28 فبراير 2009 00:29
واصل المؤشر العام لسوق الإمارات ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي مع زيادة اقبال المستثمرين على عمليات الشراء وارتفاع أحجام التداولات الى نحو 1,18 مليار درهم يومياً، لتخالف اتجاه الأسواق الإقليمية والعربية والعالمية· ولكسب 12,8 مليار درهم في فبراير·
وأكد محللون أن الثقة بدأت تعود تدريجياً إلى المستثمرين خاصة بعد ضخ سيولة في القطاع المصرفي وإصدار حكومة دبي سندات اكتتب مصرف الإمارات المركزي في الجزء الأول منها بقيمة 10 مليارات درهم·
وارتفع مؤشر الإمارات الأسبوع الماضي بنسبة 1,90%، وذلك في أعقاب ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 5,62% وانخفاض مؤشر سوق دبي بنسبة 2,64 %مع ارتفاع في قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 5,9 مليار درهم مقارنة ب 4,15 مليار درهم بالأسبوع قبل الماضى، الأمر الذى يعنى ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية الى 1,18 مليار درهم مع انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي السالب ليصل الى88,91 مليون درهم مقارنة ب 184 مليون درهم خلال الأسبوع قبل الماضي·
وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إن الأسواق الإماراتية شهدت الأسبوع الماضي تبايناً واضحاً في أدائها تفاوت بين الارتفاع المتواصل لسوق أبوظبي والذي بدأ منذ ثلاثة أسابيع ، وبين التذبذب الحاد في سوق دبي الذي أطاح بمكاسب الارتفاع القياسي الذي تحقق في يوم الاثنين أثر صدور سندات بقيمة عشرة مليارات دولار·
وأضاف ''فاجأ هذا الإجراء أسواق الأسهم محدثاً صدمة إيجابية بها، حيث سجلت سوق دبي في يوم صدور القرار مكاسب كبيرة عبر الارتفاع الذي وصل إلى 8% ، ورغم عمليات جني الأرباح التي أطاحت بالمكاسب خلال بقية أيام الأسبوع ورغم الذبذبات السعرية العالية في الجلسة الواحدة والتي دلت على هيمنة المضاربات على معظم تداولات السوق، إلا أن حالة الثقة قد عادت جزئيا وأصبح بالإمكان رؤية آفاق إيجابية قد تظهر خلال الأسابيع القليلة القادمة خصوصاً وان العشرة مليارات دولار قد تكون أكبر من الالتزامات الواجبة التسديد للدائنين خلال العام 2009 بالأخص لأن هناك قروضاً ستعاد جدولتها وفقا لتصريحات أدلى بها مدير عام أدارة المالية في حكومة دبي''·
وأوضح أن هناك بعض الفوائض التي سيكون بإمكان حكومة دبي استخدامها عبر إيداعها لدى المؤسسات المالية المحلية وبما يؤدي إلى زيادة حجم الودائع بحوالي 4%، الأمر الذي من شأنه من الناحية النظرية أن يوفر السيولة الكافية للبنوك المحلية ويسمح لها بالتالي بخفض الفجوة بين الودائع والقروض من 13،0 إلى ·08،0 ولكن من الناحية العملية فأن الجزء الأكبر سيذهب لتسديد ديون خارجية أذا لم يتم جدولتها وتأجيل دفعها لما بعد الأزمة· وهذا سيعني أن حصيلة الاكتتاب سوف تخرج تدريجياً من السيولة المحلية مجدداً مع اقتراب مواعيد تسديد الالتزامات الخارجية· ولهذا السبب لم نجد تأثيراً فورياً على سوق الأسهم في دبي باستثناء التأثير النفسي الذي دفع السوق نحو الأعلى في اليوم الأول الذي أعقب إصدار السندات· فالمصارف ليست واثقة من إمكانية بقاء السيولة في خزائنها لفترة طويلة قادمة لكي تعيد نشاط الإقراض وتعيد بناء محافظها الاستثمارية في سوق الأسهم بالاعتماد على المستويات السعرية الجذابة الحالية للأسهم·
