توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5? بنهاية العام الحالي ليتجاوز 1,52 تريليون درهم، مقابل 1,45 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، فيما ترتفع صادرات السلع، متضمنة الصادرات النفطية، بنسبة 5,8% لتصل إلى نحو 1,4 تريليون درهم في العام، مقابل نحو 1,3 تريليون درهم في العام 2013.
ورجح معاليه في الجزء الثاني من حواره مع «الاتحاد»، أن تسجل الواردات نمواً بنسبة 11? خلال العام الحالي، لتصل إلى نحو 885 مليار درهم مقابل 797 مليار درهم في العام الماضي»، مشيراً إلى أن تجارة الدولة الخارجية تتعامل مع 198 سوقاً خارجيا ما يدل على تنوع وقوة التبادل التجاري للدولة.
وعزا المنصوري، استمرار نمو الناتج المحلي للدولة إلى زيادة الثقة في القطاعات التجارية والسياحية والاستهلاكية، وارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى إدراك الدولة أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات في التنمية الاقتصادية مع التركيز على القطاع الخاص «المحلي والأجنبي» على أنه المحرك الحقيقي للنمو المستدام.
وأضاف «شهد الاقتصاد الوطني، تطورات سريعة ومتلاحقة أثمرت مع استمرار تركيز السياسات الاقتصادية الحكيمة على توفير الأسس الصلبة والمتينة لنمو كل القطاعات»، كما أن الدولة مستمرة في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير الأطر التشريعية الملائمة وتوفير البنية التحتية المتطورة التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية بارزة».
وأكد، أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً للاستثمارات الأجنبية المباشرة بوصفها وسيلة ملائمة للحصول على المعرفة والخبرة ولإتاحة الفرص لفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل في قطاعات هامة، لذلك تبذل الكثير من الجهود لتعديل القوانين وخلق مناخ وبيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية لدخول الأسواق الإماراتية.
اقتصاد المعرفة
وأشار إلى منافسة الدول الرائدة في العالم على أساس رأس مالها المعرفي بدلاً من الاعتماد الكلي على ثرواتها الطبيعية، لتعزيز تطورها الاجتماعي ونجاحها الاقتصادي، مؤكداً ضرورة التنافس على أسس معرفية من أجل الحفاظ على زخم نموها وازدهارها على المدى الطويل، ويظهر ذلك جلياً في رؤية 2021 التي تركز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص والأفراد كعامل أساسي في سبيل تحقيق رؤية الدولة الوطنية المتمثلة في بناء اقتصاد منافس قائم على المعرفة.
وقال المنصوري «إن الإمارات تمتلك بيئة استثمارية مُدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجيستية ذات تنافسية عالمية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100? بجانب إبرام العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، ما أفضى إلى أن تتبوأ الدولة مراتب متقدمة في كثير من المجالات».
وأكد المنصوري، أن اقتصاد الدولة يعتمد على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد النفطية التي تراجعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30% بما يحد من تأثر الاقتصاد جراء التذبذب في أسعار النفط العالمية.
وأشار إلى أن الإمارات نجحت في استقطاب أكثر من 200 جنسية للإقامة فيها وممارسة أعمالها وفقاً لأحدث التشريعات الاقتصادية التي تحمي الاستثمارات وتساهم في نموها وازدهارها.
ونوه المنصوري، بأهمية الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، والذي أسهم في جذب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، وشكل بوابة رئيسية تصل أسواق الشرق بالغرب وملاذاً لأكبر الشركات العالمية التي باتت تتخذ من الإمارات مقرات إقليمية لها ونقطة انطلاق إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، ومع القدرة على التواصل مع ثلث سكان العالم في غضون أربع ساعات من السفر جواً.
