مجلس الوزراء يقر رسوم خدمات «أدوات القياس القانونية»

أقر مجلس الوزراء الرسوم المفروضة على الخدمات المترولوجية المتعلقة بالتحقق من أدوات القياس القانونية والتي تقدمها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وذلك اعتباراً من بداية العام القادم. وقال مدير إدارة المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المهندس محمد أحمد الملا في بيان صحفي إن هذا القرار سيساعد الهيئة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية الهادفة الى حماية حقوق المستهلكين والتجار والمصنعين في الدولة من خلال تفعيل الرقابة على ادوات القياس القانونية والتي تشمل الموازين والأوزان التجارية وعدادات المحروقات وعدادات التاكسي ومقاييس الطول التجارية وأجهزة القياس الطبية ومقاييس ضغط الإطارات وعدادات الغاز السائل بالإضافة الى العبوات المعبأة مسبقا. وأكد الملا أن هذا المشروع سيتم تفعيله بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين للهيئة، وذلك ضمن الخطوات التي تقوم بها الهيئة لتطبيق النظام الوطني للقياس الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 واللائحة الفنية الصادرة بموجبه. واضاف ان هذه الإجراءات تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال ايجاد الثقة بنظام القياس الوطني ودقة القياسات المستخدمة في الأسواق والصناعات المحلية والتي تستند الى النظام الدولي للوحدات المعتمد في دولة الإمارات. وقامت الهيئة بدراسة لبيان الأخطاء في الموازين المستخدمة في محال الذهب والأحجار الكريمة وتبين من خلالها الحاجة الى تفعيل الرقابة الدورية على هذه الموازين حماية لحقوق التاجر والمستهلك على السواء ولتجنب الأخطاء في القياس الناتجة عن عدم الصيانة او الإهمال او الاستخدام الخاطئ لهذه الأدوات. وبين الملا أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة قامت بها الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد قيمة هذه الأجور بالمقارنة مع دول مختلفة تطبق هذه الخدمات مثل الأردن وقطر وأستراليا حيث تم إعدادها بناء على اسس واضحة ومعايير شفافة تهدف الى تحقيق الغاية منها والمتمثلة بتوفير حماية حقوق وصحة وبيئة المتعاملين والأفراد من خلال عمليات الرقابة لهذه الأدوات.