«جوجل» تطالب الدول الغربية بالتصدى للقيود الصينية على تدفق المعلومات عبر الانترنت

حثت شركة “جوجل” الدول الغربية على التصدي للقيود التي تفرضها الصين ودول أخرى على التدفق الحر للمعلومات عبر الإنترنت باعتبارها تهديداً للتجارة الحرة وعلى التفاوض بشأن اتفاقات جديدة لحماية المصالح التجارية الأميركية التي تتضرر من هذه الممارسات. وقالت الشركة، المشغلة لمحرك البحث الشهير في تقرير بشأن السياسة يأتي بعد نزاعها هذا العام مع الصين حول الرقابة، “أكثر من 40 حكومة تطبق قيوداً واسعة النطاق على معلومات الإنترنت أي عشرة أمثال العدد قبل عشر سنوات فقط”. وأضافت “هذه الإجراءات تقيد التجارة بدون داع وإذا تركت دون كبح فإنها ستزداد سوءا بالتأكيد”. وذكرت “جوجل” أنه في حين يتوقع أن تبلغ تجارة الإنترنت العالمية تريليون دولار قريباً، فإنه من المهم لآلاف الشركات الأميركية ألا يسمح للصين ودول أخرى بحجب أو تقييد المعلومات إلا في ظروف استثنائية”. وقال ديفيد ويلر، وهو محام شارك في إعداد التقرير لـ”رويترز”، إن “جوجل” تأمل أن تحمل الدول على التفكير في القيود الحكومية على الإنترنت من النواحي الاقتصادية وكذلك النواحي المتعلقة بحقوق الإنسان. وتوترت علاقات “جوجل”،التي مقرها كاليفورنيا والتي حققت أكثر من نصف إيرادات الربع الأول من عام 2010 من خارج الولايات المتحدة، مع السلطات الصينية بعدما أعلنت في يناير أنها لن تحجب بعض نتائج البحث في البر الصيني. وبدأت الشركة إحالة زوار موقعها الصيني إلى موقع آخر في هونج كونج لا تحجب نتائجه لكنها غيرت نظام الموقع في نهاية الأمر بحيث أصبح على زوار الموقع الصيني أن يضغطوا على رابط للذهاب إلى موقع هونج كونج. والصين هي أكبر سوق إنترنت في العالم حيث يبلغ عدد المستخدمين فيها 420 مليوناً. وقالت “جوجل” في التقرير إن القيود الحكومية على التدفق الحر للمعلومات تهدد مجموعة كبيرة من الشركات الأميركية ومن بينها أسماء أخرى شهيرة في مجال الإنترنت مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”إي باي” و”امازون”. واتهمت “جوجل” الصين بأنها ترجح كفة شركة “بايدو” الصينية المنافسة في السوق وقالت إن حكومات دول مثل فيتنام وتركيا وروسيا وباكستان وغيرها استخدمت واحدة أو أكثر من أربع استراتيجيات أساسية لمراقبة المعلومات على الإنترنت وهي: - منع الوصول إلى محرك بحث أو خدمات أخرى أو كلمات بحث أو صفحات أو مجموعة عناوين معينة. - استخدام اشتراطات الترخيص أو وسائل أخرى لإجبار الشركات على إزالة نتائج بحث معينة. - المطالبة بإزالة مواقع معينة أو حجب مجموعة عناوين بالكامل عن المستخدمين. - تشجيع الرقابة الذاتية عبر وسائل “من بينها المراقبة والرصد والتهديد بالدعاوى القضائية وأساليب الترهيب غير الرسمية”. وقالت “جوجل” إنه ينبغي أن تصر واشنطن على أن تكون لوائح الانترنت متوافقة مع المبادئ الأساسية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية للتجارة في الخدمات التي تتطلب تحديد اللوائح بوضوح وإدارتها بطريقة لا تنطوي على تمييز بحق الشركات الأجنبية كما تنص على إمكانية إعادة النظر في القرارات.