شرطة المغرب تستخدم وسائل نقل متعددة لمطاردة المجرمين

استحدثت الحكومة المغربية فرق “شرطة القرب” التي تستعمل الدراجات الهوائية لتسهيل عملها و”شرطة الصقور” التي تستعمل الدراجات النارية في تنقلاتها و”شرطة الخيالة” التي تتنقل على صهوة الخيل لتكثيف الحضور المستمر والفعال لرجال الأمن بالشارع العام ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها تعرضت بعض المصارف المغربية خلال الفترة الأخيرة لعمليات سطو وسرقة قامت بها عصابات محترفة في أوقات حرجة، حيث كانت هذه العصابات تستغل خلو الشارع من المارة وابتعاد دوريات الأمن عن المنطقة واقتراب موعد إغلاق المصرف حيث تكون خزينة المحاسب مليئة بالأموال الناتجة عن عمليات إيداع الزبائن، لتنفيذ خطة السرقة باستخدام أسلحة بيضاء. ويدخل اللصوص إلى المصارف ووكالات تحويل الأموال بكامل أناقتهم مدعين أنهم بصدد القيام بعمليات مصرفية وبعد دراسة الوضع واختيار الوقت المناسب الذي يكون فيه عدد الزبائن قليلا، ليشهر اللصوص أسلحتهم في وجه الموظفين والزبائن وبسرعة فائقة يستولون على الأموال المودعة ويسلبونهم أغراضهم الثمينة ويغادرون المكان حيث يجدون زملاءهم بانتظارهم خارج المصرف. وتتم أغلب عمليات السطو على المصارف بهذه الطريقة، واعترف أغلب اللصوص الذين تم القبض عليهم، أثناء التحقيق بأنهم تأثروا بالأفلام الأميركية ولجأوا إلى تطبيق بعض تقنيات العصابات المنظمة في أفلام الحركة. ووضعت عمليات السطو على المصارف غير المسبوقة في المغرب، سلطات الأمن على المحك وأثارت مخاوف المواطنين، وتمكنت الشرطة بعد تحريات دقيقة من الوصول إلى بعض هذه العصابات وتفكيكها واسترجاع الأموال المسروقة. شرطة الدراجات الهوائية ارتفعت نسبة الجريمة خلال الأشهر الماضية حيث كشفت الإحصاءات الرسمية أن نسبة الجريمة ارتفعت بـ2.84% خلال الأشهر الثمانية الأخيرة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبلغ عدد القضايا المسجلة في مجال الجريمة والانحراف 218 ألفاً و410 جرائم وتم تقديم 327 ألف شخص إلى العدالة ومعالجة 87 %من القضايا الإجرامية المسجلة. وعزت وزارة الداخلية ارتفاع نسبة الجريمة إلى النمو الديمجرافي واتساع المجالات السكنية، مؤكدة أن نسبة الجريمة عادية ومتحكما فيها ولا تدعو إلى القلق، وقدمت محاور المقاربة الأمنية لمعالجة ارتفاع الجريمة ومن بين الحلول التي قدمتها ضرورة معالجة الجريمة في إطار شمولي ومجتمعي عبر التربية والتحسيس، كما استحدثت فرقا أمنية جديدة تقوم بدوريات على الخيول والدراجات النارية والهوائية لتعقب اللصوص والمنحرفين في المجالات التي يصعب على سيارات الشرطة ولوجها. وساعدت “شرطة القرب” في تكثيف الحملات التطهيرية بالنقط السوداء وتفعيل المراقبة الأمنية للمؤسسات البنكية والمالية ووكالات تحويل الأموال، وإعطاء عناية خاصة لمحيط المؤسسات التعليمية لزجر المنحرفين والتصدي للممارسات والسلوكات اللاأخلاقية، أما دوريات أمن “شرطة الصقور” فعززت دور الأمن على مستوى ضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم والوقاية من خرق القانون، وساعد انتشار رجال أمن “شرطة الخيالة” على الشواطئ وداخل الغابات وفي المجالات الطبيعة التي يصعب على السيارات والدراجات النارية الوصول إليها وأعطيت لها اختصاصات واسعة للتدخل وإيقاف المشتبه بهم، ومحاربة الجريمة والتصدي للممارسات والسلوكات المشينة. تعزيز الأمن يرى الباحث الاجتماعي عمر الشيباني أن انتشار رجال الشرطة الذين يطوفون في مختلف الأحياء على متن دراجات نارية وهوائية ساعد في التقليل من ظاهرة السرقة بالخطف التي كان يقوم بها لصوص، كما ساعد على القيام بدور وقائي للحد من الجريمة والوقاية منها قبل وقوعها لأن تنقل رجال الأمن بالدراجات النارية والهوائية فضلا عن الدوريات العادية بالسيارات أشاع جوا من الطمأنينة في الشارع وأخاف المنحرفين واللصوص. وأضاف أن “خلق وحدات أمنية جديدة يساعد على تقوية روابط الثقة المتبادلة بين الشرطة والمواطن لأن الوجود