عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
حظي المواطنون في إمارة أبوظبي باهتمام القيادة الرشيدة، ممثلة بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تظهر جلية خلال خمسة عقود مضت شهد فيها قطاع الإسكان في الإمارة نمواً واضحاً، من خلال الإعلان وبشكل مستمر عن دفعات جديدة من المستحقين لقروض الإسكان والأراضي السكنية والمساكن.
تراكم الإنجازات
وبدأت إمارة أبوظبي منذ عام 1966 بمشاريع المساكن منخفضة التكاليف، وتزامناً مع إنجاز المرحلة الأولى من محطة توليد الكهرباء عام 1967 تم إنجاز مساكن شعبية في مدينة أبوظبي.
وفي عام 1968، تم إطلاق خطة اقتصادية للإمارة على مدى خمس سنوات، منذ عام 1968 - 1972، وهي الفترة التي تأسس فيها قطاع الإسكان في الإمارة، حيث تم التركيز خلالها على وضع ركائز التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية بعد تولي الشيخ زايد الحكم في أغسطس 1966، حيث بلغ الصرف على قطاع الإسكان في الإمارة، خلال هذه الفترة، ما يقارب 15,800,000 دينار بحريني.
وفي عام 1969، تم بناء مساكن بأسعار معقولة وتطوير مدينة زايد، ولم تقتصر توجيهات القيادة الرشيدة على المواطنين فحسب، بل تم تخصيص ما يقارب 65 فيلا للموظفين العاملين في الحكومة، وفي عام 1970، بلغ مجموع السكان المواطنين 26,071، وأعداد المنافع السكنية منذ عام 1969 وحتى عام 1978 بلغت 187 قطعة أرض و1171 مسكناً.
وفي عام 1971، تم الإعلان عن دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971، بجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وفي 1972 تم إنشاء وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان وتخطيط المدن والتي تشمل وضع اللوائح والسياسات التنظيمية لقطاع الإسكان على مستوى الدولة.
وفي 1973، أعلنت وزارة الإسكان وتخطيط المدن عن المشاريع الجديدة في مجال الإسكان لعام 1974، وتم إنشاء مساكن لموظفي الدولة وبناء 2000 مسكن شعبي، ووضع خرائط مساحية لمدن الدولة.
وفي 1974، تم إنشاء بنك وطني للاستثمار والتنمية، برأسمال قدره 500 مليون درهم؛ بهدف مساعدة المواطنين على تنمية ثرواتهم العقارية، والإعلان عن اتفاقيتين لتعزيز شبكة الكهرباء ولإنشاء 7 آلاف توصيلة مياه للمنازل في أبوظبي بتكلفة 23 مليون درهم، ووضع خطة مدروسة لحل مشاكل الإسكان في إمارة أبوظبي، وأسند إلى مكتب الشكاوى والاقتراحات في ديوان صاحب السمو رئيس الدولة مهمة تلقي جميع شكاوى وطلبات المواطنين الراغبين في الحصول على مساكن شعبية أو قطع أراض سكنية أو تجارية أو صناعية، وبحث ومناقشة السياسة العامة للحكومة في مجال الإسكان في اجتماعات مجلس الوزراء، وتم توفير 1720 مسكناً في مختلف مناطق الدولة.
مشاريع إسكان
وفي عام 1975، شهدت إمارة أبوظبي إقامة ألفي مسكن من المساكن الجاهزة للمواطنين، حيث حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على توفير المسكن الصحي الملائم لكل أسرة، وتم إسناد مهمة الإشراف على المساكن وخدمات القرى الجديدة المدرجة في المنهاج السنوي للتطوير في الإمارة إلى ديوان صاحب السمو رئيس الدولة بدلاً من دائرة الأشغال، وتم تشكيل لجنة لتوزيع المساكن الشعبية على المواطنين، وتضم في عضويتها عدداً من رؤساء القبائل، وتم تنفيذ مشروع مساكن في أبوظبي للضباط التابعين لقوة دفاع أبوظبي. وخلال العام نفسه، طالب وزير الإسكان وتخطيط المدن بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وأمر بإنشاء مؤسسة وطنية لتقديم القروض للمواطنين لنباء مساكن خاصة بهم، وإيجاد حل سريع لمشاكل الإسكان في الدولة.
