أبوظبي (الاتحاد)
عقد مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية اجتماعا تنسيقيا للجنة التوجيهية المعنية بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، التي تضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع أهم مستجدات العمل على المبادرات المقترحة، والاطلاع على تجارب الجهات المختصة في تسهيل مجالات ممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي، وطرح التحديات التي تواجه الجهات في تحقيق هذه المبادرات ومناقشة الحلول المقترحة لها.
وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة إن مسيرة التنمية والتطور التي تنهجها حكومة أبوظبي الرشيدة، والتي تستند على محددات وأهداف رؤيتها المستقبلية للعام 2030 تستدعي بالضرورة تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة، من أجل تعزيز تنافسية الإمارة والعمل على بناء اقتصادٍ مستدام.
وأشار إلى أن مكتب أبوظبي للتنافسية يعمل في هذا الإطار على تحقيق أقصى درجات التنافسية للإمارة، من خلال خلق بيئة أعمال مستدامة متنوعة تمكّن شركات الإمارة من تحقيق كامل إمكانيات الإنتاجية والمساعدة على خلق بيئة اقتصادية محفّزة للابتكار والمبادرة مما يشجع الاستثمار ونجاح المشاريع الاقتصادية التي تستهدفها الإمارة.
وأوضح المنصوري أهمية دور اللجنة التوجيهية المعنية بإعداد تقرير ممارسة أنشطة الاعمال في أبوظبي بالتنسيق مع المكتب، مؤكدا حرص حكومة الإمارة على تطوير وتحسين اجراءاتها الخاصة بقطاع الاعمال من خلال تنفيذ العديد المبادرات، التي من شأنها أن تسهل من عمليات بدء النشاط التجاري في الإمارة، مما يسهم في جذب رجال الاعمال، وجعل أبوظبي مركزا تجاريا استراتيجيا على مستوى الدولة والمنطقة، بشكل عام.
من جهتها، قالت هالة العامري مدير مكتب أبوظبي للتنافسية إن عمل اللجنة يهدف إلى إيجاد وتنفيذ مشاريع لتحسين مركز أبوظبي ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يصدر عن البنك الدولي، حيث قامت دائرة التنمية الاقتصادية بتنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى التطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال في أبوظبي عن طريق تقليل إجراءات ووقت وتكلفة ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، وجذب الاستثمارات لتحقيق بيئة أعمال جاذبة لتحقيق أعلى درجات التنافسية لإمارة أبوظبي.
وتضم اللجنة ممثلين عن مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية الذي يختص بمؤشر بدء النشاط التجاري، وممثلي دائرة الشؤون البلدية، والتي تختص بدراسة مؤشر استخراج تراخيص البناء ومؤشر تسجيل الملكية العقارية، بالإضافة إلى دائرة القضاء والتي تختص بمؤشر إنفاذ العقود، وهيئة أبوظبي للمياه والكهرباء المعنية بدراسة مؤشر الحصول على الكهرباء، وممثلي الإدارة العامة للجمارك بدائرة المالية، والتي تدرس مؤشر التجارة عبر الحدود.
يشار إلى أن مؤشر بدء النشاط التجاري يسجل فيه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الإجراءات والوقت والتكلفة المطلوبة رسمياً من صاحب منشأة الأعمال لبدء نشاط تجاري وتشغيله فيما يدرس مؤشر استخراج تراخيص البناء خطوات ومدة وتكلفة التقيد بمتطلبات بناء مستودع والحصول على أذون أعمال وتراخيص متعلقة ببدء مشروع جديد.
وبالنسبة لمؤشر تسجيل الملكية العقارية فإنه يتم قياس عدد الإجراءات ومدتها، والتكلفة عند قيام إحدى منشآت الأعمال (المشتري) بشراء عقار من منشأة أعمال أخرى (البائع) ويدرس مؤشر الحصول على الكهرباء الخطوات والمدة والتكلفة التي تلزم منشأة الأعمال استيفاءها لتوصيل الكهرباء بصورة دائمة إلى مستودع معياري.
ويقيس مؤشر إنفاذ العقود الوقت والتكلفة والتعقيد الإجرائي في تسوية دعوى تجارية بين شركتين محليتين فيما يقيس مؤشر التجارة عبر الحدود مؤشرات التجارة عبر الحدود مدى كفاءة الوقت والكلفة (باستثناء الرسوم الجمركية) اللازمين لتصدير شحنة من البضائع واستيرادها عن طريق النقل البحري.
عدد اليوم
