القاهرة (الاتحاد) - أكدت نيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة أن اتباع طريق التصالح وقبول التسويات مع رموز النظام المصري السابق أو رجال أعمال ومستثمرين أجانب في جرائم العدوان على الأموال العامة، إنما يأتي في ضوء أحكام القانون، وإعلاء مصلحة مصر القومية، بما يشجع على رواج الحركة الاستثمارية، ويعود بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية للدولة. وأشارت نيابة الأموال العامة العليا ـ في بيان لها ـ إلى أن طرح أمر التصالح قد جاء تجنباً لإطالة أمد التقاضي، لحين صدور حكم بات برد هذه الأموال، مع توافر الحاجة لاستردادها، بعيداً عن تعقيدات قواعد الاسترداد في القوانين المحلية أو المعاهدات الدولية أو قواعد التحكيم الدولي التي تستغرق الوقت والجهد والتكلفة المادية، وتمنح المبررات للدول الخارجية التي بها تلك الأموال لرد بعضها وليس كلها.
وأضافت أن قبول التسويات والتصالحات لإنهاء جميع المنازعات الراهنة المتعلقة بالمال العام، يأتي أيضاً للسعي إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي والاستثماري للبلاد، بما يشجع على رواج الحركة الاستثمارية، ويعود بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة. وأوضحت النيابة أن المنازعات محل قبول التصالح في الباب الخاص بالعدوان على المال العام تتعلق بالمخالفات التي وقعت أثناء تنفيذ برامج مثل إدارة الأصول المملوكة للدولة أو التعاقدات التي أبرمتها الجهات والهيئات العامة بالدولة على إقامة المشروعات الاستثمارية على أراضٍ مملوكة لها أو مقابل الانتفاع بخدماتها.
وأكدت أن من شأن تطبيق نظام التصالح عن جرائم العدوان على الأموال العامة، الحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني، مع توثيق إجراءات التصالح أمام الجهات الرسمية بما يقيم مركزاً قانونياً لجميع الأطراف المتنازعة، ويحول دون اللجوء إلى جهات التحكيم المحلي والدولي التي قد ترتب أحكاماً ضد الدولة بتعويضات مالية تفوق قيمة الأموال المعتدى عليها بنسب مضاعفة. مشيرة إلى أن للدولة ميراث طويل سلبي في هذا المجال ننأى بأنفسنا عن الانزلاق فيه.
من جهة أخرى أمر المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة، أمس، بتجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي بأموال جهة عمله، إبان فترة عمله وزيراً للإعلام الأسبق.
كانت النيابة قد أسندت إلى صفوت الشريف تهمة إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وتربيح الغير عن طريق إسناد إعلانات قناة النيل عام 1995 للشركة المصرية العربية للإعلانات، والتي يشارك نجله أشرف في ملكيتها، وإعفائه من رسم الدمغة الإعلانية، والتي قدرت بمبلغ 4 ملايين جنيه، بالأمر المباشر.
عدد اليوم
