تونس (ا ف ب) - تضاربت الأنباء حول سرقة معدات تقنية من مقر التلفزيون الرسمي التونسي، بين مديره التقني المقال الذي كشف عن عملية السرقة وإدارته العامة التي قللت من شأنها، مؤكدة فتح تحقيق «للكشف عن الفاعل». وأعلنت إدارة التلفزيون في بيان أن السرقة تمت «منذ أكثر من شهر»، وشملت «سكة تتنقل عليها الكاميرا في عهدة الإدارة التقنية، تم على إثرها رفع شكاية جزائية لدى الشرطة، وفتح بحث للكشف عن الفاعل».
والسبت قال المنجي المنصوري المدير التقني المقال إن مجهولين «سرقوا ست سكك تتنقل عليها الكاميرا خلال التصوير، طول الواحدة منها متران ونصف ولا يمكن إخراجها إلا على متن شاحنة، إضافة إلى عدستي كاميرا»، من دون تحديد تاريخ سرقتها. وأوضح أن عملية السرقة تمت على الرغم من وجود 200 كاميرا للمراقبة داخل مبنى التلفزيون وفي محيطه، وأنه تنبه إلى أن بعض الكاميرات المركزة بمنافذ «حساسة» كانت معطلة من دون أن يستبعد «تعمد» أطراف لم يسمها «تعطيلها لتنفيذ عملية السرقة».
وتحرس قوات من الجيش والشرطة مبنى التلفزيون الرسمي الذي يشغل أكثر من ألف شخص بين عمال وإداريين وتقنيين وصحفيين، ويعتبر أكبر مؤسسة إعلامية في تونس. ونفت إدارة التلفزيون اتهامات بإقالة المنجي المنصوري على خلفية انتمائه السياسي إلى حزب معارض. وقالت إن إقالته «تمت لأسباب مهنية بحتة متعلقة بأدائه منذ توليه هذه المسؤولية، ووجود عديد الملفات التي يتم التحقيق فيها، ويستحيل معها تواصل تسييره لهذه الإدارة الحيوية، لا سيما بعد سلسلة المشكلات التقنية التي عانت منها المؤسسة مؤخراً، انعكست سلبا على أدائها». ولفتت إلى أن الإقالة «إجراء قانوني تم على اثره تكليف احد المديرين المساعدين بهذه الإدارة (التقنية) بالإشراف عليها في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية في الغرض». وتابعت أنه «سيتم تتبع» المنجي المنصوري «إدارياً وقضائياً لما أقدم عليه من أعمال غير مسؤولة ومخالفة للنظام الأساسي (للتلفزيون) وللقوانين».
وكان المدير المقال اتهم في بيان الرئيسة-المديرة العامة للتلفزيون الرسمي ايمان بحرون المعينة من قبل الحكومة التي تقودها حركة النهضة الحاكمة بإقالته من منصبه «بتدبير من أطراف داخل الحكومة تنتمي لحزب النهضة».
عدد اليوم
