| 
يبحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الاقتصاد والمال العرب الذي بدأت أعماله في دولة الكويت الإعداد للملف الاقتصادي للقمة العربية العادية الثانية والعشرين التي ستعقد في ليبيا في شهر مارس المقبل.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الذي يرأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع الاستثنائي أهمية اجتماعات الدورة الـ»85 « لكونها ستركز على متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والإعداد للقمة الاقتصادية القادمة بمصر، وكذلك منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتطوراتها ومتابعة تطبيقها ومتطلبات زيادة كفاءة التجارة البينية وتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة العربية الحرة.
ويضم الوفد في عضويته المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد، ومحمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية، ونزار فيصل المشعل مدير إدارة المنظمات والتعاون الدولي، وعدداً من كبار المسؤولين في الوزارة.
 |
 |
وشدد المنصوري على أهمية المشاركة في جميع اجتماعات هذا المجلس؛ لأنه يعد من أهم مؤسسات العمل العربي المشترك ويتولى التشريع والقيادة والإشراف على سير مختلف مؤسسات العمل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأوضح أن من أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن متابعة تقرير الدورة الرابعة والثمانين للمجلس ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين.
وأضاف أن اجتماعات هذه الدورة ستناقش التعاون الاقتصادي العربي الدولي خاصة موضوع المنتديات العربية الدولية وفقاً لإعلان وبرنامج القمة العربية الاقتصادية وقرارات القمم العربية الدورية، وكذلك موضوع التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة.
ويناقش الوزراء مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية الذي أُدرج على جدول الأعمال استناداً إلى قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. كما سيناقش الاجتماع تعديل النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء وآلية متابعة إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي، إلى جانب استعراض مسودة وثيقة اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة «قرار مجلس وزراء النقل العرب» وتعيين مفوض محكمة الاستثمار العربية.
وكان وفد من الوزارة برئاسة محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية في الوزارة قد شارك في الاجتماعات التحضيرية لهذه الدورة والتي بدأت باجتماع اللجنة الاجتماعية يوم 7 فبراير ثم اللجنة الاقتصادية ولجنة المجتمع المدني يومي 8 و9 ثم اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين والذي سيعقد اليوم.
من جانبه، قال محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية: إن وفد الوزارة شارك في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس وفي الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة الـ«85»، مؤكداً أهمية الجانب الاجتماعي في عمل المجلس على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب، موضحاً أن هذا الاهتمام تمثل من خلال بلورة عدة قرارات تتعلق بالجانب الاجتماعي.
وأكد شلواح أهمية المشاركة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لكونه السلطة العليا المعنية بوضع السياسة الاقتصادية العربية ويضع لها الأطر النظامية والمؤسسية التي تساعد في تنفيذ السياسات الاقتصادية العربية بجانب السياسات الاقتصادية لكل قطر عربي عضو في جامعة الدول العربية.
وأوضح أن جدول الأعمال حافل بالموضوعات المهمة ومنها متابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت في يناير 2009 والمبادئ التوجيهية لترسيخ الانتماء ودعم مقومات الهوية العربية لدى الطفل واستراتيجية تنمية لغة الطفل العربي والبرلمان العربي للأطفال، إضافة إلى الهيئة العربية لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية، بجانب تقرير وقرارات الدورة العادية 29 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والملف الاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية رقم 22 والتي ستعقد في الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى 2010، راجياً التوصل إلى التوصيات المناسبة بشأن هذه الموضوعات لخدمة الموطن العربي.
ويعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي دورتي انعقاد عاديتين كل عام، وذلك خلال شهري فبراير وسبتمبر، ويجوز له أن يعقد اجتماعاً غير عادي بناء على طلب دولتين من الدول الأعضاء على الأقل. والمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو السلطة العليا لوضع السياسة الاقتصادية العربية، وهو الذي يضع لها الأطر النظامية والمؤسسية التي تساعد في تنفيذ هذه السياسات الاقتصادية العربية، بجانب السياسات الاقتصادية لكل قطر عربي عضو في جامعة الدول العربية.
كما تسند للمجلس أيضاً مهمة الإشراف على حسن قيام المنظمات العربية المتخصصة بمهامها المبينة في مواثيقها والموافقة على إنشاء أي منظمة عربية جديدة، إضافة إلى الإشراف على لجنة الجامعة العربية للتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة ودراسة التقارير التي يقدمها الأمين العام إلى المجلس بشأن نشاط هذه اللجنة وسير العمل بها، كما يعنى بتقديم توجيهات ملزمة للمنظمات العربية المتخصصة فيما يتعلق بموازناتها المالية.
إضافة كمرجع
تعليق
طباعة
