مسقط ـ
مصطفى المعمري :
قال وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن علي بن سلطان ان توقيع سلطنة عمان على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية يمثل نقلة تحول هامة في مسيرة الاقتصاد العماني ما يعزز من جذب الاستثمارات والمنتجات الاميركية الى السلطنة داعيا القطاع الخاص الخليجي إلى الاستعداد للمنافسة الأميركية المقبلة مؤكدا ان دول مجلس التعاون الخليجي سوف تجني العديد من الفوائد الاقتصادية الكبيرة على المستوى البعيد والمتوسط من التوقيع على هذه الاتفاقية بعد ان وقعت كل من قطر والكويت والبحرين والسلطنة وهناك مفاوضات جارية حاليا مع دولة الامارات·
و توقع الوزير في حوار مفتوح نظمته جمعية الصحفيين العمانية أمس ان تشهد دول مجلس التعاون وفي ظل النهضة الاقتصادية المزدهرة التي تعيشها هذه الفترة نموا في حجم الاستثمارات الاميركية لذلك على القطاع الخاص الخليجي أن يستعد لدخول المنافسة مع الشركات الاميركية خاصة في قطاعات الخدمات والاستثمار والمشتريات لكون أن الشركات الاميركية تمتلك العديد من المقومات والقدرات العالية سواء في مجال الإنتاجية أو الرأسمالية منوها ان هناك العشرات من الشركات الاميركية تقدمت الى سلطنة عمان للدخول للحصول على مشاريع استثمارية كبيرة سواء في القطاع السياحي او الصناعي او التجاري وبالتالي فانه مع التوقيع على هذه الاتفاقية فإننا سنشهد الفترة القادمة تطورا في حجم الاستثمارات الاميركية في عمان·
وقال ان الاتفاقية تشكل خطوة هامة على طريق تطوير التجارة الخارجية العمانية والاستثمار والارتقاء بدور القطاع الخاص وأنها تأتي منسجمة مع سياسات التحرير ودمج الاقتصاد العماني في الاقتصاد العالمي التي تنتهجها السلطنة· وحتى تعود الاتفاقية بالمنافع المنشودة على القطاع الخاص العماني يجب العمل على تحقيق الاستفادة القصوى منها من خلال زيادة الصادرات والاستفادة من القدرات الهائلة للولايات المتحدة في مختلف الميادين الاقتصادية والتكنولوجية·
وحول بدء سريان الاتفاقية قال إنها أكثر من مجرد اتفاقية معنية بإزالة الرسوم الجمركية، كما هو الحال بالنسبة لاتفاقيات التجارة الحرة التقليدية، بل هي أوسع مدى من ذلك ؛ حيث أنها تؤسس لبناء قاعدة للتعاون الاقتصادي العريض القائم على تحرير إجراءات الاستثمار، وإزالة القيود عن تجارة الخدمات ،إلى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية وغير ذلك وعليه يتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ ويبدأ سريانها في يناير 2007 ، وذلك بعد اكتمال بعض المتطلبات القانونية التي تنص عليها·
وأشار إلى إن الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من البلدين ، سوف تلغى مع بدء سريان الاتفاقية ؛ حيث تعفي سلطنة عمان كل المنتجات (باستثناء القليل منها) من الرسوم الجمركية· ومن جانبها ستقوم الولايات المتحدة أيضا بإلغاء الرسوم الجمركية على كل البنود تقريباً عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ· والمتبقي منها سيتم أعفاؤه خلال الفترة الانتقالية·
واضاف إن سماح الاتفاقية بدخول المنتجات العمانية للسوق الأميركية وهي معفاة من الرسوم الجمركية جانب إيجابي لاتفاقية التجارة الحرة بالنسبة لسلطنة عمان خاصة فيما يتعلق بواردات عمان من المنتجات الأميركية المعفاة من الضرائب الجمركية ،وهذا لا يتوقع أن يخلق مشكلات للمنتجين العمانيين بسبب المنافسة التي سيواجهونها من هذه المنتجات بل ربما تكون هذه المنافسة مفيدة لهم وللشركات العمانية على المدى البعيد حيث أنها سوف تحفزهم على توجيه اهتمام أكبر لعوامل الإنتاجية والتنافسية· وان دخول الاتفاقية حيز النفاذ سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على المنسوجات والملابس الجاهزة ، طالما أنها تحقق شروط قواعد المنشأ المتفق عليها بين الجانبين·
وبالنسبة للتفرة الانتقالية للتنفيذ الكامل للاتفاقية قال وزير التجارة العماني ان الولايات المتحدة وافقت على إعطاء فترة انتقالية تمتد لعشر سنوات يتم من خلالها إعفاء حصة معينة من صادرات السلطنة من الرسوم الجمركية ، حتى وإن لم تكن متوافقة مع معايير قواعد المنشأ مؤكدا معالية ان ذلك سوف يساعد على قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في السلطنة·
وعن آلية تملك المستثمرين الاميركيين للمشاريع الاستثمارية في عمان أوضح ''سوف تسمح عمان لموردي الخدمات من الولايات المتحدة بما فيها الخدمات المهنية الاستشارية - بالنفاذ إلى السوق العماني بحرية أكبر مما ورد في التزامات السلطنة بحكم عضويتها في منظمة التجارة العالمية ، حيث أنهم سيجدون نفس معاملة المستثمرين من دول مجلس التعاون ·كذلك سوف يكون متاحاً للمستثمرين من الولايات المتحدة تملك حتى نسبة 70% من رأس المال في أي مؤسسة للبيع بالتجزئة مثل المتاجر العامة التي يكون رأسمالها أقل من 5 ملايين دولار ، وحتى نسبة 100% من رأسمال المؤسسات التي يزيد رأسمالها على 5 ملايين دولار''·
متوقعا معاليه ان تثمر عن ذلك العديد من النتائج الايجابية حيث ستكون السلطنة أكثر انفتاحا وجاذبية للمستثمرين الاميركيين ، وأن تجذب هذه الإجراءات المزيد من الاستثمارات الأميركية في قطاع الخدمات بالسلطنة، مما يوفر قدراً أكبر من فرص العمل للكوادر الوطنية، ويوجد خدمات أكثر كفاءة وأكثر تنافسية ، الشيء الذي يفيد المستهلك العماني والمؤسسات التجارية العمانية·
وعن الإجراءات الوقائية التي يمكن للسلطنة ان تتخذها في هذه الحالة قال ''تضمنت الاتفاقية بعض الإجراءات الوقائية التي تكفل حق السلطنة في اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية في حالات الضرر ، أو التهديد بالضرر، الذي يمكن أن يصيب بعض الصناعات العمانية بسبب الزيادة الكبيرة في الواردات الأمريكية إلى السلطنة نتيجة لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة حيث تستطيع عمان أن تتراجع عن منح الإعفاء الجمركي للمنتجات الأمريكية المسببة للضرر، مراعية في ذلك القواعد والنظم الموضوعة· وبذلك تجد الصناعات العمانية أو المنتج العماني فسحة من الوقت للتكيف والتمكن من المنافسة''·
وتحقيقاً للشفافية ، نصت الاتفاقية على نشر القوانين واللوائح ذات الصلة بالتجارة ، وتطبيق الإجراءات الإدارية العادلة المتعلقة بالأمور التجارية، ومحاربة الرشوة·
عدد اليوم
