جنيف (رويترز) - قالت اللجنة الدولية للمحلفين ومقرها جنيف، إن مازن درويش المدافع عن حرية التعبير في سوريا، سيحاكم سراً أمام محكمة عسكرية وقد يواجه حكماً بالإعدام دون منحه حق الدفاع عن نفسه أو الاستئناف ضد الحكم أو إعادة النظر فيه. وذكرت اللجنة في بيانها أن المخابرات الجوية السورية التي اعتقلت درويش يوم 16 فبراير الماضي، قررت أنه يجب أن يحاكم أمام محكمة ميدانية عسكرية دون أن تكشف اللجنة عن مصدر معلوماتها. وأفادت اللجنة بأن المحاكم الميدانية العسكرية تتشكل من قضاة عسكريين وتختص بالجرائم التي ترتكب في أوقات الحروب والعمليات العسكرية. وتضم اللجنة الدولية للمحلفين 60 محامياً وتسعى إلى تعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم.
وقال بيان اللجنة “لا يملك المتهمون الماثلون أمام هذه المحاكم أي حق في الدفاع وتجري مداولات القضايا سراً. ولا تطبق هذه المحاكم القوانين ولا الإجراءات القائمة وقراراتها نهائية ولا تخضع لأي شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر في القضية. وبموجب المرسوم التشريعي رقم 109، فإن مازن درويش قد يواجه عقوبة الإعدام”.
عدد اليوم