وأفاد بأن الإمارات استثمرت بكثافة في البنية التحتية الأساسية لدعم الاقتصاد والشركات العاملة في الدولة، ما جعلها واحدة من أكثر الاقتصادات نجاحاً، مشيراً إلى الحاجة إلى الاستمرار في هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في مشروعات البنية التحتية مثل الطاقة والكهرباء والمياه إلى جانب المشروعات الاجتماعية للاستمرار في هذا النجاح.
وأكد أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات والضيافة، وأصبحت تعمل على الاستمرار في إضافة مشروعات أخرى في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والبنية التحتية، لإيجاد وجهة عالمية فاخرة ومستدامة للأعمال والاستثمار.
الاستثمارات المباشرة
وأضاف معاليه «بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية في الإمارات خلال الفترة من 2006 وحتى 2013 حوالي 222,8 مليار درهم، بما يعادل 60 مليار دولار».
وتابع «وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد” لعام 2014 فقد استطاعت الدولة جذب حوالي 10,48 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2013 مقارنة بحوالي 7,67 مليار دولار في عام 2011 بنمو بلغ 36,72%».
وذكر التقرير أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى بالنسبة لدول مجلس التعاون الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية والثانية بالنسبة لمنطقة غرب آسيا بعد تركيا، والأولى بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط.
أما عالمياً فقد جاء ترتيب الدولة 30 وهو التصنيف الذي تصدرته الولايات المتحدة الأميركية، الصين، جزر فيرجن البريطانية، روسيا، هونج كونج، البرازيل، سنغافورة، أستراليا ومن ثم إسبانيا.
ونوه بأن فروع المنشآت الأجنبية العاملة بالدولة بلغ 881 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة 145 شركة بنهاية النصف الأول من العام.
مساهمة الصناعة
وحول مساهمة قطاع الصناعة، أشار معاليه إلى أن حصة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي تتراوح ما بين 10 إلى 14% في الناتج المحلي، مؤكداً أن دولة الإمارات تنفذ استراتيجية طموحة لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد، أن القطاع الصناعي محرك رئيسي في أداء الاقتصاد الوطني ومحور مهم من محاور التنمية وتنوع مصادر الدخل.
وقال معاليه «إنه تم إعداد مشروع قانون تعديل القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة وهو في مراحل المراجعة المتقدمة مع الجهات المختصة حيث يمثل المشروع نقلة نوعية للقطاع الصناعي في الإمارات».
وجدد التزام وزارة الاقتصاد بتقديم كل الدعم لقطاع الصناعة ومساعدته على النمو والازدهار وتوفير كل التسهيلات التي تحتاجها شركات الصناعات المختلفة داخل الدولة ومساعدتها على معالجة التحديات الخارجية ونقل هواجسها إلى الجهات الدولية المختصة.
وأفاد، بأن قطاع الصناعة بات داعماً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، مؤكداً ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات في سبيل الارتقاء بأداء هذا القطاع الحيوي ليكون داعماً أساسياً لمتانة الاقتصاد الوطني في ظل ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية.
المنتجات الوطنية
ولفت المنصوري إلى أن الكثير من المنتجات الصناعية الوطنية أثبتت جدارتها وباتت تنافس بقوة في الأسواق المحلية والإقليمية وحتى العالمية، نظراً لجودتها العالية ومراعاتها لأفضل المعايير والمواصفات الدولية، حيث نجحت باقتدار في اقتطاع حصة هامة من السوق محلياً وخارجياً واحتلت المكانة التي تستحقها.
وأوضح أن الدولة تنفذ استراتيجية طموحة لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي، والسعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دور القطاع في تحقيق رؤية الإمارات 2021، مضيفاً أن القطاع الصناعي محرك رئيسي في أداء الاقتصاد الوطني، ومحور مهم من محاور التنمية، وتنويع مصادر الدخل.
وقال المنصوري «اعتمدت الدولة استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل».
وأكد أن النمو الذي شهده هذا القطاع في السنوات الأخيرة يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية ومتانة وحداثة البنية التحتية، ما ينعكس إيجاباً على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.
