الإنسان.. ثروة الوطن

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أولت الإمارات، المورد البشري اهتماماً كبيراً، وتعمل جاهدة للنهوض به على الصعد كافة؛ انطلاقاً من قناعتها بأن الإنسان هو محور وأساس أي عملية تنموية، فالإنسان الثروة الحقيقية التي تبقى، البشر هم من يحققون الأهداف والاستراتيجيات.
ودأبت الدولة على توفير أفضل مستويات الاستثمار في العنصر البشري كأولوية مطلقة، وهو ما حقق قفزات نوعية وإنجازات كبيرة في الارتقاء بمستوى الموارد البشرية في الدولة وتحديداً المواهب الشابة، وذلك بهدف استكشاف طاقاتهم الإبداعية وتوظيفها بالشكل الأمثل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأكد الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن «الهيئة» تمكنت خلال العام الجاري من إنجاز الكثير من المشروعات الحيوية والفاعلة في سياق عملها، لجهة مبادرات وسياسات وتشريعات الموارد البشرية، والتي من شأنها أن تحسن فعالية وكفاءة إدارات الموارد البشرية، وتزيد إنتاجية الموظفين، وتعزز قدرات الموارد البشرية وتصقل مهاراتها.
ونوه العور، إلى الإنجازات النوعية والقفزات الملموسة التي حققتها الإمارات خلال عام 2018، على الصعد والمستويات كافة، وفي مختلف المجالات والقطاعات، مرجعاً الفضل في ذلك إلى متابعة واهتمام قيادتها الرشيدة.
وأكد أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لم تكن بمعزل عن هذه النجاحات والإنجازات، بل كانت أحد صناعها الرئيسيين، ولعبت دوراً بارزاً في الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي على مستوى الحكومة الاتحادية، وتغيير ثقافة العمل السائدة، حيث أطلقت العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تطوير رأس المال البشري في الوزارات والجهات الاتحادية، وتمكينه، ورفع مستويات الرفاه والسعادة الوظيفية لدى الموظفين.

لائحة القانون
وشهد عام 2018 إطلاق اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2018، المعتمد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وتتبنى الإمارات أفضل سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، والتي من شأنها تمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية لديهم، وخلق بيئة عمل استثمارية جاذبة وحاضنة لأصحاب المواهب والكفاءات.

قاعدة بيانات
وعملت الهيئة بشكل جاد خلال عام 2018 بالتعاون مع شركائها من دوائر الموارد البشرية في الحكومات المحلية على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للموارد البشرية الحكومية في الدولة؛ تنفيذاً لتوصيات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمبادرات المندرجة ضمن محور الموارد البشرية، ومنها: مبادرة قاعدة البيانات الموحدة للموارد البشرية الحكومية.

أخبار ذات صلة

حمدان بن مبارك: تأهل العين يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز

الإمارات والإكوادور توقعان بيان نوايا مشتركاً لبدء مفاوضات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

كفاءة التوظيف
ويعد مشروع تعزيز كفاءة التوظيف في الحكومة الاتحادية الذي أطلقته «الهيئة» في العام 2018 أحد مشاريعها الاستراتيجية والحيوية المنضوية تحت مظلة نظام «بياناتي»، حيث يسهم في تعزيز قدرات الجهات الاتحادية على استقطاب أصحاب المواهب والمهارات والكفاءات، فضلاً عن أنه يعزز كفاءة التوظيف من خلال تفعيل نظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في الحكومة الاتحادية. ويأتي إطلاق مشروع تعزيز كفاءة التوظيف الإلكتروني في إطار جهود الهيئة ومساعيها الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل في الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال أتمتة عمليات تقييم كفاءة المرشحين للوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، وآليات التوظيف والتعيين في الوزارات والجهات الاتحادية، بما يحقق مستهدفات التوطين في تلك الجهات ويتيح إمكانية متابعتها بشكل آني وفق الخطط المعتمدة من قبل مجلس الوزراء. وما يميز مشروع تعزيز كفاءة التوظيف في الحكومة الاتحادية أنه لن يكون له أي أعباء تشغيلية أو مهام إضافية على العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية.
وتتمثل فكرة المشروع في التأكد وبشكل إلكتروني من مدى ملاءمة وكفاءة المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، حيث يتولى مشروع تعزيز كفاءة التوظيف تحديد مجموعة من المعايير والمتطلبات الواجب توافرها لدى المتقدمين لمختلف أنواع الوظائف ومنها: (المؤهل الدراسي، والخبرات السابقة، والمهام والمسؤوليات والكفاءات)، مع تحديد وزن لكل معيار من هذه المعايير.
وفي عامه الأول نجح مشروع تعزيز كفاءة التوظيف في تقييم كفاءة 5500 مرشح لوظائف الحكومة الاتحادية إلكترونياً.