وأضاف ''على الرغم من تصريحات مدير عام أدارة المالية في دبي والتي أكد فيها أن الشركات العقارية ستكون في مقدمة الشركات التي ستحصل على الأموال لتغطية التزاماتها المالية ، إلا أن الأسواق لا تزال تنظر بنظرة شك إلى أمكانية مثل هذا الدعم في ضوء توقعات صعوبة إعادة جدولة الديون التي يمكن أن تستحوذ على معظم حصيلة مبالغ العشرة مليارات دولار التي اكتتب بها المصرف المركزي· ولعل هذا ما دفع بالتذبذبات السعرية العالية وعمليات جني الأرباح في سوق دبي والتي أطاحت بالمكاسب التي تحققت بعد إصدار السندات ، فيما واصلت سوق أبوظبي أداءها الجيد ذا المسار الصعودي الذي بدأه منذ ثلاثة أسابيع''·
وأوضح أن هذه الأموال أمنت جانب المصارف والسيولة لديها وأبعدتها عن المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى أفلاسها ولكنها لم تتمكن من أن تعيد للمصارف قدرتها وثقتها الضرورية لإعادة الإقراض للأفراد والمؤسسات ، وهو ما يمكن أن يبقي القطاع العقاري في حالة معاناة من شحة التمويل لأغراض شراء الوحدات العقارية·
واشار الى أن التحسن بسب العامل النفسي الذي تم في سوق دبي الأسبوع الماضي قد يتآكل مع ضغوط البيع التي تخلقها الحاجة للسيولة في القطاع العقاري، خاصة أن معظم المستثمرين في سوق الأسهم هم مستثمرون في العقار ويفضلون أن يسيلوا الأسهم على أن يخسروا قيمة الدفعات·
واضاف ''لكي يكتمل الخروج من قوقعة الأزمة والطوق الذي فرضته على الحياة الاقتصادية في الدولة ، ولكي لا يؤدي استمرار تراجع أسعار العقار إلى تبخر السيولة التي ضخت في المصارف بسب تزايد المخصصات التي تضطر لأخذها مقابل رهون عقارية قد تتعرض قيمها للانخفاض والمقدرة بحدود 170 مليار درهم ، نرى ضرورة الإسراع بخطة إنقاذ القطاع العقاري المتمثلة بتوفير التمويلات المناسبة لشراء المعروض عبر آلية إعادة تمويل الرهن العقاري أو أية آلية أخرى، على أن تتزامن خطة الإنقاذ العقارية مع ضوابط تقيد معدلات النمو السنوية للتطوير العقاري بما يتناسب مع معدلات النمو في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي''·
من جهته، قال الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر إن حركة النشاط بالأسواق المحلية زادت الأسبوع الماضي مع ارتفاع متوسط قيمة التداولات اليومية من 830 مليون درهم الى ما يزيد عن المليار درهم لأول مرة منذ بداية موجة الهبوط بأسواقنا منذ منتصف العام الماضى وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 43 % مقارنة بالأسبوع قبل الماضى·
واضاف'' بذلك تكون حركة النشاط خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر فبراير قد تضاعفت بصورة تدريجية متزايدة لتصل الى ما يزيد عن اربعة أضعاف ماكانت عليه خلال الأسبوع الأول من فبراير مع ارتفاع قيمة التداول الأسبوعية من 1,48 مليار درهم فى الأسبوع الأول من شهر فبراير بمتوسط يومى 280 مليون درهم لتصل الى 5,9 مليار درهم مع نهاية الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 1,18 مليار درهم ، الأمر الذي يشير وبوضوح الى بدء رحلة عودة السيولة المهاجرة من الأسواق المحلية خاصة مع تزايد احتمالات عودة حركة النشاط الاقتصادى الى طبيعتها من جديد مع نهاية هذا العام ·
وتابع''تمكنت الأسواق المحلية من الصمود أمام عمليات جنى الأرباح التي كانت متوقعة مع ارتفاع الأسواق لمدة أسبوعين متتالين وبعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسواقنا خلال جلسة يوم الاثنين الماضي حيث استطاعت الأسواق التماسك بل والحفاظ على استمرارية مؤشرها العام في الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي في ظاهرة جديدة على اسواقنا تشير وبوضوح أيضا الى انتهاء موجة الهبوط الرئيسية لأسواقنا المحلية التي مرت بها منذ منتصف العام الماضي وحتى بدايات شهر فبراير وعودة الاستقرار