وذكر، أن القطاع الصناعي سجل نمواً كبيراً تمثّل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي.
وتابع المنصوري «نجحت الإمارات في بناء صناعة تفتخر بها، ومنها صناعات ضخمة حيوية ومهمة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وخدمة أهدافها، مثل صناعة البتروكيماويات والألمنيوم والحديد والصلب ومكونات الطائرات ومواد البناء وغيرها».
ودعا إلى تضافر الجهود لتوفير بيئة عمل مثالية تستقطب أصحاب المواهب والابتكارات لتكون نواة مستقبلية للوصول بهذا القطاع إلى أرقى المستويات العالمية، مؤكداً تواصل الوزارة مع المنشآت الصناعية لمتابعة التحديات التي تواجهها وبحث سبل تذليل إجراءات مزاولة النشاط الصناعي وتوفير قنوات التمويل الكافية لعملياتها الإنتاجية وتوفير ممكّنات التصدير والنفاذ للمنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية.
100% إنجاز الخدمات الإلكترونية لوزارة الاقتصاد
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن إجمالي الخدمات التي تقدمها الوزارة تبلغ 130 خدمة وجميعها إلكترونية، موضحاً أن نسبة التحول الإلكتروني تبلغ 100%.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطاً معقولًا على الصعيد التحول نحو الخدمات الذكية وأصبحت العديد من الخدمات الحيوية المهمة متاحة عبر الأجهزة الذكية مثل خدمة الاستعلام وخدمة الأخطار ومتابعة الطلبات والخدمة الذكية الأهم هي الدفع الإلكتروني عن طريق الهواتف المحمولة الذكية والذي حققت فيه الوزارة السبق على صعيد الجهات الحكومية.
(أبوظبي - الاتحاد)
نصف تريليون درهم قيمة الاحتياطيات الأجنبية بنهاية 2017
أظهرت أحدث إحصاءات صندوق النقد الدولي التفاؤل بشأن الاقتصاد الإماراتي وتجاوز الناتج المحلي للإمارات قيمة تريليوني درهم بنهاية العام 2019، مقابل 1,54 تريليون درهم بنهاية العام الحالي، ما يشير إلى زيادة تقارب نصف مليار درهم خلال 5 سنوات، فيما تبلغ قيمة الاحتياط الأجنبي 500 مليار درهم بنهاية العام 2017، مقابل 293 مليار درهم بنهاية العام، محققة زيادة أكثر من 200 مليار درهم خلال 3 سنوات.
وكان صندوق النقد الدولي أظهر الأسبوع الماضي توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة من 2013-2019 حيث أشارت بيانات الصندوق إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي في العام الحالي إلى 1,54 تريليون درهم (422 مليار دولار) بنسبة نمو 4,8?، مقابل 1,47 تريليون درهم (402 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.
وتوقع الصندوق ارتفاع الناتج المحلي للدولة خلال عام 2015 بنسبة 4,5? ليصل إلى 1,62 تريليون درهم (442 مليار دولار) ونسبة 4,4? في عام 2016 وصولاً إلى 1,69 تريليون درهم (462 مليار دولار) بنهاية عام 2017.
وقالت توقعات الصندوق «ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في العام 2017 إلى 1,79 تريليون درهم (489 مليار دولار) وفي العام 2018 إلى 1,92 تريليون دولار، فيما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي قيمة التريليوني درهم (565 مليار دولار) بنهاية العام 2019.
كما تناولت التوقعات الاحتياطي الأجنبي في الإمارات مشيرة إلى نمو قيمة الاحتياطي الأجنبي بالدولة بنهاية العام الحالي إلى 293 مليار درهم (79,8 مليار دولار) وحوالي 347 مليار درهم (94,5 مليار دولار) بنهاية عام 2015 وحوالي 419,3 مليار درهم (114,2 مليار دولار) في عام 2016.
