باماكو (وكالات) - حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن مالي بدأت تتحول إلى ملاذ آمن للجماعات “الإرهابية والإجرامية”. وقد قطع المتشددون المرتبطون بتنظيم القاعدة والذين يسيطرون على شمال البلاد أمس الأول يد سارق أمام حشد من الناس. واعتبرت الحكومة المالية أمس أن هذه التجاوزات “تجعل الخيار العسكري خطوة لا مفر منها”.
وقال أمين عام الأمم المتحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن المتشددين يفرضون بشكل غير قانوني تطبيق الشريعة في شمال مالي. وكانت مالي ذات يوم تعتبر نموذجا لنظام ديمقراطي مستقر نادر في منطقة مضطربة. وقال بان “مع تدفق المتشددين الإقليميين والعالميين هناك، فإن ما يدعو إلى القلق أن الشمال أصبح ملاذا آمنا للعناصر الإرهابية والإجرامية”.
وحث بان “مجلس الأمن على دراسة جدية لفرض عقوبات على السفر والأموال بحق الأفراد أو الجماعات المتورطة بأنشطة إرهابية أو دينية متطرفة أو إجرامية” في مالي.
وأمس الأول، قام المتشددون المرتبطون بتنظيم القاعدة والذين يسيطرون على شمال مالي أمس بقطع يد سارق في انسونجو، بعد ثلاثة أيام على منع سكان المدينة الكبرى قرب غاو المتشددين من تطبيق هذه العقوبة.
وجرى تنفيذ عقوبة قطع اليد أمس الأول أمام العشرات في ساحة عامة في بلدة انسونجو الواقعة إلى جنوب غاو وهي كبرى مدن شمال شرق مالي، حسبما قال نائب وزعيم متشدد محلي أنذر بتنفيذ عمليات قطع يد أخرى قريبا.
وقال أحد نواب المنطقة رفض الكشف عن اسمه متحدثا من غاو “أقدموا أمس الأول على قطع يد سارق من انسونجو”. وأوضح أنه كان في انسونجو الأربعاء وشهد قطع يد “سارق دراجة نارية”. وأوضح أن “الدم الكثير” سال بعد التنفيذ. وأكد الزعيم المتشدد في انسونجو محمد ولد عبدين هذه المعلومات قائلا “هذا شرع الله.. طبقنا الشريعة بالأمس في انسونجو وقطعت يد سارق.. الشريعة تقضي بذلك”. وقال “في غضون أيام سنقوم بالمثل في غاو.. لا أحد يمكنه منعنا من ذلك”.
والأحد الماضي قام سكان في غاو أغلبهم من الشباب بمنع متشددي حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتسيطر على المدينة ومحيطها بما فيه انسونجو من قطع يد سارق. وتعليقا على هذه الحادثة قال ولد عبدين “في المرة الأخيرة أرجأنا (قطع اليد) بسبب تدخل الأعيان لا السكان الذين ليس بيدهم حيلة”. لاحقا نقل المذيع في غاو عبد الملك مايجا الى المستشفى بعد ان تعرض لضرب مبرح من متشددين، بسبب نقله عبر الإذاعة تظاهرة الغضب تلك. وجرت تظاهرة أخرى الاحد احتجاجا على الاعتداء على المذيع.
وهذه هي عملية قطع اليد الأولى التي يتم الحديث عنها في مالي، حيث اقدم المتشددون للمرة الاولى في 29 يوليو على رجم رجل وامرأة أنجبا أطفالا من غير زواج في اغيلهوك.
وسبق أن تعرض أزواج بلا قران وشاربو خمر ومدخنون للجلد علنا في عدد من المدن ولا سيما في تمبكتو حيث ُدمرت أضرحة أولياء. وتسعى الحركة والجماعة التي تسمي نفسها “انصار الدين” المتشددة المتحالفة مع القاعدة إلى فرض الشريعة في مالي برمتها.
وسيطرت الجماعتان على شمال مالي بأكمله ما يوازي ثلثي مساحة البلاد، اعتبارا من أواخر مارس وبدأتا القيام بأعمال عنيفة من دون أي محاسبة باستثناء مقاومة مجموعة صغيرة من السكان.
وسرع انقلاب عسكري في 22 مارس سقوط المنطقة بين يدي المتشددين، ثم بات الجيش المالي والسلطات الانتقالية في باماكو التي انشئت بعد انسحاب الانقلابيين عاجزة بالكامل عن استعادة الأراضي التي خسرتها. وأكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا استعدادها لإرسال قوة مسلحة إلى مالي عديدها حوالي 3300 رجل، لكنها تنتظر طلبا رسميا من سلطات باماكو وتفويضا من الامم المتحدة. وأفاد السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو بأن “الشعور العام هو أننا لن نمنح الإذن من دون الاطلاع على مهمة البعثة ومفهومها العملاني”. ويعقد مؤتمر لوضع اللمسات النهائية على خطط نشر القوة العسكرية الافريقية الغربية في باماكو قبل الإثنين على أمل الحصول على تفويض الأمم المتحدة.
من جانبها، اعتبرت الحكومة المالية أمس أن التجاوزات التي يرتكبها المتشددون “تجعل الخيار العسكري خطوة لا مفر منها”. وأورد بيان لوزارة الإعلام صدر تعليقا على قطع يد سارق “مع مرور الوقت، وفيما تتكثف الجهود من أجل حل تفاوضي، فإن ممارسات الإرهابيين وتجار المخدرات التي تتخذ طابعا دينيا مزيفا تجعل الخيار العسكري خطوة لا مفر منها”. وأضاف البيان أن “المتطرفين الذين يحتلون شمال مالي، عبر قطعهم يد أحد سكان انسونجو، يضيفون عملا شائنا آخر الى قائمة طويلة من التجاوزات ضد السكان”.
وإذ كررت “استعدادها للحوار”، أكدت الحكومة “أنها تعمل على تسريع الخطط مع شركائها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، بهدف اعادة السيطرة على الشمال”.
عدد اليوم