الى جلسات التداول بل وبدء تحول الأسواق الى الارتفاع التدريجي مع التزايد المستمر في درجة تفاؤل المستثمرين وتضاؤل أعداد المتشائمين في ظل استمرار اهتمام الدولة وقياداتها الحكيمة باتخاذ المزيد والمزيد من الإجراءات التي تكفل للاقتصاد الإماراتي بكافة قطاعاته التعافي السريع جدا من تبعات الأزمة المالية الدولية ، حيث تكون أسواق الأوراق المالية في مثل هذه الحالات أولى القطاعات التي تستجيب لتلك الاجراءات وتستقرئ مقدما الآثار الايجابية التي يمكن أن تنتج عن مثل تلك الإجراءات وتعكسه سريعا على مسارها واتجاهها العام الذي بدأ في التحول الى الإيجابية منذ ثلاثة أسابيع تقريبا·
وأضاف''استطاعت أسواقنا المحلية خلال تلك الفترة تعويض ما يقرب من 75 % من الخسائر التراكمية منذ بداية عام 2009 وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير مع انخفاض نسبة الخسائر منذ بداية العام 2009 من 10,39 % بنهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير لتصل الى 2,56 % فقط مع نهاية هذا الأسبوع والتي نتوقع أن تتلاشى كليا تلك الخسائر المتراكمة وتتحول الى أرباح مع نهاية الأسبوع الحالي''
بدوره، قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية إن أسواق المال المحلية حافظت على اتجاهها التصاعدي للأسبوع الثالث على التوالي مع ارتفاع ملحوظ في نشاط التداولات ومعدل التذبذبات السعرية لكثير من الأسهم التي جذبت إليها المزيد من سيولة المضاربين اليوميين·
وأضاف''كان للأنباء الإيجابية الخاصة بإصدار حكومة دبي برنامج سندات حكومية بقيمة 20 مليار دولار أميركي، بدون ضمانات لمدة خمس سنوات، وتغطية 10 مليارات دولار أميركي منها من قبل المصرف المركزي للدولة، دور كبير في رفع مستويات الثقة في الاقتصاد بشكل عام و في الأسواق المالية والشركات المدرجة فيها بشكل خاص، حيث أظهرت بشكل قاطع التزام الحكومة بوعدها بالمحافظة على مكتسبات الدولة ودعم الاقتصاد الوطني والشركات العاملة فيه خلال الأزمة العالمية، والرد على كل المشككين على قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها وتسديد قروضها·''
وتابع''ما يشجع أيضا أن الأسواق مرت بفترات جني أرباح قوية خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها استطاعت أن تحافظ على اتجاهها الإيجابي مما سيساعد على رفع مستويات الثقة تدريجيا وبالتالي جذب سيولة جديدة إلى الأسواق المالية، وإن كان أملنا في أن تزيد السيولة ذات السياسة الاستثمارية الطويلة الأجل بدلا من المضاربة قصيرة الأجل حتى تنخفض نسبة التذبذبات اليومية تدريجياً، وإن كان هذا في رأينا سيحتاج إلى بعض الوقت''·
وأضاف '' لوحظ نشاط الاستثمار المؤسساتي الأجنبي بشكل كبير في خضم هذه التداولات والتذبذبات في الأسواق المالية بشكل عام وسوق دبي المالي بشكل خاص، مما يعني أن هذا الاستثمار هو قصير الأجل، وكان له دور رئيسي في قيادة المضاربات اليومية على الأسهم في السوق·
محلل: سوق أبوظبي يوفر
فرصاً استثمارية واعدة
أبوظبي(الاتحاد)- أكد محلل مالي أن الآثار السلبية لتداعيات الأزمة المالية العالمية خلقت فرصاً استثمارية مهمة على المدى الطويل في شركات إمارة أبوظبي و المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باعتبار أن هذه الشركات تعكس واقع اقتصاد الإمارة والذي يتمتع بأساسيات اقتصادية واستثمارية قوية قد تكون الأفضل على مستوى المنطقة·
وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن المؤشر الوحيد الذي تراجع في الإمارة هو مؤشر المضاربة وتراجع شريحة المضاربين والذي ألحق أذى بالدورة الاستثمارية العقارية، مشيراً إلى أن تراجع المضاربة يعزز من سلامة البيئة الاستثمارية في الإمارة·
