مشروع القانون الإطاري «النظام» لضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس.

وفي سياق متصل، أعدت وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في الدولة مشروعي قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب وقانون الإجراءات الضريبية بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المحلي الذي يتضمن البنود المتفق عليها حتى الآن في مشروع القانون الإطاري مع دول مجلس التعاون ولا تزال مشاريع القوانين المذكورة قيد النقاش حسب الإجراءات المعمول بها في الدولة.

أما فيما يتعلق بضريبة الشركات «أو ما يسمى بضريبة الدخل على الشركات»، فقد أعدت الوزارة دراسات حول الآثار المتوقعة من تطبيق الضرائب في الدولة وعرضها على الجهات المعنية في الدولة، كما أن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة بما في ذلك نسبة الضريبة المتوقع فرضها. وسيتم الإعلان عن مستجدات مشروع ضريبة الشركات عند الانتهاء منه مع إعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة تحضيراً للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا