نمو قطاع التصنيع بدول آسيا الناشئة يزيد الطلب على النفط الخليجي

توقع تقرير زيادة الطلب من دول آسيا الناشئة على النفط الخليجي خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بنمو قطاع التصنيع في هذه الأسواق الناشئة، مؤكداً أن ذلك سيسهم في دعم حجم تصدير النفط الخليجي، رغم انخفاض الطلب من الولايات المتحدة. وذكر التقرير، الصادر أمس عن شركة “آسيا للاستثمار” المتخصصة في الاستثمار بالأسواق الآسيوية الناشئة، أن خريطة الطاقة العالمية تشهد تغيّرات محورية وسريعة على مستوى الطلب، ففيما كانت الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة منذ بداية القرن العشرين، تتخذ الصين منذ عام 2010 مكانة متقدّمة لتستحوذ على أكبر حصة من طلب على الطاقة، حيث جاء معظم الزيادة في الطلب الصيني على الطاقة خلال العقد الماضي. وقال كميل عقاد المحلل الاقتصادي بالشركة، إن مستويات الطلب الصيني تعادل في عام 2010 ضعف ما كانت عليها في عام 2000. واليوم، تستهلك الصين خُمس إجمالي الطاقة العالمي. وأضاف التقرير “من ناحية أخرى، يبقى الفحم مصدر الطاقة الرئيسي للصين، حيث يكوّن ثلثي إجمالي استهلاكها، وهو ما يجعل من الصين أكبر مستهلك ومنتج له”. ومع ذلك، فإن مستوى استهلاك الطاقة لكل فرد يبقى متدنياً عندما نقارن هذا المستوى بالدول الأخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وجنوب كوريا. ويقترح هذا المستوى المتدني مقارنة بالدول الأخرى إلى أن المزيد من الطلب على الطاقة سيأتي من الصين خلال الأعوام القادمة، وذلك في الوقت الذي تعتزم فيه الصين تعزيز قاعدة الاستهلاك، بحسب التقرير. استهلاك النفط وذكر التقرير أن الصين تتجه أيضاً لتصبح في المقدّمة في استهلاك النفط. فهي اليوم ثاني أكبر مستهلك للنفط بما يقارب 10,6 مليون برميل من النفط في اليوم مقارنة بالولايات المتحدة التي هي أكبر مستهلك للنفط بما يقارب 19 مليون برميل من النفط في اليوم. وعلى الرغم من هذا الفرق، من المهم النظر إلى تطور نمو الطلب من الدولتين. فالولايات المتحدة شهدت ثباتاً في مستوى الاستهلاك خلال العقد الأخير، في حين كان الاستهلاك الصيني للنفط نامياً بشكل منتظم منذ ما يقارب عقدين، ليرتفع بمعدل 6% كل عام من ثلاث ملايين برميل من النفط في اليوم في عام 1995. وقال التقرير “حين نرى معدلات النمو الحالية والمتوقعة للصين بالإضافة إلى مختلف العوامل الديناميكية التي تعني عدد السكان وظاهرة التمدين، فإن معدل نمو استهلاك النفط الصيني سيبقى على ما هو عليه، أي إلى الارتفاع في السنوات القادمة. ومع أن الصين ستحتاج إلى الوقت حتى تتخطى مستويات الاستهلاك في الولايات المتحدة، إلا أنه لا مفر من ذلك في نهاية المطاف”. وذكر التقرير أنه في المقابل، أصبحت توجهات إنتاج النفط تأخذ شكلاً جديداً، وبالأخص في الولايات المتحدة، حيث كانت مستويات إنتاج النفط على انخفاض منذ أكثر من عقد وإلى حين الأزمة المالية الأخيرة. ومنذ ذلك الحين، عادت مستويات الإنتاج إلى الارتفاع وبشكل ملحوظ أيضاً، بحيث قد يتخطى إنتاج الولايات المتحدة مستوى الإنتاج السعودي من النفط. النفط الصخري ويعود الفضل في انتعاش إنتاج الولايات المتحدة إلى التقدم التكنولوجي الذي أحرزته في قطاع استخراج النفط الصخري، وهو ما يضعها في القيادة فيما يخص هذه التكنولوجيا، وقد يلمّح إلى أن الولايات المتحدة قد تصبح مستقلة ومكتفية ذاتياً في الطاقة، الأمر الذي نراه اليوم مع انخفاض مستوى استيرادها للنفط. وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي مؤخراً أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع الثاني من أغسطس، في حين زادت مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة. وقال