عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع رصيد النقد وما يعادله (ويشمل النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية والمبالغ المستحقة من البنوك
والمؤسسات المالية) لدى بنوك أبوظبي الأربعة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 35% خلال سنة، ليصل إلى 199.14 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2018 بزيادة بلغت قيمتها 51.65 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها في نهاية الربع الثالث من 2017، بحسب البيانات المالية الرسمية المفصح عنها للبنوك.
وتظهر البيانات المالية لبنوك «أبوظبي الأول»، «أبوظبي التجاري»، «الاتحاد الوطني» ومصرف أبوظبي الإسلامي، أن البنوك الأربعة تمكنت من الاحتفاظ بمعدلات جيدة للسيولة المؤهلة لديها، وهي السيولة النقدية المضمونة التي يمكن للبنوك استخدامها ضمن مؤشرات الأداء وفقاً لمعايير بازل 3، ما يؤكد متانة الوضع المالي وقوة البنوك في أبوظبي، وقدرتها على الوفاء بكامل التزاماتها، بما في ذلك الطارئة منها أو المفاجئة.
وتظهر البيانات أن بنك أبوظبي الأول استطاع بعد الاندماج أن يتحول إلى قوة مصرفية يصعب المقارنة بينها وبين معظم البنوك الأخرى في أبوظبي أو دولة الإمارات أو على مستوى المنطقة، إذ أن بنك أبوظبي الأول يستحوذ على 84% تقريباً من إجمالي النقد وما يعادله المتوافر لدى البنوك الأربعة في أبوظبي حتى نهاية سبتمبر 2018.
وفي حين بلغ رصيد النقد وما يعادله لدى بنك أبوظبي الأول 167.74 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2018، بلغ إجمالي رصيد النقد وما يعادله لدى البنوك الثلاثة «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» ومصرف أبوظبي الإسلامي 31.4 مليار درهم في نفس الوقت، ما يعتبر مؤشراً مهماً على أهمية الاندماج، وصحة التوجه الذي تبنته إمارة أبوظبي في أكثر من قطاع خلال العامين الأخيرين، ويبرهن على سلامة السياسة الاقتصادية التي تهدف للدمج بين المؤسسات المتشابهة في مجال عملها، ما ينتج عنه مؤسسات عملاقة ذات قوة ومتانة عالية وملاءة وقدرة على المنافسة محلياً وفي الأسواق الخارجية أيضاً.
ورصيد النقد وما يعادله هو ما يعبر بشكل أساسي عن السيولة النقدية المؤهلة؛ أي صافي السيولة التي يمتلكها البنك، إضافة إلى السيولة التي يمكن للبنك الحصول عليها خلال فترة الأشهر الثلاثة المقبلة بشكل مؤكد.
وتفصيلاً، ارتفع رصيد النقد وما يعادله لدى بنك أبوظبي الأول بنسبة 44.5% خلال عام، ليصل إلى 167.74 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2018 بزيادة قدرها 51.64 مليار درهم، مقارنة مع الرصيد الذي كان يملكه البنك والبالغ 116.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2017.
وأما بنك أبوظبي التجاري فقد استقر تقريباً، رصيد النقد وما يعادله لديه، حيث سجل انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته نحو 3% تعادل 592 مليون درهم خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ الرصيد 18.96 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2018، مقارنة مع 19.55 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2017.
وكذلك الأمر بالنسبة لبنك الاتحاد الوطني الذي سجل أيضاً، انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته نحو 3% تعادل 154 مليون درهم، ليستقر رصيد النقد وما يعادله لدى البنك عند 4.818 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2018، مقارنة مع 4.972 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2017.
وأما مصرف أبوظبي الإسلامي فقد أظهرت بياناته تحسناً، حيث زاد رصيد النقد وما يعادله لدى المصرف 760 مليون درهم تقريباً، لينمو بنسبة 11% ويصل إلى 7.62 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2018، مقارنة مع 6.86 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2017.
وتعتبر السيولة النقدية المتوافرة للبنوك الثلاثة سيولة عالية نسبةً إلى مؤشراتها المالية الأخرى، لكن السيولة المتوافرة لبنك أبوظبي الأول تعتبر عالية جداً.
