مؤشرات إيجابية لتعافي القطاع اللوجستي والوحدات الصناعية في دبي العام الحالي

دبي (الاتحاد) - سجل سوق الخدمات اللوجستية والوحدات الصناعية الخفيفة في دبي، تحسناً طفيفاً، خلال الأشهر القليلة الماضية، مقارنة بنفس الفترة من العام 2011، بحسب تقرير شركة “كلاتونز” أمس، حول القطاع اللوجستي في دبي. وقال ويل رايت، رئيس قسم القطاع الصناعي واللوجستي لمنطقة الشرق الأوسط في “كلاتونز”: “يمكن أن نعزو السبب في حالة الانكماش التي أصابت القطاع العقاري خلال السنوات الماضية، لقلة الطلب على الوحدات العقارية الجديدة، إلا أن هذه الحالة باتت مغايرة في دبي خلال هذا العام” . وتعامل التقرير مع 5 شركات كبرى، بمساحات إجمالية وصلت إلى 45 ألف متر مربع، إضافة إلى مشروع تطويري جديد تبلغ مساحته 55 ألف متر مربع يتم تصميمه ليصبح مقراً رئيساً لأحد مراكز التوزيع. وجاءت بعض التصريحات مثل تصريح شركة “نستله” بشراء قطعة أرض مساحتها تزيد عن 55 ألف متر مربع في “دبي ورلد سنترال”، لتؤكد الثقة في المنطقة الحرة والمناطق الأخرى بدبي. وقال التقرير” يؤكد هذا التحسن أن “مجمّع دبي للاستثمار”، وهو مجمّع الأعمال الأكثر تطوراً في المنطقة، ولا يعتبر ضمن المناطق الحرة، قد حصل على أكثر من 300 ألف متر مربع من المساحات المبنية خلال هذا العام، بالرغم من أن المنطقة كانت تعاني في السابق من قلة المعروض، وظلت مساحة الأراضي المخصّصة والمتاحة لهذا القطاع 1% فقط”. وفضلاً على ذلك، فقد أكدت “مدينة دبي الصناعية” أن نسبة الإشغال بها بلغت 75%، وتحديداً في الخدمات اللوجستية والمستودعات التي تمتد على مساحة تزيد عن 10 ملايين قدم مربع، وتضم مستودعات وصالات عرض وساحات مفتوحة مجهزة. وتبدو عمليات الاستحواذ على الأراضي في صورة إيجابية، وقد انعكس ذلك من خلال العديد من عمليـات البيـع والشراء الصغيرة. وبالرغم من ذلك، فقد عملت “كلاتونز” على اثنتين من أكبر عمليات الاستحواذ، بمساحة إجمالية بلغت 80 ألف متر مربع. وتتراوح قيمة الإيجارات في المنطقة حالياً بين 17 إلى 33 درهما للقدم المربع في السنة، علماً بأن معدل الأسعار الأقل يرجع لتدني مستوى الجودة في هذه الأماكن أو سوء الموقع أو لصغر حجم الوحدات التي لا تتمتع بمساحات تسمح بالتحميل والحركة، حيث إن ارتفاع معدل الأسعار يعود إلى مستوى الجودة والمواقع الجيدة. وقد طرأ التحسن على هذه المستويات، بالرغم من أن أصحاب الأعمال يريدون تمركز أعمالهم إما في منطقة رأس الخور أو القوز، وذلك لأسباب محددة. وتتوقع “كلاتونز”، أن تستمر معدلات الطلب بمستويات مشابهة خلال الأشهر المتبقية للعام الحالي 2012، حيث لا تزال الشركات الحالية تقوم بعمليات توسعة مع دخول شركات جديدة إلى السوق. وستزداد معدلات الإشغال في الوحدات الصناعية الخفيفة في المناطق الصناعية الموجودة في الإمارة، مع احتمالية بناء مبان صناعية إضافية تلبي الاحتياجات التي قد تطرأ نتيجة للطلب على المباني غير المتاحة في السوق حالياً.