عدد اليوم
أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما، أنها ستتقدم بدعوى قضائية للمطالبة بحل حزب حركة النهضة بدعوى "ارتباطه بالإرهاب".
وقالت الهيئة، اليوم السبت، إنها ستستند في دعواها إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان عام 2015 والذي يسمح بملاحقة أي جماعات "تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية".
وقال المحامي العضو في الهيئة علي كلثوم للصحفيين، عقب جلسة في المحكمة خصصت للنظر في قضية بلعيد والبراهمي، إن "الفصل السابع من قانون الإرهاب يخول لأي كان أن يطلب حل أي حزب أو جمعية يثبت تعامله مع الإرهاب أو تغذيته أو تمجيده أو أي علاقة له مع الإرهاب".
وأوضح المحامي "بالنسبة لنا، ثبت بالكاشف أن حركة النهضة هي حركة إرهابية ولنا عدة إثباتات سنقدمها للمحكمة تفيد بعلاقة رموزها وقاعدتها بالإرهاب في تونس".
وتتهم هيئة الدفاع، حزب النهضة بالمسؤولية السياسية في حادثتي اغتيال السياسي المعارض لها شكري بلعيد والنائب في البرلمان عن التيار القومي العربي محمد البراهمي على أيدي متشددين عام 2013، حينما كانت النهضة تقود ائتلافاً حكومياً مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل للعمل والحريات.
وتسببت حادثتا الاغتيال في اضطرابات خطيرة في تونس ودفعت حركة النهضة إلى التنحي عن الحكم مطلع 2014.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت هيئة الدفاع في مؤتمر صحفي أنها تملك أدلة عن إدارة حركة النهضة لتنظيم سري متورط في اختراق أجهزة الدولة والتجسس على المؤسسة العسكرية.
وقال المحامي عن الهيئة "سنستند للفصل السابع من القانون لنطلب من المحكمة الجزائية حل حركة النهضة باعتبارها تتعاطى مع الإرهاب. لدينا المؤيدات وغيرها لم نقدمها بعد".
وكان مجلس الأمن القومي، الذي يرأسه الرئيس الباجي قايد السبسي، أعلن أول أمس الخميس عقب اجتماع له، النظر في الوثائق والمعطيات المرتبطة بالتنظيم السري لحزب حركة النهضة الشريك في الائتلاف الحكومي.
