تعهد وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا أمس باتخاذ خطوات صارمة بشأن الين، بما في ذلك التدخل إذا اقتضت الضرورة.
وأضاف خلال جلسة للبرلمان أن تدخل طوكيو بشأن العملة يوم 15 سبتمبر، كان يهدف إلى كبح تحركات زائدة عن الحد في سوق العملة، وأنها ليست في سباق على خفض القيمة.
إلى ذلك، أقر مجلس النواب الياباني ميزانية إضافية بقيمة 53 مليار دولار للسنة المالية التي تنتهي في مارس بهدف تحفيز اقتصاد البلاد المتباطئ مما يمهد الطريق لإقرارها نهائياً هذا الشهر.
ويتعين إقرار مشروعات الميزانية من جانب مجلس المستشارين أيضاً، والذي تسيطر عليه المعارضة، وهو ما يثير بعض المخاوف من أن تأخير إقرارها قد يضعف أثرها. وتقول الحكومة إن الإجراءات التي ستمولها هذه الميزانية ستضيف 0,6% لنمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تحول هذه الخطوات دون انزلاق الاقتصاد في الركود، لكن محللين يشككون في أن أثرها سيكون مستداماً.
وتأمل الحكومة اليابانية أن تخفف هذه الميزانية الإضافية تداعيات صعود الين والانكماش.
وهي تهدف أيضاً إلى مساعدة الباحثين عن وظائف والأسر التي لها أطفال وتعزيز الدعم لتجديدات المنازل والإلكترونيات التي تحسن كفاءة استهلاك الطاقة.
عدد اليوم
