اجتماع يدعو إلى إنجاز المسح الغذائي في أبوظبي

أوصى الاجتماع التاسع للجنة العلمية لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الذي عقد مؤخرا إلى استمرار العمل على إنجاز المسح الغذائي الكلي بالإمارة، بغية التحديد والتقييم الكمي والنوعي لملامح الأنماط الاستهلاكية السائدة. ويتم المسح بالتعاون مع هيئتي سلامة الأغذية النيوزيلندية والإيرلندية وغيرهما من الجهات الدولية النظيرة لتوظيف تجارب وخبرات تلك الجهات في هذا الصدد. ودعا الاجتماع الى ضرورة تطوير سبل ووسائل الرقابة الغذائية بتوفير قاعدة من التشريعات المرنة تمتاز بسهولة ووضوح طرق تطبيقها وتسهم بفاعلية في الوصول الى أرقى مستويات سلامة الغذاء. ويتم ذلك من خلال بناء شراكات فاعلة مع أصحاب المصلحة وقطاع الأعمال على أسس من التنسيق الفاعل والتواصل الوثيق واعتماد مبدأ التشاور الصريح والشفافية التامة. وأوصى الاجتماع أيضا بضرورة السعي لتبنى أساليب مبتكرة للارتقاء بتطبيقات نظم إدارة السلامة الغذائية بالإمارة في ضوء تباين الثقافة الغذائية لمكونات المجتمع المحلي نتيجة تنوع التركيبة السكانية ووضع المعالجات المناسبة لقضايا تدني مستوى المعرفة وإيصال المفاهيم السليمة لشريحة متداولي الأغذية والعاملين في مجالها. ويواصل الجهاز سعيه الجاد والمستمر لاتباع برنامج متكامل للتشاور مع الشركاء عبر آلية شفافة متكاملة لتيسير استيعاب والتزام قطاع الأعمال بمقتضيات تطوير تشريعات سلامة الغذاء من الأنظمة واللوائح وأدلة الممارسة جنبا إلى جنب مع امتلاك منهج يرتكز على مبدأ تحديد المخاطر الغذائية يتصف بالمرونة والدقة وقابلية التطبيق ضمن الأوضاع المختلفة لقطاع أعمال الغذاء وتعدد أنواع المخاطر المرتبطة بها. كما يواصل الجهاز استراتيجيته تبني تطبيق النموذج المبني على إدارة السلامة الغذائية ومبدأ تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة في قطاع تقديم خدمات الغذاء بأسلوب طوعي غير ملزم وباستخدام نماذج تجريبية في البداية قبيل توسيع دائرة التطبيق وتعميمه. يذكر أن الجهاز كان قد أصدر في يوليو الماضي النظام رقم 6 بشأن صحة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية والذي غطى تداول الغذاء بالمطاعم ومنافذ البيع بقطاع التجزئة. وأشار المهندس راشد الشريقي مدير عام الجهاز خلال الاجتماع إلى أن الجهاز كان قد اتخذ خطوات عملية جادة في اتجاه ترسيخ دعائم العمل المؤسسي المبرمج واستكمال تطوير السياسات والبنى التشريعية الخاصة بالسلامة الغذائية وتحديث بيئة العمل من خلال التوثيق والأتمتة للعمليات الداخلية بالمؤسسة وكذلك بلورة المهام والمسؤوليات القطاعية الخاصة بالثروة الحيوانية “الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان” والزراعة.