ربط الإجازات
ومن الإنجازات المميزة للهيئة خلال العام 2018 الربط الإلكتروني لإدخال الإجازات المرضية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية المشغلة لنظام «بياناتي»، تلقائياً في النظام فور إصدارها وتصديقها من قبل نظام وزارة الصحة ووقاية المجتمع «وريد»، أو نظامي «سلامة» و«شريان» الإلكترونيين الخاصين بهيئة الصحة في دبي.
وبموجب هذا الربط لن يكون هناك أي تدخل بشري من الموظف، حيث ستتم مقارنة رقم الهوية الوطنية واسم الموظف المريض للتحقق من هويته، ومن ثم يتم اعتماد الإجازة المرضية في نظام «بياناتي» وفق الإجراء المتبع لكل جهة. وتفيد الآلية الجديدة في إدخال الإجازات المرضية 42 وزارة وجهة اتحادية، وتسهم في تقليص عدد الخطوات اللازمة لتقديم الإجازات المرضية في نظام «بياناتي» من 6 خطوات إلى 3 خطوات، بما يسرع الإجراءات ويبسطها ويضمن دقتها، ويحافظ على البيئة.

المكافآت والحوافز
خلال العام 2018 نجحت الهيئة في أتمتة نظام المكافآت والحوافز الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، حيث بات بإمكان الرؤساء المباشرين ترشيح موظفيهم المتميزين إلكترونياً ضمن النظام، وذلك من خلال نظام «بياناتي»، كما أتاحت خاصية أخرى تتمثل في إمكانية قيام الموظف بترشيح نفسه ضمن النظام.

الهياكل التنظيمية
وشهد العام الجاري إطلاق نظام الهياكل التنظيمية عبارة عن نظام يتيح لمستخدمي نظام «بياناتي» الاطلاع على الهياكل التنظيمية في جهات عملهم، كما يسمح للرؤساء المباشرين بعرض رسم بياني يوضح توزيع الموظفين على الأقسام والإدارات والوحدات التنظيمية، والاطلاع على بياناتهم الأساسية، وبيانات نظام إدارة الأداء الخاصة بهم.
كما يتيح نظام الهياكل التنظيمية لإدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية إمكانية تعديل الهيكل التنظيمي وفقا للقرارات الصادرة وإرفاق نسخ من الأدلة اللازمة، ويتم عكس النتائج مباشرة على نظام «بياناتي».

البرامج التدريبية
عقدت «الهيئة» بالتعاون مع شركائها من مزودي خدمات التدريب المعتمدين ضمن مبادرة «معارف» لشركاء التدريب المفضلين في الحكومة الاتحادية، قرابة 1800 برنامج تدريبي متخصص وعام استفاد منها قرابة 23 ألف موظف في الوزارات والجهات الاتحادية، وذلك منذ إطلاق المبادرة في العام 2013 وحتى نهاية أكتوبر الماضي.
وطرحت «الهيئة» بالتعاون مع شركاء «معارف» 1000 برنامج تدريبي لموظفي الحكومة الاتحادية عبر بوابة «معارف» الإلكترونية منذ إطلاقها، حيث تتيح البوابة لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية الاطلاع على البرامج التدريبية المطروحة من قبل مزودي خدمات التدريب المعتمدين ضمن مبادرة «معارف»، وورش العمل، والتسجيل في تلك البرامج، وتقييمها من خلال ربطها بنظام التدريب والتطوير الإلكتروني الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية.
وتحرص الهيئة على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية، حيث خصصت 10 قنوات تواصل ومنها: الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fahr.gov.ae)، والبريد الإلكتروني لفريق الاستشارات القانونية Legal@fahr.gov.ae، والتطبيق الذكي للهيئة FAHR، ونظام الدعم الإلكتروني، وبرنامج اسأل الخبير القانوني (OPA)، وملتقيات الموارد البشرية، والمراسلات الرسمية، الهادفة للتواصل المباشر مع المتعاملين كافة والرد الفوري والسريع على استفساراتهم، والرقم المجاني 600525524 والفاكس 2953444/‏‏‏‏‏04، بالإضافة إلى حسابات الهيئة المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل: «تويتر» و«إنستغرام» و«لينكدإن».