وأضاف أن انخفاض مستوى التضخم، وخاصة انخفاض أسعار مواد البناء، سيساهم في انخفاض تكلفة البنية التحتية الكبيرة التي تنفذها الإمارة بالإضافة إلى تخفيض تكلفة مشاريع العقارات المختلفة·
وبين أن الشركات المدرجة في سوق أبوظبي تمثل غالبية القطاعات الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أن تأثر أداء هذه القطاعات بالأزمة المالية العالمية مقارنة بما يحدث في العالم سيكون محدوداً وبالتالي فإن ما يحدث في سوق أبوظبي من تراجع كبير في الأسعار يعكس إفراطاً في التشاؤم غير مبني على عوامل منطقية و حقيقية·
وقال ''إذا كانت موجات الهبوط التي تتعرض لها أسواق المال العالمية لها مبرراتها الواضحة والمنطقية، فإنه من غير المنطق أن يرتبط مؤشر سوق أبوظبي بهذه الأسواق نظراً لعدم وجود أي عوامل أو أسباب مشتركة في ظل نمو الاقتصاد وليس بتراجعه بالإضافة إلى قوة بنوك إمارة أبوظبي من حيث ملاءتها المالية وجودة أصولها وعدم تعاملها مع أي أدوات مالية عالمية مسمومة بالإضافة إلى الدعم القوي الذي تتلقاه من حكومة أبوظبي وكان آخره إصدار سندات بقيمة 16 مليار درهم لتدعيم احتياطيات ورؤوس الأموال هذه البنوك وتعزيز قدرتها التمويلية بالإضافة إلى تصنيفها الإتماني القوي وحيث يلاحظ أن معظم هذه المصارف تتداول أسهمها بأقل من قيمتها العادلة·
وأضاف الدباس أن ميزانية إمارة أبوظبي للعام الحالي والأعوام القادمة التوسعية تعكس إصرار حكومة أبوظبي على الاستفادة من تداعيات هذه الأزمة ومواصلة تنفيذ خططها التنموية الإستراتيجية في كل الظروف والذي بالطبع سوف يعزز من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة·
وتابع ''يقع على عاتق إدارة الشركات المساهمة وإدارة سوق أبوظبي توضيح توقعات إدارة هذه الشركات خلال هذا العام والأعوام القادمة ومدى تأثرها بالأزمات تحت شعار أهل مكة أدرى بشعابها ، بحيث يساهم هذا الإفصاح في احتفاظ مساهمي الشركات بأسهمهم وعدم اللجوء إلى البيع العشوائي بناءً على إشاعات و بدون مبررات منطقية خاصة عند هذه المستويات السعرية وبالمقابل تشجيع المستثمرين على استغلال الفرص الاستثمارية المتوافرة والشراء من أجل الاحتفاظ للاستفادة من فرص النمو المتوقعة في مؤشرات السوق والناتجة عن توقعات نمو أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة''·
أداء القطاعات
تباين في أداء القطاعات
أبوظبي (الاتحاد) - شهدت القطاعات أداء متبايناً خلال تداولات الأسبوع الماضي، وكان قطاع الاتصالات أكثر القطاعات تأثيراً إيجابياً على أداء المؤشر، حيث ارتفع بنسبة 13,8% لترتفع قيمته السوقية 9,5 مليار درهم·
وتأثر القطاع بارتفاع سهم الإمارات للاتصالات بنسبة 15,3% ليغلق عند 11,65 درهم وترتفع قيمته السوقية بـ 9,3 مليار درهم·
وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 15,1% لترتفع قيمته السوقية 1,9 مليار درهم، حيث تأثر القطاع بارتفاع سهم ''أبوظبي الوطنية'' للطاقة بنسبة 24,8 % ليغلق عند 1,51 درهم وترتفع قيمته السوقية بـ 1,9 مليار درهم·
من جهة أخرى، كان قطاع البنوك أكثر القطاعات تأثيراً سلبياً على أداء المؤشر، حيث انخفض بنسبة 1,8% لتنخفض قيمته السوقية 2,6 مليار درهم، حيث تأثر القطاع بانخفاض سهم بنك المشرق بنسبة 10% ليغلق عند 237,5 درهم وتنخفض قيمته السوقية بـ 3,9 مليار درهم وإن نتج هذا الانخفاض بعد تداول 440 سهم فقط، بالاضافة الى انخفاض سهم بنك ام القيوين الوطني بنسبة 17,3 % ليغلق عند 4,01 درهم وتنخفض قيمته السوقية بـ 1,1 مليار درهم، ولقد حد ارتفاع كل من بنك دبي التجاري، بنك ابوظبي التجاري، بنك دبي الاسلامي من تراجع القطاع، حيث ارتفعت بنسب 16,9%، 9,4 %، 9,5 % على التوالي، حيث ارتفعت القيمة السوقية لهم 0,8 ، 0,7 ، 0,6 مليار درهم على التوالي·
