شركات سياحية تبحث الاندماج لتفادي تأثيرات الأزمة المالية العالمية

تبحث شركات سياحية محلية في دبي وأبوظبي تنفيذ عمليات اندماج فيما بينها خلال المرحلة المقبلة، لتشكيل كيانات اقتصادية قوية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، بحسب مصادر عاملة في القطاع السياحي، أكدت أن الاندماج هو الخيار الأمثل، خصوصاً للشركات الصغيرة منها، والتي لم تعد قادرة على تغطية تكاليفها والتزاماتها اتجاه البنوك· وقال مدير ''المتقدمة'' للسياحة والسفر محمد العيطة إن ارتفاع التكاليف التشغيلية للشركات السياحية دفع بعضها للتفكير في تنفيذ عمليات اندماج بينها، بحيث تساهم في تقليل الكلفة المترتبة عليها، بعد تراجع عملياتها جراء الأزمة المالية العالمية التي انعكست على حجم النشاط السياحي العالمي· وأشار إلى أن شركته تلقت مقترحات من شركات أخرى للاندماج خلال الفترة الحالية، فضلاً على أن بعض الشركات تدرس خيار الاندماج خلال الفترة القليلة المقبلة· وساهمت الأزمة، بحسب ما كشفته مصادر سياحية، إلى قيام بعض الشركات الصغيرة في أبوظبي باتخاذ قرار بتصفية أعمالها ولكنها لم تكن السبب الرئيسي في ذلك، بل إنها سرعت قرار شركات بالتصفية بسبب عدم قدرتها على تحمل المزيد من النفقات والتزاماتها تجاه البنوك· وأشار العيطة إلى أن ثلاث شركات قامت خلال الأسبوعين الماضيين بتصفية أعمالها بسبب ارتفاع تكاليفها التشغيلية، مؤكدا أن تأثير الأزمة المالية العالمية ساهم في تسريع اتخاذ قرار أصحاب تلك الشركات بإغلاق شركاتهم· واتفق إسماعيل جحا مدير مبيعات ''سفر'' للسياحة والسفر مع العيطة في أن بعض شركات السياحة الصغيرة قامت بتصفية أعمالها بسبب عدم قدرتها على تلبية نفقاتها لعدم وجود السيولة لتسديد نفقاتها مع تراجع الحركة السياحية، في حين استبعد أن يحصل أي اندماج بين شركات السياحة والسفر بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية· وقال محمد الصاوي مدير عام وكالة عمير بن يوسف للسفريات إن الأزمة المالية العالمية ساعدت بعض شركات السفر في اتخاذ القرار بتصفية أعمالها ''ولكنها ليست بالسبب الرئيسي''· وأضاف: ''قامت بعض الشركات بتصفية أعمالها خلال الشهر الماضي''، مشيراً إلى أن سبب قيامها بتصفية أعمالها هو عدم وجود احتراف في مهنة السياحة والسفر وضعف دراسة الجدوى في بداية تأسيس الشركة· وأضاف أن تلك الشركات أصبح لديها تخوف من عدم تحقيق نقطة التعادل والتي تحتاج إلى نحو سنتين لتحقيقها، مؤكداً أن الأزمة المالية العالمية جعلت من تحقيق نقطة التعادل أمراً مستحيلاً· وأكد أن الشركات سواء الكبيرة أو الصغيرة التي تمارس الاحتراف في تأسيس وعملها لن تتضرر، خصوصاً أن أبوظبي الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية، متوقعاً أن يبقى التأثير محدوداً في الفترة المقبلة· وفيما يتعلق بدبي، قال إياد عبدالرحمن المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الإعلامية ومدير ادارة تطوير الأعمال بالإنابة في ''سياحة دبي'': ''لم يردنا لغاية الآن أي حالات إغلاق لشركات سياحية بسبب الأزمة المالية العالمية''· لكنه لم يستبعد أن تقوم شركات في المرحلة المقبلة بتصفية أعمالها؛ لأن تأثير الأزمة يطال جميع دول العالم والإمارات هي جزء من ذلك العالم، مشيراً إلى أن كثيراً