أحمد سعيد، وام، وكالات (طهران) - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن السياسة الخارجية لا تحتمل الأخطاء، لأن الشعب هو الذي سوف يدفع ثمنها. وأكد أنه من هذا المنطلق ينبغي الابتعاد عن الشعارات في السياسة الخارجية. وأكد روحاني في احتفال تسلم وتسليم بين وزير الخارجية السابق علي أكبر صالحي وخلفه محمد جواد ظريف «إن القرارات التي تتخذ في المجالات السياسية يجب أن تكون مبنية على العقلانية والمعطيات الموجودة على أرض الواقع، لأن الشعارات لا تتلائم والواقع.
وأضاف أن الشعب هو الوحيد الذي يدفع ثمن أي قرار سياسي غير مدروس.. والشعب من خلال الانتخابات الأخيرة أراد التغيير الحقيقي في السياسة الخارجية.
وأكد أن حل مشاكل إيران رهن باتخاذ النهج الصحيح في السياسة الخارجية، لأن الشعارات الجوفاء لا تتلائم والواقع الموجود.. ونحن لا نجامل أي طرف على حساب مصالحنا القومية”.
وفي انتقاد ضمني لسلفه محمود أحمدي نجاد قال روحاني “لا يحق لنا أن نستخدم السياسة الخارجية ليصفق لنا الآخرون.. إنه مجال بالغ الحساسية وهو المفتاح لحل مشاكلنا الراهنة”.
وخلال ولايتيه اللتين استمرتا ثمانية أعوام، واظب محمود أحمدي نجاد على التصريحات المثيرة للجدل. وكان يتوقع في خطاباته “الزوال المقبل” لإسرائيل ويشكك في حصول المحرقة ويعتبر قرارات مجلس الأمن الدولي بحق إيران “حبراً على ورق”.
وتتهم إسرائيل والدول الغربية إيران بالسعي إلى حيازة سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الأمر الذي تنفيه طهران. ولم تتوصل المفاوضات بين الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) وإيران حول ملفها النووي إلى أي نتيجة علماً بأنها ستستأنف قريباً.
وأدت العقوبات الغربية المفروضة على إيران منذ بداية 2012 إلى تراجع صادراتها وعائداتها النفطية بنسبة 50 في المئة، ما تسبب بانهيار قيمة العملة الوطنية وبتضخم نسبته نحو 40 %. وأضاف روحاني إن “إحدى الرسائل التي وجهها الناخبون خلال انتخابات (14 يونيو الرئاسية) أنهم يريدون تغييراً في السياسة الخارجية.. هذا لا يعني التخلي عن مبادئنا بل تغييراً في الأسلوب”.
وتابع الرئيس الإيراني “سندافع بقوة عن مصالحنا القومية لكن ينبغي القيام بهذا الأمر بتان ودقة وعقلانية .. إذا لم نفهم قضايا هذا العالم وحقيقته فلن ننجح في السياسة الخارجية”، منبهاً إلى أن “أي خطأ في السياسة الخارجية سيكلف الشعب ثمناً باهظاً”. وأكد روحاني الأسبوع الفائت أنه يأمل بإجراء “مفاوضات جدية” مع الدول الكبرى “من دون إضاعة وقت”، ولكن مع عدم التنازل عن حقوق إيران في المجال النووي وخصوصاً تلك المرتبطة بتخصيب اليورانيوم.
وأكد روحاني أن الحكومة الإيرانية وضعت في جدول أعمالها التغيير في الأسلوب والأداء والتكتيك في السياسة الخارجية. واعتبر أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة حملت معها رسائل ودلالات واضحة للداخل والخارج.
واستطرد “لو تحدثنا مع العالم بصورة منطقية فعندها سيقف الشعب كله خلفنا، ولكن لو أطلقنا الشعارات فقط وتحركنا دون منطق فحينها لن يتحقق الإجماع الوطني”.
وكان الرئيس الإيراني قد أعلن في كلمة ألقاها عقب أدائه اليمين الدستورية في مطلع الشهر الجاري أن بلاده تدعو إلى السلام والاستقرار في المنطقة وترفض أي تغيير في الأنظمة السياسية عبر التدخل الأجنبي واستخدام القوة. وشدد روحاني على أنه “لا يمكن فرض الاستسلام على الشعب الإيراني من خلال العقوبات أو التهديد بالحرب، بل أن التعامل الوحيد مع إيران يتمثل بالحوار المتبادل والمتكافئ والحد من العداء”، وأن “التعامل المتكافئ سيكون الأساس لسياستنا الخارجية”. وقال إن إيران تنشد السلام والاستقرار في المنطقة، واصفاً بلاده بأنها “مرسى الاستقرار في المنطقة المضطربة”. وتابع “لسنا بصدد تغيير حدود الدول..الأمن والاستقرار يعتمدان في الالتزام بمطالب شعب كل بلد، ونرى من حق الشعوب أن تشارك في تقرير مصيرها، ومن حق الشعوب الدفاع أمام أي عدوان واحتلال”. وأكد أن حكومته ستبذل قصارى جهودها لبناء الثقة مع محيطها ومختلف الدول، وأن الشفافية هي باب بناء الثقة، وأن الشفافية لا يمكن أن تكون من جانب واحد.
عدد اليوم