وانخفض قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 9% لتنخفض قيمته السوقية 1,7 مليار درهم، حيث تأثر القطاع بانخفاض سهم سوق دبي المالي بنسبة 12,7 % ليغلق عند 1,24 درهم وتنخفض قيمته السوقية بـ 1,4 مليار درهم·
تلاه قطاع العقارات منخفضا بنسبه 2,5 % لتنخفض قيمته السوقية 0,8 مليار درهم، حيث تأثر القطاع بانخفاض سهم ارابتك القابضة بنسبة 18,6 % ليغلق عند 1,53 درهم وتنخفض قيمته السوقية 0,4 مليار درهم، بالاضافة الى انخفاض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 8,4% ليغلق عند 0,76 درهم وتنخفض قيمتة السوقية 0,2 مليار درهم، وكذلك انخفاض سهم اعمار العقارية بنسبة 1,4 % ليغلق عند 2,06 درهم وتنخفض قيمتة السوقية 0,2 مليار درهم·
حوكمة الشركات
يقصد بحوكمة الشركات القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها وتطبق هذه القواعد في المقام الأول على شركات المساهمة المقيدة في البورصة وكذلك على المؤسسات المالية التي تتخذ شكل شركات المساهمة· يمكن وصف حوكمة الشركات بأنها محاولة لوضع ضوابط أو آلية لترشيد عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والإدارية بالشركة تنأى بها عن الإدارة العشوائية أو غير الرشيدة التي قد يكون لها اثار سلبية ليس فقط على مساهمي الشركة وإنما قد يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك ليشمل الضرر كافة المتعاملين مع الشركة وكذا سوق الأوراق المالية، وتعتمد آلية حوكمة الشركات في ذلك على مبدأ المشاركة غير المباشرة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والإدارية من خلال تحديد وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات فيما بين أعضاء مجلس الإدارة وبين الإدارة التنفيذية للشركة وكذا الإفصاح الكامل عن كيفية اتخاذ القرارات داخل الشركة، بما يسمح للمساهمين بالشركة من متابعة ومراجعة تلك القرارات ومناقشتها ومن ثم المشاركة الفعالة في توجيه نشاطات شركتهم والمساعدة على رفع كفاءة الادارة بها وزيادة استغلال الموارد المتاحة للشركة وصولا الى تعظيم العائد على المساهمين ، ومن ثم فإن ضوابط حوكمة الشركات تعد إحدى الدعائم الاساسية لنشوء سوق قوي تنخفض فيه درجة المخاطر المصاحبة للاستثمارات بهذا السوق·
وتنقسم المبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات إلى ست مجموعات رئيسية كما يلى:
أولاً : توافر إطار فعال لحوكمة الشركات بما يؤدي الى رفع مستوى الشفافية وكفاءة الأسواق وبما يتوافق مع قواعد القانون وشفافيته والالزام بتطبيقه في ضوء تحديد واضح للمسؤوليات بين الهيئات المختلفة المسؤولة عن الإشراف والرقابة·
ثانياً: تيسير ممارسة المساهمين لحقوقهم الأساسية والتي تتضمن الأساليب الآمنة لتسجيل الملكية ونقل أو تحويل الملكية والحصول على المعلومات المتعلقة بالشركة بصفة دورية ومنتظمة والمشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين بصورة عادلة وكذا المشاركة في اتخاذ قرارات توزيع الأرباح وانتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة·
ثالثاً: المعاملة العادلة للمساهمين بما في ذلك الأقلية والأجانب من المساهمين مع ضمان حصول المساهمين على تعويضات كافية في حالة انتهاك حقوقهم من جانب ادارة الشركة وكذلك حظر الاتجار أو التداول للمطلعين داخل الشركة على مركزها المالي بناء على المعلومات التي تتوافر لديهم عن الشركة من خلال عملهم بها·
