أكدت شركة نخيل العقارية، أن إحياء المشروعات «المجمدة» مرهون بحجم الطلب العقاري السكني والفندقي والترفيهي، بما يضمن انسجام المشروعات المطروحة مع الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية، بحسب علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال لوتاه لـ «الاتحاد»، «إن إغلاق ملف الديون البنكية ونجاح عملية إعادة الهيكلة لا يعني الاندفاع إلى طرح مشروعات عقارية لا تتناسب مع نوعية الطلب الحقيقي بالسوق المحلية في الوقت الراهن».
وأوضح أن أي قرار بخصوص إحياء المشروعات المزمع تنفيذها على المدى البعيد سيتم بناء على دراسة دقيقة ترصد الأداء الحالي للسوق العقارية والوقوف على المؤشرات المستقبلية للقطاع العقاري ومدى استعداده لإطلاق مثل هذه المشروعات.
وقال لوتاه «إن جميع الأراضي الخاصة بهذه المشروعات ملك للشركة وغير مرهونة لأي جهة بنكية بعد أن سددت الشركة جميع ديونها البنكية الأسبوع الماضي».
ومع بدء عملية إعادة هيكلة الديون المالية والتجارية للشركة، قرر مجلس الإدارة تصنيف المشروعات، التي تطورها الشركة إلى مشروعات يتم تنفيذه في المدى القريب، كمشاريع “الفرجان”، و”جميرا بارك”، و”جميرا فيليج”، و”جميرا هايتس”، و”جميرا آيلاند”، و”بدرة”، فيما صنفت الشركة مشروع “نخلة جبل علي” و»الواجهة البحرية» ضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها على المدى الطويل.
وتوقفت العمليات الإنشائية في المشروعات المقرر تنفيذها على المدى البعيد مع بداية الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على أداء القطاع العقاري في الإمارة خلال الفترة من 2009 -إلى 2011، إلى أن بدأت عملية تعافي القطاع منذ بداية العام 2012.
وأكد لوتاه ، أن إلغاء المشروعات المقرر تنفيذها على المدى البعيد «غير وارد»، لافتاً إلى أن الشركة ملتزمة بتنفيذ جميع المشروعات العقارية التي سبق أن أعلنت عنها وفق جدول زمني يتناسب مع احتياجات السوق مع احتفاظها بحق تعديل المخططات الرئيسية الفرعية بما يضمن تلاقيها مع نوعية الطلب.
وقدمت شركة «نخيل» حزمة من الحلول المتنوعة لتسوية مستحقات المشترين والحاجزين في المشروعات «بعيدة المدى»، حيث شملت تلك الحلول استرداد مدفوعات المستثمرين بهذه المشروعات باستخدام الضمانات المالية المتعارف عليها، أو نقل حجوزاتهم إلى مشروعات أخرى شارفت على الانتهاء، أو الإبقاء على حجوزاتهم بالمشروعات نفسها.
ولفت لوتاه إلى أن جميع المشروعات العقارية التي طرحتها الشركة خلال الأربع سنوات، حققت نسب مبيعات قياسية بعد استعادة الشركة لثقة المستثمر بفضل أدائها المالي والتشغيلي الذي فاق جميع التوقعات.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 123% خلال أربع سنوات، لتصل إلى 9,4 مليار درهم خلال عام 2013، مقابل 4,2 مليار درهم خلال عام 2010، كما زادت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 160% خلال هذه الفترة، لتصل إلى 22,6 مليار درهم، مقابل نحو مليار درهم خلال عام 2010.
ونجحت الشركة في توفير ما يقارب 23 مليار درهم خلال تنفيذها عملية إعادة هيكلة ديونها المالية والتجارية التي بدأت خلال أغسطس 2011، من خلال تعظيم الإيرادات وضغط النفقات.
ويأتي سداد هذه المديونيات بعد 6 أشهر من الدفعة المبكرة بقيمة 2,35 مليار درهم في فبراير الفائت، ليصل إجمالي المديونيات التي سددتها نخيل إلى 7?9 مليار درهم، وذلك قبل 4 سنوات تقريباً من موعد استحقاقها السابق في مارس 2018.
عدد اليوم
