ميد : الثروات الإسلامية الخاصة تغير خريطة التمويل العالمي

إعداد - أيمن جمعة: لا تقتصر التداعيات الايجابية للطفرة الاقتصادية الحالية في منطقة الخليج على أوضاع المنطقة فحسب بل تمتد لتحدث ما يشبه الهزات التي تعيد صياغة الأوضاع المالية العالمية، إضافة إلى إثارة طلب قوي على خدمات صناعة التمويل الإسلامي· وتشير مجلة ''ميد'' في تقرير إلى أن الفوائض النقدية لدول مجلس التعاون بفضل الانتعاش الاقتصادي الذي تنعم به المنطقة منذ فترة طويلة، تشجع الأذرع الاستثمارية فيها على القيام بسلسلة استحواذات وصفقات شراء تحظى بتغطية إعلامية كبيرة· وتضيف ''رغم أن علينا أن نتوقع المزيد من هذه الصفقات·· فان هناك شيئا أكبر بكثير يحدث تحت السطح·· موجة من الثروة الخاصة بالدول الاسلامية التي قد تغير خريطة التمويل العالمي بشكل كبير والى الأبد·'' ورغم ان صناعة التمويل الاسلامي موجودة منذ عقود، فان الفترة الاخيرة شهدت سلسلة تطورات تدفع هذه الصناعة الى صدارة قطاع التمويل· ويقول محسن ناثاني الرئيس التنفيذي لذراع التمويل الاسلامي في سيتي جروب ''صحيح ان السيولة الخليجية تشجع خدمات التمويل الاسلامية والتقليدية معا، لكن التمويل الاسلامي ينمو بمعدل أسرع بكثير·'' ورغم المنافسة القوية حاليا من ماليزيا فان الاوضاع الحالية في السوق تعطي منطقة الخليج اليد العليا· فالدائنون الدوليون الذين يريدون الوصول الى ثروة منطقة الخليج سيقومون بالضرورة بتطوير منتجات تتوائم مع المعايير الاقليمية· ويقول خبير دولي ''معايير منطقة مجلس التعاون الخليجي أصبحت هي المعايير الدولية لان الجانب الاكبر من الاستثمارات المستهدفة موجودة في منطقة الخليج·'' ويقول صفدار ماندويلا رئيس منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في HSBC Amanah ومقرها لندن ''هناك عدة عوامل تدفع التمويل الاسلامي للنمو لكن السبب الرئيسي هو الوفرة النقدية في الخليج·'' ويتزامن مع هذه الخطوات ان قطاع التمويل الاسلامي بدأ يجذب الخبرات الماهرة في حين أصبحت المؤسسات أكثر تطورا وتقدم منتجات أكثر تطورا، وهو ما أجبر بدوره المؤسسات المصرفية التقليدية بما في ذلك الاميركية منها على تبني خدمات اسلامية مثل ادارة الثروات حسب الشريعة· كما تتطلع المؤسسات الدولية لحصة من الثروة الخليجية، ولعل هذا ما جعل احدى الولايات الالمانية تقوم بخطوة مفاجئة عام 2004 لاصدار صكوك بقيمة 125,4 مليون دولار· ومن المتوقع ان يقوم ''البنك الياباني للتعاون الدولي'' باستكشاف أسواق رؤوس الاموال الاسلامية قريبا، بينما تتطلع الشركات الغربية للقطاع نفسه وسط أنباء بان شركة الخطوط الجوية البريطانية تبحث توفير ''تمويل اسلامي'' لبعض طائراتها الجديدة· ويقول خالد هولادر نائب رئيس التمويل الهيكلي في مؤسسة موديز ''المؤسسات غير الاسلامية تبحث عن طريق لدخول السوق الاسلامي وتوسيع قاعدة المستثمرين· المستثمرون التقليديون لا يهتمون بما اذا كان التمويل اسلاميا او غير اسلامي مادام الاطار العام صحيحا من الناحية القانونية والعملية· وفي المقابل فان المستثمرين الخليجيين يبحثون عن آليات استثمار مقبولة دينيا بعدما وصلت أسواق الاسهم والعقارات المحلية الى مرحلة التشبع''· والمفارقة انه مع تدفق المؤسسات الاستثمارية الاجنبية على منطقة الخليج باعداد كبيرة فان المستثمرين الخليجيين يقومون بتحرك في اتجاه عكسي فبنك الراجحي وبنك دبي الاسلامي وبيت التمويل الكويتي يتطلعون لفرص نمو في الخارج، وفي هذا الاطار فان دخول سوق ماليزيا وهي ''القلب الثاني'' لقطاع التمويل الاسلامي العالمي يعد خطوة منطقية للتوسع في منطقة جنوب شرق آسيا· وبالفعل أطلق بنك الراجحي وبيت التمويل الكويتي فروعا في ماليزيا، وتخطط المؤسسة الكويتية من هناك لإصدار أول صكوك يستهدف السوق الصيني· كما أقام بنك دبي الإسلامي فرعا إقليميا في باكستان· كما تشمل هذه الخطوات التوسعية عمليات شراء في أسهم بنوك ماليزية، فقد نجحت مجموعة دبي للاستثمار في شراء حصة قدرها 40 % من بنك ماليزيا الإسلامي وهو أكبر البنوك الاسلامية في ماليزيا· كما كانت الاموال الخليجية هي المحرك الرئيسي لنجاح بنك بريطانيا الاسلامي في أن يصبح أول بنك اسلامي يحصل على ترخيص من سلطة الخدمات المالية البريطانية· وتقول ''ميد'': ''تلعب سلطات المراقبة دورا مهما في تطوير التمويل الإسلامي، وسلطة الخدمات المالية البريطانية هي أكثر الهيئات الغربية تقدما وقد لعبت دورا نشطا للغاية في رصد الفرص لجعل المملكة المتحدة مركزا للتمويل الإسلامي خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي ومنطقة جنوب شرق آسيا· كما بدأت وكالات التصنيف الائتماني وفي مقدمتها موديز وستاندرد اند بورز، تلعب دورا مهما في تسليط الضوء على قطاع التمويل الاسلامي وتصنيف المؤسسات والمنتجات التي تلتزم بالشريعة· ويقول خالد حمد المدير التنفيذي في البنك المركزي البحريني ''الاختلافات في تفسير قواعد الشريعة هي العقبة الرئيسية امام وضع قواعد موحدة للتصنيف الائتماني الاسلامي· الوضع الامثل هو ايجاد حلول وسطى·'' ----------- كادر 400 مليار دولار تظهر الاحصائيات ان اجمالي قيمة الاصول التي يتم ادارتها استنادا لقواعد الشريعة على مستوى العالم وصلت الى حوالي 400 مليار دولار وانها تنمو بما يتراوح بين 10 و15 % سنويا، في حين وصل حجم اصدارات الصكوك الى حوالي عشرة مليارات دولار سنويا مقارنة مع مليار فقط قبل خمس سنوات، ومن المتوقع ان يرتفع الى الضعف بحلول نهاية العقد الحالي·