حذر تحليل مالي من المبالغة في أسعار أسهم الشركات حديثة التأسيس، عند إدراجها في الأسواق المالية، استناداً إلى الخسائر الجسيمة التي مني بها عدد كبير من المستثمرين، نتيجة شرائهم أسهم شركات حديثة بأضعاف قيمتها الاسمية، وأدرجت في الأسواق المالية خلال الأعوام من 2005 حتى 2008.
وقال المحلل المالي زياد الدباس: «إن كبار المضاربين لعبوا دوراً مهما لرفع أسعار أسهم الشركات حديثة التأسيس، مستغلين ضعف الوعي الاستثماري، وسيطرة سيولة المضاربين على حركه الأسواق»، مضيفاً أن ارتفاع أو انخفاض أسعار أسهم هذه الشركات، يفترض أن يتناسب مع تطورات أدائها، والتأكد من كفاءه إداراتها التنفيذية، وصدقية الجدوى الاقتصادية لهذه الشركات.
وأكد عدم وجود منطق استثماري من ارتفاع سعر أسهم الشركات حديثة التأسيس قبل أن تباشر أعمالها التشغيلية، في ظل تعثر العديد منها نتيجة عدم كفاءة ومهنية إدارتها التنفيذية.
وقال الدباس: «إن المعلومات التي ينشرها بعض المضاربين عن سعر سهم شركة ماركة حديثة التأسيس في السوق الموازي، هو امتداد لتصرفاتهم خلال طفره الأسواق، هدفها تضليل صغار المستثمرين، وتحقيق مكاسب رأسمالية سريعة، من الفرق بين سعر الاكتتاب وسعر السوق المصطنع».
وأضاف أن أسهم بعض الشركات المدرجة حالياً في الأسواق تتداول بسعر يزيد بنسبة بسيطة عن قيمتها الاسمية، على الرغم من الأرباح التي حققتها، مشيراً إلى تحذير هيئة الأوراق المالية من الظاهرة السلبية من مخاطر تداول أسهم الشركات قبل إدراجها رسمياً في الأسواق.
وأكد أن الهيئة قادرة على وضع الأليات المناسبة، لوضع حد لتجاوزات بعض المضاربين، لحماية صغار المستثمرين، والذين تنقصهم الخبرة والمهارة، في تحديد الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة.
(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