وفي عام 1976، تم الإيعاز ببناء 350 مسكناً للشرطة في أبوظبي والعين، وبناء خمسة آلاف مسكن شعبي في مختلف إمارات الدولة بتكلفة إجمالية بلغت 474 مليون درهم، وبناء خمسين مسكناً شعبياً بمنطقة السلع على نفقة المغفور له الشيخ زايد الخاصة، وتوزيعها على المواطنين في المنطقة ليتحقق استقرارهم، وليتفرغوا للصيد البحري ورعاية إبلهم ومواشيهم في البادية، وفي العام ذاته تم رصد مبلغ 500 مليون درهم قروضاً للموظفين والمستخدمين من المواطنين العاملين في الحكومة لإنشاء مساكن من دون فوائد، وسدادها على آجال طويلة وبأقساط سهلة، كإجراء عاجل لحل أزمة المساكن. وتم إعداد مخطط رئيس لمشروع المجاري في أبوظبي وفق خطة الإسكان والتعمير التي تشمل كل المناطق في جزيرة أبوظبي ومدينة المفرق والمطار الجديد ومنطقة المصفح بتكلفة حوالي ثلاثة مليارات درهم، وإنشاء مدينة جديدة عند دوار المفرق في المنطقة الواقعة بين الطريقين المؤديين إلى كل من دبي والعين، على أن تحمل المدينة الجديدة اسم بني ياس.
اعتماد التعويضات
وفي عام 1980، وضعت ميزانية أبوظبي لهذا العام اعتماداً خاصاً للتعويضات التي تدفع للمواطنين الذين تهدمت بيوتهم وخصصت مبلغ 400 مليون درهم خارج المنهاج السنوي للتطوير، وتم تشكيل لجنة لإعادة دراسة مواقع وتوزيع المساكن الشعبية ووضع خطة شاملة لسياسة الإسكان الشعبي بالدولة، وتشكيل ثلاث لجان فنية لإجراء دراسة ميدانية للتحقق من صحة البيانات الواردة في استثمارات طالبي قروض الإسكان، وإنشاء 1400 وحدة سكنية جديدة في جميع أنحاء الدولة، بالإضافة تقديم القروض للمواطنين لبناء المساكن ومساعدة القطاع الخاص في مجالات الإسكان، وتمليك 3500 مواطن مساكنهم ممن مضى على تسلمهم إياها ثلاث سنوات، وتزويد المواطنين وساكني المساكن الشعبية بالمياه مجاناً، وإعادة تعويض جميع المواطنين الذين أزيلت مساكنهم أو أخليت أراضيهم للتخطيط وأغراض المنفعة العامة منذ عام 1966 وحتى 1979 بمدينة العين، وتقدر قيمة التعويضات بمبلغ 576 مليون درهم.
وقدرت أعداد المنافع السكنية منذ عام 1979 - 1988 بـ2884 قطعة أرض و4717 مسكناً.
وفي عام 1981، صدر أمر بإنشاء 3 ضواح ٍعمرانية جديدة لحل أزمة الإسكان، تكون امتداداً لمدينة أبوظبي لاستيعاب 100 ألف نسمة، وإعداد أول خطة خمسية في مجال الإسكان للسنوات الخمس (1981 - 1985)، وإنشاء مائة مسكن شعبي بتكلفة قدرها 36 مليون درهم، منها 60 مسكناً في مدينة زايد في منطقة الظفرة، و40 أخرى في منطقة المرفأ، وزيادة الاعتمادات المخصصة للصرف على إسكان الموظفين المحليين بإمارة أبوظبي بنسبة 50% في ميزانية العام لمواجهة الارتفاع المستمر في إيجارات المساكن، وفي إيجارات المقار الحكومية التي تشغلها الدوائر والأجهزة التابعة لها، وقد بلغت جملة هذه الاعتمادات 228 مليون درهم في ميزانية 1981 مقابل 154 مليوناً في ميزانية عام 1980.
قروض وقانون اتحادي
وفي عام 1983، تم إعداد مشروع قانون اتحادي بإنشاء مجلس للإسكان في الدولة، على أن يكون مؤسسة تلحق بالوزارة، ويساعدها على تنفيذ اختصاصاتها، وبلغ ما تم إنجازه من المساكن الشعبية التي أنشئت على نفقة سموه الخاصة منذ عام 1970 في كافة أنحاء الدولة 1123 مسكناً شعبياً.
وفي عام 1984، تم اقتراح تقديم قروض آجلة للسداد للمواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين منحوا بيوتاً شعبية أو قطع أرض لتمكينهم من إصلاح بيوتهم أو بناء بيوت جديدة، وطالبت وزارة الأشغال العامة والإسكان بإنشاء جهاز مركزي للتخطيط السكاني وإحياء مجلس الإسكان بالدولة، وبناء 5683 مسكناً للمواطنين في مختلف أنحاء الدولة منذ قيام الاتحاد، وتوزيع 92 مسكناً شعبياً في مناطق مختلفة بالدولة، والمساكن التي تم إنجازها في الدولة حتى 30 يونيو من العام الماضي بلغ 18215 مسكناً، نفذتها وزارة الأشغال العامة والإسكان و9867 مسكناً نفذتها البلديات في مختلف الإمارات.