رابعاً : تعزيز دور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة (sredlohekats) من خلال تشجيع التعاون بين الشركات وأصحاب المصالح لدى الشركة·
خامساً: الإفصاح والشفافية عن الأحداث الجوهرية داخل الشركة وكذلك على النتائج المالية والتشغيلية للشركة وأهداف الشركة المستقبلية واستراتيجية ادارة الشركة ورؤيتهم لمستقبل الشركة، هذا بالإضافة إلى الاطلاع على مكافآت أعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذين والمعلومات الخاصة بمؤهلاتهم وكيفية اختيارهم وعلاقتهم بالمديرين الآخرين ومدى استقلالهم·
سادساً: التأكيد على مسؤوليات مجلس الإدارة وتحديدها بشكل واضح وأن تكون لمجلس الإدارة الاستقلالية عن الإدارة التنفيذية للشركة وأن يستطيعوا النفاذ بسهولة ويسر إلى المعلومات المناسبة والدقيقة في التوقيت المناسب حتى يتسنى لهم القيام بمسؤوليتهم على أكمل وجه·
مؤشر أبوظبي يتخذ مساراً صاعداً ودبي يتماسك
أبوظبي (الاتحاد) - اتخذ مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مساراً صاعداً خلال الأسبوع الماضي ويتوقع أن يكمل مساره مستهدفاً مستوى 2420 نقطة، فيما شهد مؤشر سوق دبي تذبذباً خلال التداولات في اتجاهه نحو التماسك في تداولات الأسبوع الحالي·
وفقاً لتقرير شركة أمانة للخدمات المالية، فقد أغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2376,48 نقطة مقابل 2250,01 نقطة الأسبوع قبل الماضي، ويظهر التحليل الفنى أن المؤشر قد اتخذ مساراً صاعداً خلال الأسبوع الماضي حيث سجل المؤشر أدنى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 2247,5 نقطة ليشهد بعدها ارتفاعات متتالية مدعوماً باعطاء مؤشر الاستوكاستيك لإشارة شراء·
ونجح المؤشر في تخطي مستوى المقاومة القوى عند 2275 نقطة ليؤكد تكوين نموذج (دبل بوتوم) وهو نموذج انعكاسي مستهدفاً مستوى 2420 نقطة، ولقد سجل المؤشر اعلى مستوى قرب نهاية جلسة يوم الخميس عند 2376,56 نقطة، وفى ظل هذا الأداء فمن المنتظر أن يتجه المؤشر لاختبار المستوى المستهدف عند 2420 نقطة ثم نقطة المقاومة التالية عند 2575 نقطة، أما بالنسبة لمستويات الدعم للأسبوع الحالي فنقطة الدعم الأولى عند 2275 نقطة ثم النقطة الثانية عند 2130 نقطة·
من جهة أخرى، أغلق مؤشر سوق دبي المالي الاسبوع الماضي عند مستوى 1558,98 نقطة مقابل 1601,24 نقطة الأسبوع قبل الماضي·
ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد شهد تبايناً في الاداء على مدار جلسات الاسبوع في إشارة الى عدم القدرة على تحديد الاتجاه حيث شهدت جلسة يوم الأحد عمليات جني أرباح سجل خلالها المؤشر أدنى مستوى عند 1530,77 نقطة ليرتد بعدها بجلسة يوم الاثنين محاولاً اختراق مستوى المقاومة عند 1655 نقطة والتى سجل عندها المؤشر أعلى مستوى عند 1655,53 نقطة، الا أن هذه المحاولة باءت بالفشل ليشهد بعدها المؤشر عمليات جنى أرباح متتالية استمرت حتى جلسة يوم الخميس والتى نجح خلالها المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم البسيط عند 1537 نقطة وأغلق قرب مستوى 1560 نقطة·
وفي ظل هذا الأداء فمن المنتظر أن يتماسك المؤشر حول مستويات الدعم ما بين 1560 : 1520 نقطة ليستكمل بعدها مسارة الصاعد والا سيتجه المؤشر تحت ضغط عمليات البيع لإعادة اختبار مستوى الدعم التالي عند 1430 نقطة أما مستويات المقاومة للأسبوع المقبل فالأولى عند 1655-1700 نقطة والثانية عند 1810 نقاط·
أخبار السوق
؟ بنك الخليج الأول