وتابعت توقعات الصندوق تفاؤلها قائلة «ترتفع احتياطيات الإمارات من العملة الأجنبية بنهاية العام 2017 إلى 500 مليار درهم (136 مليار دولار) وحوالي 597 مليار درهم (162,6 مليار دولار) بنهاية 2018، فيما تبلغ هذه القيمة نحو 690 مليار درهم (187,8 مليار دولار بنهاية العام 2019).
(أبوظبي - الاتحاد)
إطلاق أول مركز وطني لبراءات الاختراع مطلع العام المقبل
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الوزارة ستطلق أول مركز وطني لبراءات الاختراع مطلع العام المقبل، وذلك لفحص وإصدار ما يقارب 1600 طلب سنوياً.
وأوضح أن الوزارة قاربت على إنجاز المرحلة التمهيدية للمشروع وإعداد الآليات لعمل المركز من الاستعانة بالخبراء والفنيين من كوريا الجنوبية، الذين سينقلون معارفهم وخبراتهم إلى الكوادر الوطنية.
وقال المنصوري «يختص المركز، وهو الأول من نوعه بالدولة، بفحص وإصدار براءات الاختراع وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية، بما يمثل نقلة نوعية لتعزيز البيئة الداعمة والمحفزة على الابتكار والإبداع للمواطنين والمقيمين».
وذكر أن وزارة الاقتصادي انتهت من وضع البنية التحتية للمركز بمقر الوزارة في أبوظبي بنهاية النصف الأول من العام الحالي، وبدأ الخبراء والفنيون الكوريون العمل بالمركز وجار الانتهاء من جميع الاحتياجات اللازمة للتشغيل الفعلي والذي يتضمن استلام وفحص الطلبات وتسجيل الاختراعات بإنجاز ما يقارب 1600 طلب سنوي.
وأوضح معاليه، أن إنشاء المركز يشكل خطوة جديدة لتعزيز الابتكار والإبداع والإسهام في الاقتصاد المعرفي الذي يشكل أحد الروافد الرئيسية في رؤية الإمارات 2021»، مؤكداً أنه سيمثل نقلة نوعية على صعيد تعزيز البيئة الداعمة والمحفزة على الابتكار والاختراع.
وأضاف أن إنشاء المركز يأتي في إطار الاستفادة من خبرات مختلف الدول التي تتميز في قطاع البحث والتطوير والابتكار لتنمية هذه المجالات محلياً، وتعزيز مهارات البحث والابتكار لدى المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
يذكر أن وزارة الاقتصاد وقعت اتفاقية تعاون مع المكتب الكوري لبراءات الاختراع، في مايو الماضي وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الكورية والتي عقدت في سيؤول.
وأكد المنصوري حرص الإمارات على تطوير قطاعات التكنولوجيا والابتكار والإبداع والبحث والتطوير وحقوق الملكية الفكرية، بما يدعم مفهوم اقتصاد المعرفة الذي أصبح هدفاً استراتيجياً لحكومة دولة الإمارات وفق رؤية 2021.
وتعمل وزارة الاقتصاد على تنمية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير في الدولة في إطار رفع مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 5% بحلول العام 2021، بحسب المنصوري.
ويهدف المركز إلى تسريع البت في طلبات براءات الاختراع وتطوير عمل وآليات وإجراءات أنظمة براءات الاختراع، وإجراء الفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع التي ترد من دولة الإمارات بالإضافة إلى تعزيز وتقوية مجال الملكية الفكرية.
وقال المنصوري «تسعى الدولة إلى تعزيز بيئة الأعمال القائمة على دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، عبر تطوير النظم الإدارية والقوانين واللوائح التشريعية، وتدعيم البنية التحتية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي مستدام وعالي الإنتاجية والذي ينسجم مع رؤية وزارة الاقتصاد الرامية إلى تحقيق اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة».
ويعزز المركز أهمية الملكية الفكرية في مجتمع الأعمال المبني على دعم الابتكارات وبناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستمرارية والدوام ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز من تنافسية الدولة.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