الدائم والفعال للأمن في الشارع سيكون رهن إشارة المواطن وظاهر لدى المواطنين وسيساعد على التدخل السريع كلما استدعى الأمر ذلك كما انه يرسخ الوجه الجديد للشرطة بانها في خدمة المجتمع”. ويشير إلى أن استحداث فرق شرطة القرب أكثر فعالية من نشر رجال أمن بزي مدني في الأسواق والتجمعات لأنها تستبق الأحداث وتعتمد على العمل الجماعي والوقاية والردع والزجر، وأوضح أن فرق شرطة القرب التي تستخدم الدراجات الهوائية وهو نموذج مقتبس من الطريقة الأميركية، ساعد بشكل خاص في تحسين الوضع الأمني ببعض المناطق الحساسة قرب المؤسسات المصرفية والتصدي للمنحرفين واللصوص وتقريب الخدمات الأمنية من المواطنين، داعيا إلى التطوير المستمر للمنظومة الأمنية بشكل ينسجم مع العصر ومع تطور العصابات الإجرامية ويساهم في القيام بالمهام الأمنية النبيلة الموكلة للشرطة والرفع من المردودية المهنية لجميع مكوناتها. شرطة الخيّالة يؤكد الخبير الأمني محمد التهامي أن الارتياح ساد في صفوف المواطنين بعد نشر عناصر أمنية على دراجات نارية سريعة أو هوائية وحتى على الخيول للقيام بدوريات منتظمة على البحر وفي الغابات وداخل الأسواق، وأضاف:”ظهرت وحدات أمنية بدرجات هوائية وكلفت بمهام مراقبة وضبط الأمن وسلامة المواطنين، وساعد انتشارها على انخفاض معدل الانحراف والجريمة في الشارع، واستحسن المواطنون تدخلها لمراقبة المخالفات التي تحدث على الشواطئ حيث تكثر عملية النشل وينشط اللصوص، ولاستباق العمليات الإجرامية في الشوارع المكتظة بهدف السيطرة على معدل الانحراف والجريمة”. ويشير إلى أن هذه الفرق خرجت إلى الوجود بعد أن تلقت تدريبات على مستوى عال حيث تم اختيارها من العناصر الشابة الرياضية التي تجيد التنقل بالدراجات الهوائية والخيول، وأوضح تجربة شرطة الخيالة أثبتت نجاحها وأعادت الزوار للغابات والشواطئ للاستمتاع بالطبيعة ونسيم البحر كما أعادت الفرس إلى المنظومة الأمنية. ويضيف:”أثبتت تجربة شرطة الخيالة نجاعتها وفعاليتها في إشاعة روح الطمأنينة والشعور بالأمن لدى مرتادي الأماكن البعيدة والفضاءات الطبيعية وذلك بفضل وجودها المستمر وتدخلاتها التي تتم في إطار القانون، وجاء إحداث فرق شرطة الخيالة لتقريب خدمات الأمن من المواطنين وتعزيز الجهود المبذولة لاستتباب النظام العام والمحافظة على أمن الأشخاص حيث تمارس هذه الفرق مهامها على الخصوص في مجالات ترابية يصعب الولوج إليها بالدوريات العادية”. وتباشر فرق شرطة الخيالة مهامها بواسطة دوريات تتألف من فارسين على الأقل، وتعمل على الحد من مظاهر الإخلال بالنظام العام في المجالات الترابية البعيدة عن مركز المدينة وفي الأماكن السياحية والحدائق العمومية، وباقي الأماكن التي يمكن أن تعرف شوائب أمنية، حيث تلاحق هذه الفرق المنحرفين في الطرق التي يصعب على سيارات الأمن دخولها. منع استيراد الأسلحة البيضاء بعد تنامي جرائم القتل والاعتداء بالسلاح الأبيض اتخذت السلطات المغربية إجراءات مشددة لمنع استيراد الأسلحة البيضاء، وألزمت مستوردي هذه الأسلحة بالحصول على ترخيص خاص باستيراد هذه الأدوات من قبل وزارة التجارة الخارجية، ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من حرية استيراد تلك الأسلحة التي ثبت أنها عامل رئيسي لتنامي جرائم القتل والاعتداء والسرقة. وشملت قائمة الأدوات التي تخضع للترخيص بالاستيراد السيوف المستعملة كزينة والخناجر التي تدرج ضمن التحف. وجاءت السكاكين ذات الشفرة القاطعة أو المسننة التي يصل أو يتعدى طولها 12 سنتمترا والسكاكين ذات الشفرة القابلة للإخفاء والتي يصل طولها إلى 12.5 سنتمتر على قائمة السلع التي تخضع للترخيص بالاستيراد. ولم يغفل القرار الجديد الأقواس التي تستعمل لقذف السهام والحجارة والكرات والعصي محددة الرأس والمقالع التي تستعمل في المنافسات والسياط الحديدية. ودعت وزارة التجارة الخارجية في بيان لها مستوردي هذه الأدوات إلي وضع طلب لدى مندوبياتها من أجل الحصول على ترخيص مسبق لاستيراد هذه الأدوات.