على الرغم من موافقة الرئيس الأفغاني على تأجيل الموعد النهائي الذي كان محدداً لتوقف شركات الأمن الخاصة عن العمل في بلاده، فإن هذا الموضوع لا يزال من ضمن الموضوعات الجدية التي يحتمل أن تمثل نقطة للخلاف بين الحكومة الأفغانية من جهة والدول المانحة من جهة أخرى خلال الفترة المقبلة.
وهذا النزاع الذي بدأ في أغسطس الماضي، عندما أعلن كرزاي فجأةً حظراً على جميع الشركات الخاصة العاملة في المجال الأمني في البلاد، يلقي الضوء على العلاقة التي تزداد هشاشة واضطراباً على الدوام بين كرزاي وشركائه الغربيين.
وكان المانحون الكبار قد قالوا إنه من دون الحماية الأمنية التي توفرها شركات الأمن الخاصة، لن يكون أمامهم خيار سوى إغلاق مشروعات التنمية والتطوير التي يقومون بها، والتي تكلف مئات الملايين من الدولارات. وكان بعض هؤلاء المانحين قد أعدوا خططاً طارئة لإيقاف تلك المشروعات، وكانوا على وشك إيقافها بالفعل لو كانت الحكومة الأفغانية قد تمسكت بالموعد النهائي الذي كانت قد حددته لإيقاف تلك الشركات، وهو الأول من ديسمبر المقبل.
واستلزم الأمر إجراء سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية عالية المستوى، واتصالًا هاتفياً من وزيرة الخارجية الأميركية، من أجل إقناع كرزاي بتأجيل تنفيذ القرار الذي كان قد اتخذه بهذا الشأن لمدة شهرين إضافيين. وفي الوقت نفسه، تم تشكيل لجنة مكونة من مسؤولين غربيين وأفغان، كي تتولى إعداد جدول زمني لإنهاء وجود شركات الأمن الخاصة في أفغانستان.
ولإبراز مدى أهمية الموضوع، أصدرت سفارات الدول الغربية ومكاتب الأمم المتحدة في العاصمة الأفغانية بيانات، أثنت فيها على الهدف النهائي للحكومة الأفغانية بتخليص البلاد من تلك الشركات التي يديرها متعهدون خصوصيون، خاصة وأنه لطالما وجهت إليها اتهامات بالتصرف بشكل مستهتر ولا مسؤول، والتي تحول بعضها عن هدفه الحقيقي ليعمل كمجموعات لتوفير الحماية الشخصية لمن يرغب، ومليشيات تعمل في خدمة من يدفع.
والشيء الذي جرى إغفاله لحد كبير في سياق ذلك كله، هو الرأي السائد على نطاق واسع بأن قوات الأمن الأفغانية لا تزال بعيدة كل البعد عن الاستعداد للاضطلاع بمسؤولية حماية جهود المساعدات الدولية، وهو ما كان كرزاي شخصياً قد ألمح إليه من قبل.
وقال الدبلوماسيون المشاركون في المحادثات أيضاً إن الرئيس الأفغاني يريد تسليم ملايين الدولارات المخصصة لشركات الأمن الخاصة مباشرة إلى خزائن الحكومة الأفغانية، كي تتولى هي مسؤولية الحفاظ على الأمن في البلاد، بكل ما يتطلبه ذلك من تجنيد للمزيد من قوات الأمن، وإنشاء المزيد من المعسكرات للتدريب وتوفير كل ما يلزم تلك القوات من أسلحة ومعدات ومهمات.
وتحظى خطة كرزاي الخاصة بحظر قوات الأمن الخاصة بقبول لدى قطاع واسع من الأفغان باعتبارها تمثل تعبيراً عن الاستقلال، خصوصاً أن كرزاي أشار علنا وأكثر من مرة خلال العام الماضي إلى تحكم الأجانب وغطرستهم في التعامل مع الأفغان.
ووفقا للاتفاق الموقع في هذا الخصوص، سيتم تشكيل لجنة مراجعة تشمل مسؤولين أفغان، ودبلوماسيين أجانب، وممثلين عن "قوة المساعدة الأمنية الدولية التابعة للناتو"(إيساف) لإعداد جدول زمني في موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجاري، يعمل على إنهاء عمل شركات الأمن الخاصة في أفغانستان.
وبعد إصدار الجدول الزمني سوف يتم إعطاء الشركات المعنية مهلة لمدة 90 يوماً لتفكيك عملياتها في البلاد. ويرى كرزاي إن شركات الأمن الخاصة يمكن استخدامها في مقار منظمات الإغاثة، والسفارات، ولكن ليس لحراسة القوافل العسكرية، أو لحماية مشروعات التنمية والتطوير في الميدان.
وقال مصدر بالقصر الرئاسي الأفغاني في بيان له إن الاتفاق قد أخذ في الحسبان "أهمية المحافظة على استمرار وتنفيذ مشروعات التنمية والتطوير الرئيسية" العاملة في البلاد.
لورا كنج- كابـل
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم.سي.تي إنترناشيونال»
عدد اليوم
