صيادو الفجيرة يطالبون برفع سقف الراتب للحصول على محركات لقواربهم

طالب صيادون في الفجيرة جمعيات الصيادين ولجنة تنظيم الصيد بالإمارة، بالسعي لدى وزارة البيئة والمياه لإعادة النظر في قرار خفض سقف الحد الأعلى لرواتب الصيادين الذي حددته الوزارة بـ 19 ألف درهم، شرطاً لحصولهم على مكائن الصيد الخاصة بقواربهم ومستلزمات الصيد الأخرى. وأعرب الصيادون عن قلقهم بسبب رفع الحد الأعلى الذي كان غير محدد في السابق، ما يترتب عليه عدم استحقاق الصياد الذي يتقاضى راتباً فوق الـ 19 ألف درهم أي ماكينة أو أي من مستلزمات الصيد الأخرى. وأكد مسؤولون في جمعيات الصيادين في الفجيرة، وجود ضرر بالغ على أكثر من 90% من الصيادين في الإمارة والذين يصل عددهم إلى قرابة 1000 صياد تابعين لجمعيات الصيادين في الفجيرة ودبا والبدية ومربح. وقال محمد اليتيم، إن الصيادين شريحة مهمة في المجتمع، يقومون بتوفير غذاء استراتيجي، وبالتالي فإن الاهتمام بهذه الشريحة ودعمها مطلب قومي لنا جميعاً وليس لفئة محددة. وأضاف أن راتبه على سبيل المثال يتعدى الـ20 ألف درهم، وبالتالي فهو لا يستحق الحصول على دعم المكائن من الوزارة؛ لأن السقف هو 19 ألفاً، مشيراً إلى أن هذا المنحى يسهم في تسرب الصيادين المواطنين شيئاً فشيئاً؛ لأن الصياد شخص يحتاج إلى دعم مستمر لضمان سير عمله باستمرار، خصوصاً أن كميات وأنواع السمك في تراجع مستمر، وبالتالي فإن المردود اليومي أصبح شحيحاً. وقال عبد الله عبيد اليماحي، إن راتبه يتجاوز سقف الحد المعلن، لكن المصرف يستقطع 11 ألف درهم نظير ديونه، ليتبقى مبلغ بسيط لإعالة أسرته المكونة من 11 فرداً، وفوق ذلك هو مطالب بشراء مكائن ودواب وقراقير ومستلزمات الصيد الأخرى. وأفاد اليماحي آخر مرة حصلت فيها على ماكينة من وزارة البيئة والمياه كانت في عام 2005 تقريباً، ثم استردتها الوزارة مرة أخرى بدعوى أنني لست مستحقاً، ثم أعادتها مرة ثانية بعد تقديم الإثباتات التي تؤكد استحقاقي. وقال مفتاح جوهر، إنه لم يحصل على أي ماكينة منذ عام 1984؛ لأن راتبه يتجاوز العشرين ألف درهم، لافتاً إلى أنه اضطر لشراء ماكينة بمبلغ إجمالي تجاوز 90 ألف درهم. وقال صالح عبدالله علي الهاشمي، إنه تقدم منذ ثلاث سنوات للحصول على قارب، لكن دون جدوى، بذريعة أن راتبه يتعدى سقف الـ19 ألف درهم، ما اضطره في النهاية إلى شراء ماكينة بمبلغ 22 ألف درهم لمواصلة العمل. وشكا علي جوهر من أن رواتب معظم الصيادين التي تتعدى السقف المحدد، يقتطع جزء كبير منها للبنوك بسبب الديون، لافتاً إلى أن الصيادين يشترون الماكينة بسعر يبدأ من 18 ألف درهم، في حين أن الوزارة تعطينا هذه الماكينة بـ 5400 درهم. من جهته، أكد عبدالله الدلي رئيس لجنة تنظيم مهنة الصيد في إمارة الفجيرة، أنه تم رفع مذكرة عاجلة إلى وزارة البيئة والمياه قبل يومين توضح حجم الخسائر التي ستتكبدها المهنة جراء رفع سقف حد رواتب الصيادين المستحقين الحصول على المكائن ومستلزمات الصيد مدعمة، بحيث يكون الحد الأعلى لها 19 ألف درهم، ويحرم من يتجاوز راتبه هذا السقف، وطالبنا في المذكرة برفع السقف إلى 25 ألف درهم بدلاً من 19 ألف درهم حتى تستفيد أكبر شريحة ممكنة من الصيادين بالإمارة. وأكد الدلي أن هناك 90% من الصيادين في الفجيرة سيتأثرون كثيراً، بسبب حرمانهم من الحصول على دعم الوزارة على المكائن ومستلزمات الصيد الأخرى، مشيراً إلى أن عدد الصيادين المسجلين في الجمعية حوالي 1000 صياد، منهم 10% من كبار السن الذين يتقاضون رواتب لا تتجاوز 10 آلاف درهم، وبالتالي فإن تلك الشريحة هي التي تحصل على المكائن، مع أنها لا تعمل أساساً، فقد تركت المهنة منذ سنوات عديدة، بينما الذين يعملون بالمهنة يومياً لا يحصلون على الدعم. وأكد الدلي أن نائب رئيس لجنة الصيد في الفجيرة سليمان الخديم التقى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قبل يومين، حيث وعده الوزير بإيجاد حل عاجل للمشكلة، وسيعاد النظر في قضية سقف الدعم. ولفت الدلي إلى أن عدد المكائن التي تصل إلى جمعيات الصيادين في الفجيرة من الوزارة كان قبل خمس سنوات 55 ماكينة سنوياً ليتقلص إلى 25 فقط. وأوضحت الإحصاءات أن عدد الصيادين المتقدمين للحصول على مكائن لقواربهم خلال 2011 في الفجيرة 115 صياداً من جمعية الفجيرة لصيادي الأسماك و110 صيادين من دبا الفجيرة.