أقرت الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج الأول توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% على المساهمين، ووافقت على الميزانية العمومية للبنك وأرباحه التي بلغت نحو 3 مليارات درهم·
كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للبنك لتخفيض نسبة ملكية الأجانب لأسهم البنك من 30% إلى 15%·
كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن إصدار سندات قرض غير قابلة للتحويل إلى أسهم (سندات الشق الأول من رأس المال) بقيمة أربعة مليارات درهم لصالح حكومة أبوظبي·
؟ أرامكس
أوصى مجلس إدارة شركة أرامكس بتوزيع أسهم منحة على مساهميه عن العام 2008 بنسبة 10%·
وأشارت الشركة في بيانها المنشور على الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي إلى أنه تقرر عقد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية في السابع من أبريل المقبل عقب الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع·
؟ الصقر للتأمين
أعلنت شركة الصقر الوطنية للتأمين أنها بصدد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي للشركة في 22 مارس المقبل بمقر الشركة الرئيسي في إمارة دبي بتمام الساعة الخامس مساء· وأشارت الشركة في بيانها المنشور على الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي إلى أن الاجتماع يستهدف النظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 15% من رأس المال ورفع رأسمال الشركة بقيمة 300 مليون درهم·
؟ تبريد
أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي ''تبريد'' أنها أبرمت اتفاقية تمويل إجارة بقيمة 368 مليون درهم·
وأشارت ''تبريد'' إلى أن هذه الاتفاقية التي أبرمتها جاءت لغاية الوفاء بالتزاماتها التجارية والمالية·
؟ المشرق للتأمين
وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة المشرق العربي للتأمين على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 150 مليون درهم·
كما أعادت الجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة السابق لفترة ثلاث سنوات أخرى تبدأ اعتباراً من 26 يونيو المقبل· ووافقت الجمعية في اجتماعها على زيادة رأسمال الشركة من 250 مليون درهم بقيمة اسمية تبلغ 100 درهم للسهم ليصبح 300 مليون درهم بالقيمة الاسمية نفسها·
؟ بنك الاستثمار
تراجعت أرباح بنك الاستثمار الصافية للعام 2008 إلى 4,7 مليون درهم مقارنة بأرباحه المسجلة في العام 2007 والتي بلغت 290,3 مليون درهم·
وأشار البنك في بيان له إلى أن الهبوط الحاد الذي شهدته بورصات العالم والدولة انعكس سلباً على تقييمات استثمارات البنك في الأسواق المحلية مما اضطر الإدارة إلى تخصيص 341 مليون درهم لتغطية انخفاض قيمة تلك الاستثمارات·
وأعلن بنك الاستثمار أنه تقرر عقد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية في 25 مارس المقبل في المقر الرئيسي للبنك في الشارقة بتمام الساعة السابعة مساء، بحسب بيان صادر عن البنك أمس·
؟ بنك الاتحاد الوطني
وجه بنك الاتحاد الوطني إلى مساهميه دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، حيث يعقد الاجتماع في 21 مارس المقبل بفندق هيلتون بأبوظبي في الساعة السابعة مساء· وأشار البنك إلى أن الاجتماع سيناقش مقترحات مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% و10% نقداً من رأس المال·
؟ الشارقة للتأمين
تكبدت شركة الشارقة للتأمين في العام 2008 خسائر بقيمة 28,221 مليون درهم مقارنة بأرباحها التي سجلتها في العام 2007 والتي بلغت 113,110 مليون درهم·