منح الأراضي للمواطنين فوراً
في 1988، وزعت دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية بأبوظبي 5871 مسكناً شعبياً على المواطنين بأبوظبي، استفاد منها 7750 أسرة، كما تم إنشاء لجنة خاصة تمنح المواطنين القروض لبناء مساكن خاصة بهم بحد فوائد أقصى 900 ألف درهم تسدد على 25 سنة، وتم إنشاء مشروع تقديم قرض بناء للمواطن في حدود 600 ألف درهم من دون فوائد، وأمر المغفور له الشيخ زايد بإنشاء 50 مسكناً للمواطنين بمنطقة الظفرة و70 مسكناً شعبياً في ليوا. وفي عام 1990، أمر بأن تقوم لجنة الأراضي والتعويضات بمنح الأراضي للمواطنين فوراً ودراسة حصول المواطنين على أراضٍ ومساكن وزيادة طوابق البنايات، وأصدر القانون رقم 3 لسنة 1991 في شأن قروض المساكن الخاصة للمواطنين ويتراوح القرض بين 300 ألف إلى 900 ألف درهم، كما تم وضع خطة لبناء ألف مسكن شعبي في 1991، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بوجود 8351 وحدة سكنية جديدة في أبوظبي، والبدء بإنشاء 2000 مسكن شعبي للمواطنين في مختلف الإمارات، وصرف تعويضات مالية قدرها 202 مليون درهم للمواطنين من أصحاب البيوت القديمة.
وفي عام 1991 تم تسليم 10200 مسكن شعبي على مستوى الإمارة، وتوزيع 1500 قطعة أرض على المواطنين بمدينة خليفة، وصدور قائمة بأسماء 1455 مواطناً من المستحقين للأراضي السكنية، وعدد من القرارات التي وفرت مساكن وأراضي سكنية للمواطنين.
وشهد عام 1992 عقد إنشاء 56 مسكناً شعبياً، وتخصيص 350 مليون درهم لإنشاء 200 مسكن شعبي، وصرف تعويضات قدرها 655 مليون درهم لـ352 مواطناً من أصحاب البيوت القديمة التي تقرر إزالتها.
التسهيلات والقروض التمويلية
في عام 1985، تم تطبيق نظام العزل الحراري في الأبنية والمساكن في الدولة، سواء كانت حكومية أم خاصة، بهدف خفض استهلاك الكهرباء وتوفير الطاقة بنسبة تصل إلى 30%.
وبدأت دائرة تخطيط أبوظبي إجراء مسح ميداني شامل للمساكن الشعبية في إمارة أبوظبي، والوزارة أنجزت منذ قيام الاتحاد حتى الآن 13425 وحدة سكنية. وتم إنشاء 400 وحدة سكنية في منطقة مصفح الجديدة، وبناء 100 مسكن شعبي في منطقة المرفأ وتوزيع 130 قطعة أرض سكنية على المواطنين بمنطقة الطريق الشرقي الدائري بأبوظبي.
وفي عام 1988، تم إنشاء بنك للإسكان يتولى تقديم التسهيلات والقروض التمويلية لبناء المساكن الخاصة للمواطنين في جزيرة دلما، وصرف تعويضات قدرها 120 مليون درهم لـ127 مواطناً عن البيوت الشعبية التي تقررت إزالتها في مناطق مختلفة في العين، وتم اعتماد مبلغ 55 مليون درهم لتعويض 69 أسرة من المواطنين الذين أزيلت مساكنهم الشعبية في مدينة العين.
هيئة أبوظبي للإسكان
خلال الأعوام 1996 وحتى 2006، تم إصدار العديد من القرارات التي كان لها أثر على توفير السكن الملائم للمواطنين، ومنها تنفيذ مشاريع إسكانية عدة على مستوى الإمارة، وتوفير الدعم السكني للشباب ذوي الدخل المحدود، بالتنسيق مع مؤسسة صندوق الزواج وصندوق التكافل الاجتماعي ومؤسسة التضامن السكني، وتبني رصد مبالغ سنوية لا تقل عن 640 مليون درهم للإنفاق على مشروعات تقديم القروض لأغراض الإسكان، واستكمال خطط بناء المساكن الشعبية، وصدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1999 بشأن تنفيذ برنامج الشيخ زايد للإسكان والذي بدأ بتنفيذ المساكن على مستوى الدولة.
وصدرت توجيهات في 2005 من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد 4 مليارات ونصف المليار درهم لقروض الإسكان، لتكون لبنة أخرى من لبنات الاستقرار الأسري.
وفي الأعوام من 2012 وحتى عام 2018، تم تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان واستمر إصدار دفعات جديدة للمستفيدين من القروض والمساكن والأراضي السكنية، وأعلنت هيئة أبوظبي للإسكان خلال العام الحالي عن عدد من مشاريع الإسكان الجديدة في إمارة أبوظبي وهي مشروع بلغيم ويتضمن 476 وحدة، مشروع الصدر، ويتضمن 649 وحدة، مشروع مدينة محمد بن زايد، ويتضمن 246 وحدة، ومشروع الوثبة شمال والوثبة جنوب، ويتضمن 347 وحدة.