المعهد إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 999 ألف برميل على مدى الأسبوع، لتصل إلى 365,29 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 1,5 مليون برميل. وزادت مخزونات البنزين 1,7 مليون برميل. أما في الصين، فاستمرت مستويات استهلاك النفط بالزيادة تدريجياً لتبلغ حالياً ما يفوق حجم أربعة ملايين برميل من النفط في اليوم، وصاحبها زيادات في حجم استيراد الطاقة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في الاستهلاك والاستيراد. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA)، من المتوقع أن تتفوّق الصين على الولايات المتحدة في حجم استيراد النفط قبل نهاية العام. الدول المصدرة وأوضح التقرير أن هذه البيانات تعني الكثير لدول مجلس التعاون الخليجي، فمن ناحية الولايات المتحدة، يعني ذلك بأن اعتمادها على الدول المصدرة للنفط سيقل. وبالفعل انخفض طلبها من الدول الخليجية المصدرة للنفط خلال السنوات الأخيرة. وأضاف “نتوقع أن يواصل هذا التوجه على المدى المتوسط. لكن وعلى الرغم من انخفاض طلب الولايات المتحدة، فإن دول الخليج مازالت تصدّر النفط ومشتقاته بالمستوى ذاته الذي كان عليه قبل تغيّر مستوى طلب الولايات المتحدة، ويعود ذلك إلى زيادة الطلب من دول آسيا الناشئة منذ أكثر من عقد حين انتقل قطاع التصنيع إلى آسيا الناشئة”. وتابع “بالتالي، استمر ارتفاع الطلب على النفط من دول آسيا الناشئة، التي هي اليوم الشريك الرئيسي في التبادل التجاري مع الخليج، وازداد بشكل ملحوظ؛ لأن دول آسيا الناشئة هي مستوردة صافية للنفط، وهو ما استفادت منه دول الخليج”. وبفضل ارتفاع الطلب على النفط من آسيا، وعلى الرغم من انخفاض الطلب من الولايات المتحدة على النفط ومشتقاته من منطقة الخليج، من المتوقع ألا تنخفض أسعار النفط إلى المستويات التي كانت عليه قبل الأزمة، بحسب التقرير. طلب الشركات أما دول آسيا الناشئة، فمن المتوقع أن يبقى استهلاكها من النفط مرتفعاً بدعم من طلب الشركات والأفراد، وأيضاً من تنمية البينة التحتية في هذه الدول لتلبية الحاجة السكانية، وزيادة الطبقة المتوسطة، والتمدين، بالإضافة إلى تطوّر قطاع التصنيع. وإن بدأت آسيا بتطوير مواردها من النفط، من المتوقع أن يواصل معدل النمو الاقتصادي وحجم الطلب على النفط في دعم الموارد النفطية من دول الخليج؛ ولذا علينا أن نتوقع تقوية العلاقات بين المنطقتين على المدى المتوسط. وقالت وكالة الطاقة الدولية في 9 أغسطس الحالي إن ازدهار إنتاج النفط الصخري الأميركي يحمي العالم من ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط في ظل الاضطرابات ومشكلات البنية التحتية التي تؤثر على إنتاج دول أعضاء في منظمة «أوبك». وذكرت الوكالة التي تقدم المشورة للاقتصادات المتقدمة بشأن سياسات الطاقة أن العنف وأعمال الصيانة يخفضان إنتاج النفط وصادراته من العراق وليبيا. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط، إن من المتوقع أن تنخفض صادرات النفط العراقي بواقع نحو 500 ألف برميل يومياً في سبتمبر بسبب أعمال واسعة النطاق في المنشآت النفطية. وأضافت “على المستوى الرسمي ستنخفض الكميات في سبتمبر فقط لكن نخشى أن يمتد الإغلاق لعدة أشهر نظراً لنطاق هذه الأعمال وضعف التزام العراق بالجداول الزمنية للمشروعات”. وقالت “من المتوقع أن تظل الصادرات الشمالية (من العراق) محدودة إلى أجل غير مسمى بسبب عدم إحراز تقدم بين بغداد وحكومة إقليم كردستان في مسألة سداد المدفوعات وشروط العقود”. وذكرت الوكالة أن إمدادات النفط الليبية انهارت بسبب تفاقم النزاعات العمالية والاضطرابات الأهلية، وأن الصادرات انخفضت بمقدار الثلث في أوائل أغسطس.