عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
ألزمت هيئة الأوراق المالية والسلع، شركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، بدءاً من الأول من مارس المقبل، بتحويل الأرباح النقدية لمساهميها، إلى الحساب المصرفي للسوق المالي، الذي ألزمته الهيئة بتحويلها إلى الحسابات المصرفية للمستثمرين خلال 30 يوماً من موافقة الجمعية العمومية للشركة.
يأتي ذلك، بعد أن ألزمت الهيئة في قرار ثانٍ، كلاً من السوق المالي وشركة الوساطة بربط فتح حساب مستثمر وحساب تداول للعميل لدى السوق والشركة بتسجيل رقم حسابه المصرفي الذي ستحول إليه الأرباح النقدية.
وبهذا التعديل، تتوقف الشركات المدرجة على إرسال الأرباح النقدية لمساهميها عن طريق الشيكات المصرفية، وهو النظام المعمول به لدى غالبية الشركات، وخصوصاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ نشأة الأسواق عام 2000.
ووافق مجلس إدارة الهيئة في 15 يناير الحالي على أربعة قرارات تتعلق بتعديلات على النظام الخاص بعمل السوق المالي، والنظام الخاص بالتداول والتقاص، ونظام الوساطة في الأوراق المالية، ونظام إقراض واقتراض الأوراق المالية.، وقالت الهيئة: «إنه بموجب المادة 2 من قرار مجلس الإدارة رقم 2 لسنة 2015 بشأن تعديل النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، يجب على الشركة إيداع الأرباح النقدية في الحساب المصرفي للسوق، وذلك خلال المدة وبالآلية التي يحددها السوق بالتنسيق مع الهيئة، وعلى السوق إيداع الأرباح النقدية في الحسابات المصرفية للمساهمين خلال 30 يوماً من تاريخ قرار الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح». وذكر التعديل الجديد، أن صاحب الحق في تجزئة القيمة الإسمية للسهم أو الأرباح سواء كانت نقدية أو أسهم منحة، هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة التي تقرر فيها تلك الأرباح أو التجزئة.
وعدل مجلس إدارة الهيئة، النظام الخاص بعمل السوق بحيث نص في مادته الأولى بأن يخصص السوق رقماً واحداً لكل مستثمر، وأن يخصص له حساب تداول لدى أي وسيط، ويجوز فتح حساب تداول بإسم مستثمرين اثنين فأكثر.
وألزمت الهيئة، السوق المالي عند تخصيص رقم مستثمر، بأن يحصل من المستثمر على بيان برقم حسابه المصرفي الذي سيتم تحويل التوزيعات النقدية الموزعة لأرباح أسهمه اليه، موقعاً عليه من المستثمر بما يفيد قبوله بذلك، ويلتزم السوق التحقق من استيفاء أي مستثمر لديه لهذا البيان قبل تنفيذ اية عمليات تداول.
وأجاز قرار مجلس الإدارة التداول بنظام الحسابات المجمعة، وفقاً للضوابط والاجراءات التي يضعها السوق وتوافق عليها الهيئة. وفي قرار ثالث، ألزمت الهيئة شركة الوساطة بالحصول من أي عميل على بيان برقم حسابه المصرفي الذي سيتم تحويل التوزيعات النقدية لأرباح أسهمه إليه، ويتم التوقيع من العميل على هذا البيان بما يفيد قبوله بذلك، وعلى شركة الوساطة التحقق من استيفاء هذا البيان قبل تنفيذ أي عمليات تداول لحسابهم، وموافاة السوق بقائمة تضم أسماء عملائها كافة، مؤيدة بصورة من البيان المقدم الموقع منهم.
وفي قرار رابع بشأن تعديلات على نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية، أعطت الهيئة، للسوق المالي الحق في تحديد الرسوم والعمولات الخاصة به وبالمقاصة المستحقة على معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية.
ومنعت الهيئة شركة الوساطة في تعديلاتها للنظام الخاص بالتداول والتقاص ونقل الملكية، شركة الوساطة بالبيع نيابة عن المستثمر، ما لم تكن الأوراق المالية محل البيع، قد حولت من حساب المستثمر لدى المقاصة إلى حسابه لدى الوسيط قبل إجراء عملية البيع.
عدد اليوم
