21 أغسطس 2011 01:34
قدرت وزارة العمل الطاقة الاستيعابية للمعاملات التي يمكن إنجازها في مراكز تسهيل بدبي بنحو 10 آلاف معاملة يومياً.
وذكر تقرير صادر عن الوزارة حول مراكز تسهيل في دبي والبالغ عددها خمسة مراكز أن الطاقة الاستيعابية لمركز “استمارات للخدمات” تبلغ 2000 معاملة يومياً، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز “الرعاية الخدمات” ألفين و500 معاملة يومياً ومركز “تسهيل” ينجز يومياً أكثر من 250 معاملة.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز “أون تايم” 3 آلاف معاملة يومياً، ومركز إتقان لخدمات رجال الأعمال نحو ألفين معاملة يومياً.
وكانت وزارة العمل حصرت في شهر مايو الماضي 15 في المائة من خدماتها بمراكز “تسهيل” القائمة في دبي بواقع 11 نوعاً من المعاملات، وذلك بعد أن تم حجبها عن مكاتب الطباعة في الإمارة والتي تنجز حالياً بموجب ذلك 59 نوعاً من معاملات الوزارة البالغة 70 معاملة. وتشمل المعاملات التي تم حصرها بمراكز تسهيل طلبات بطاقات العمل الجديدة واستخراج البطاقات التالفة والمفقودة وتعديل بيانات البطاقة والعقد، فضلاً عن تصاريح العمل المؤقت ولبعض الوقت ومن هم على إقامة ذويهم وتصاريح عمل الأحداث إلى جانب المعاملات الأخرى المتاحة إلى مكاتب الطباعة.
ومن المقرر أن تتدرج الوزارة في منح الحصرية في إنجاز معاملاتها للمراكز في دبي، وصولاً إلى حصرها بالكامل، بحسب سيف السويدي مدير إدارة مراكز الخدمة في الوزارة والذي كان أكد أن اتباع الوزارة لأسلوب التدرج في حصر الخدمات بالمراكز يأتي انطلاقاً من الحرص على عدم تعطيل إنجاز معاملات المراجعين في الإمارة بحيث يمكنهم إنجاز بعضها لدى مكاتب الطباعة القائمة في الإمارة.
وأوضح تقرير الوزارة أن المراكز في دبي تلتزم بنسبة التوطين المحددة من الوزارة والبالغة في حدها الأدنى 70 في المائة.
وتعتبر النسبة المشار إليها أحد أبرز الشروط التي تفرضها وزارة العمل على المواطنين سواء أكانوا أفراداً أو شركات مملوكة لهم بالكامل، وذلك للموافقة على منحهم تراخيص تشغيل مراكز “تسهيل” التي يبلغ عددها على مستوى الدولة 25 مركزاً تشمل إضافة إلى مراكز دبي ثلاثة مراكز في العين وستة أخرى في الشارقة والذيد وثلاثة في عجمان ومركز في أم القيوين، إضافة إلى مركزين في رأس الخيمة وثلاثة أخرى في الفجيرة ومركز في خورفكان.
وأشار التقرير إلى التزام المراكز باستيفاء كل متطلبات تقديم الخدمة المتميزة لإنجاز معاملات الوزارة، حيث تضم المراكز مكتباً لاستقبال المراجعين وكافتيريا ولديها خدمات مصرفية وتتبع نظام الطابور الرقمي وغيرها من الخدمات التي تفرضها الوزارة على المراكز بموجب تصميم موحد يطبق عليها جميعاً.
وبحسب التقرير، فإن صالات المراجعين في مختلف المراكز بدبي تتسع لأكثر من ألف و100 مراجع في وقت واحد، بينما لديها مواقف خارجية تتسع لنحو 3 آلاف مركبة.
وكانت الوزارة أكدت الاستمرار في منح التراخيص لتشغيل مراكز أخرى لا سيما في العاصمة أبوظبي، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة الممتدة حتى العام 2013، وبحسب الحاجة مشددة على الحيادية في منح التراخيص والتعامل بشفافية من خلال الإعلان عن فتح باب تلقي العروض والطلبات لإنشاء المراكز.
وتعتمد الوزارة في تقييم العروض المستوفية للشروط والمعايير الموضوعة للتراخيص وعددها 23 معياراً على نظام النقاط بحيث تحسب 20 نقطة للسيرة الذاتية لصاحب الطلب سواء أكان فرداً أم شركة و50 نقطة أخرى لموقع المركز في المنطقة المختارة والتي يخصص لها 30 نقطة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