وأشارت الشركة إلى أنها حققت أرباحاً تشغيلية بقيمة 23,549 مليون درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في العام 2007 والتي بلغت 18,028 مليون درهم·
وتراجعت موجودات الشركة في العام الماضي بنسبة 14% إلى الإجمالي 479 مليون درهم، كما انخفضت قيمة حقوق مساهمي الشركة إلى 287,921 مليون درهم بنسبة 28% مقارنة بحقوق المساهمين في 2007 والتي بلغت 398,611 مليون درهم·
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه بنسبة 10% وأسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال، وحدد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية ليكون في 24 مارس المقبل·
؟ بنك أبوظبي الوطني
طلب بنك أبوظبي الوطني إيقاف التداول على سنداته القابلة للتحول والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من الخامس من مارس وحتى 15 مارس المقبل، على أن يعود التداول عليها في 16 مارس
وأشار البنك في إخطاره المنشور على الموقع الإلكتروني للسوق إلى أن الإيقاف سيتم تمهيداً لدفع قيمة الفائدة المستحقة على السندات بتاريخ 15 مارس وفقاً لسجل المساهمين المسجلين حتى العاشر من مارس المقبل·
الوطنية للتأمينات: أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه بنسبة 10% وأسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال عن العام المالي ·2008
وأشارت ''الوطنية للتأمينات'' في إفصاحها المنشور على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي إلى أن المستثمرين الذين ستظهر أسماؤهم في سجل مساهمي الشركة حتى الاول من أبريل المقبل هم أصحاب الحق في التوزيعات·
وحددت الشركة يوم 22 مارس المقبل موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الخامسة مساء في المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري·
غلفا: أعلنت شركة غلفا للمياه تحقيقها أرباحاً صافية في عام 2008 بقيمة 2,610 مليون درهم وبنمو نسبته 13,48% مقارنة بأرباحها المسجلة في نفس الفترة من عام 2007 والتي بلغت 2,30 مليون درهم·
وأشارت الشركة في إفصاحها المنشور على الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي إلى أن هذا النمو في الأرباح يعود إلى تحقيق وفورات في أعباء التشغيل والاستخدام الأمثل لبعض الآلات الجديدة·
وأشارت إلى حدوث انخفاض في نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي قيمتها بنسبة 5% عن العام الماضي بسبب تراجع كلفة الشحن، وبلغت قيمة المبيعات العام الماضي 40,82 مليون درهم مقارنة بـ41,43 مليون درهم عام 2007 نظراً لانخفاض كمية المبيعات·
عمان والإمارات: وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس على إلغاء حاجز التداول بين أسهم شركة عمان والإمارات والسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتداول أسهمها·
وجاءت موافقة الهيئة على طلب ''عمان والإمارات'' وفقاً لقرار صادر عن الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 5 مايو ،2008 واستناداً إلى إفادة وزارة المالية بسلطنة عمان التي لم تمانع بهذا الإجراء·
بلدكو: أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة ''بلدكو'' توزيع أرباح نقدية على مساهميها بنسبة 20% من رأس المال عن عام ·2008 وأشارت الشركة في بيانها المنشور على الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أن قيمة التوزيعات النقدية تبلغ 75 مليون درهم وتستحق في الخامس من مارس المقبل، على أن يكون الثالث من مارس آخر يوم للمشاركة في الأسهم
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