من الشركات في العالم قامت بتصفية أعمالها· وقال إن العديد من الشركات السياحية غير الجادة في دبي انسحبت من السوق نتيجة عدم قدرتها على تنفيذ بنود نظام ترخيص المنشآت السياحية الجديد الذي تم تطبيقه العام الماضي· وفيما يتعلق بتوجه شركات في دبي للاندماج مع شركات أخرى، قال المدير العام لشركة النابودة للسياحة والسفر ناصر النابودة إن شركات سياحية تدرس القيام بعمليات اندماج مع شركات أخرى بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع، مشيراً إلى أن عملية الدمج ستكون الحل الأنسب للشركات المتضررة لتقوية وزنها في السوق· وقال: ''من المتوقع أن يحصل الاندماج بعد الربع الأول من العام الحالي أو بعد منتصف العام الحالي؛ لأن الشركات السياحية في الوقت الحالي في حالة ترقب للوضع المالي العالمي سواء سيستعيد عافيته من جديد أم لا''· وأشار إلى أنه سمع ''إشاعات'' بقيام بعض الشركات السياحية متناهية الصغر بتصفية أعمالها بسبب تأثير الأزمة العالمية على نشاط أعمالها· وأشارت تقارير عالمية إلى تأثير القطاع السياحي في العالم بالأزمة المالية العالمية، إذ تتوقع منظمة السياحة العالمية في تقريرها، استمرار التباطؤ في النمو خلال العام الحالي، حيث أشار التقرير إلى أن النمو الذي حققه القطاع العام الماضي مقارنة بالعام 2007 والبالغ 2% بني على النتائج الإيجابية للنصف الأول من العام الماضي قبل تأثير الأزمة المالية العالمية، بحيث نما عدد السياح بنسبة 5% في النصف الأول من العام الحالي· وعززت المؤشرات السياحية للشهر الأول من العام الحالي من توقعات المنظمة في تحقيق السياحة لأداء متواضع العام الحالي، في وقت يترقب فيه قطاع السفر والسياحة الوضع الاقتصادي للفترة المقبلة على أمل أن يسترد الاقتصاد العالمي عافيته· وفي ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، توقع تقرير سابق صادر عن مجلس السياحة العالمي أن يتراجع الناتج المحلي السياحي الإجمالي بنسبة 3,5% العام الحالي مقارنة بالعام الماضي· وكانت منظمة السياحة العالمية توقعت في تقرير أخير لها أن يشهد القطاع السياحي العالمي تباطؤاً في النمو واحتمالية عدم إمكانية نموه خلال الستة إلى التسعة أشهر المقبلة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية· وتوقعت المنظمة بناء على تدهــور الوضـــع الاقتصادي العالمي أن يبلغ النمو للعــام المقبل من 0 إلى 2% بحسب تقرير صدر عنها مؤخراً· وبحسب المنظمة، بلغ النمو السياحي العام الماضي بنهاية أغسطس 2% معتمداً على نتائج الأشهر الخمسة الأولى من العام، بحسب بيان صادر عن المنظمة· فبعد أن ارتفع عدد السياح في العالم بنحو 5,7% في الأربعة أشهر الأولى من العام الماضي، فإن النمو تراجع عن الـ2 في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس نتيجة لتأثيرات ارتفاع أسعار النفط والتضخم المتسارع، مما زاد من مخاوف انكماش السياحة وتضييق الميزانيات المخصصة لها· وأكدت تقارير منظمة الأياتا ومنظمات النقل الجوي تباطؤاً في حركة المسافرين خصوصاً في شهر سبتمبر من العام الماضي، أما الأداء الفندقي في العالم فيشير إلى التباطؤ أيضاً، فالنمو في الإيرادات بقي ثابتاً، لكن المشكلة تكمن في نسب الإشغال الفندي يستمر في الهبوط ما عدا دول الشرق الأوسط وجنوب ووسط أفريقيا