تحسن السيولة يخفض أسعار الفائدة بين البنوك

واصلت أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم “الإيبور” انخفاضها لتسجل أدنى مستوى منذ 3 سنوات مع تحسن مؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي. وانخفض سعر “الإيبور” أمس لأجل سنة إلى 1,68? وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2009، مقارنة بـ1,74? أمس الأول، بحسب الأسعار المعلنة على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي. كما انخفض سعر “الإيبور” لأجل 6 أشهر، بنحو 3 نقاط أساس ليستقر عند مستوى 1,49? مقارنة بـ1,52? أمس الأول. وتراجع السعر المعروض لأجل 3 أشهر بنحو 5 نقاط أساس إلى 1,31?. أما الأسعار المعروضة لأجل شهرين فقد بقيت مستقرة عند مستوى 1,07?، ولأجل شهر واحد استقرت عند 0,8? ولأجل أسبوع واحد عند مستوى 0,227? دون تغيير يذكر منذ مطلع الشهر الحالي تقريباً. وجاء انخفاض أسعار “الإيبور” بدعم من تخفيض الأسعار الذي عرضه بنك الاتحاد الوطني أمس، والتي جاءت أدنى من أسعاره المعروضة أمس الأول بنحو 45 نقطة أساس لأجل سنة، حيث خفض البنك سعره المعروض من 2,45? إلى 2?، ما يعتبر مؤشراً إيجابياً على تحسن السيولة المتوافرة للبنك، وشكل دفعة مهمة لتخفيض معدل الأسعار المعروضة. كما خفض “الاتحاد الوطني” سعره المعروض لأجل 6 أشهر بنحو 30 نقطة أساس لتنخفض إلى 1,65? أمس، مقارنة بـ1,95? أمس الأول. وعرض البنك أمس 1,55? لأجل ثلاثة أشهر مقارنة بـ1,9? أمس الأول بتخفيض 35 نقطة أساس، ولم يجر البنك تخفيضاً على بقية أسعار الآجال المعروضة من طرفه، مما أبقى معدلها العام دون تغيير. ويحتسب سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم من خلال آلية حددها المصرف المركزي وبدأ العمل بها منذ أكتوبر 2009، حيث تعتمد الأسعار التي تعرضها 12 بنكاً رئيسياً عاملة في السوق المحلية، ثم يجري احتساب السعر الوسطي بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين من الأسعار المعروضة. وتنخفض أسعار الفائدة كلما ارتفعت مستويات السيولة في السوق المحلية. وخلال الأشهر الستة الأولى، ازداد النقد المتداول في السوق المحلية بقيمة 1,8 مليار درهم، وبنسبة 4,3?. وارتفعت القيمة الإجمالية للنقد المتداول في السوق المحلية إلى 43,4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 41,6 مليار درهم بنهاية العام 2011. كما ازدادت الودائع تحت الطلب بنسبة 8,3? تعادل 18,4 مليار درهم، لتصل إلى 240,9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي. وتشير بيانات “المصرف المركزي” إلى أن الودائع الحكومية نمت بنسبة 14,7? خلال النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ 201,5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 175,6 مليار درهم بنهاية 2011. وارتفع رصيد الحسابات الجارية للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي بنسبة 83? تعادل ارتفاعاً بقيمة 9,3 مليار درهم، خلال شهر يونيو من العام الحالي، ليصل رصيدها إلى 20,5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 11,2 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه، فيما تبلغ نسبة الزيادة نحو 52? تعادل 7 مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بالمقارنة مع رصيدها في نهاية عام 2011 البالغ 13,5 مليار درهم. ووفقا لبيانات “المركزي” عادت البنوك للتوسع في الإقراض مع تحسن السيولة المتوافرة لديها، حيث ازداد رصيد القروض المصرفية والتسهيلات التي قدمتها المصارف بالدولة خلال يونيو الماضي بقيمة 15,7 مليار درهم، بنسبة نمو 1,5? ليرتفع إلى 1090,4 مليار درهم.