4 فرق في «قانونية» شرطة دبي لمراقبة أوضاع العمالة المؤقتة

أكد العقيد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية، أن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية في شرطة دبي يضم 6 إدارات فرعية تعمل جميعاً بشكل متضافر خدمة لأهداف الإدارة المنبثقة من الاستراتيجية العامة لشرطة دبي. وأشار إلى أن الإدارة الفرعية الأولى ضمن هذا الهيكل تتمثل في إدارة ديوان التظلمات والتي تعنى بقبول شكاوى المتعاملين الخارجيين، أو من أفراد الشرطة بصفتهم “عملاء خارجيين”، لافتاً إلى أن هذا النظام مطبق في جميع دوائر حكومة دبي. وأشار إلى أن 3 أقسام تعمل في إطار هذه الإدارة لتنفيذ الأهداف متمثلة بقسم فحص شكاوى وتظلمات أفراد قوة شرطة دبي، سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين، وقسم الخدمات الإنسانية المعني بتقديم المساعدات المادية والمعنوية للعاملين في جهاز الشرطة إذا وجدت أسباب تدعو لذلك، كما يقدم القسم مساعدات خارجية أيضاً بالتنسيق مع أطراف خارجية. وفيما يتعلق بقسم صندوق التكافل الاجتماعي الذي يمثل الركيزة الثالثة إدارة ديوان التظلمات، قال العقيد المر إنه معني بتقديم المساعدات لكافة العاملين في شرطة دبي وفق الشروط الواردة في نظام الصندوق. وقال المر إن شعبة رعاية المعاقين في إدارة ديوان التظلمات التابعة للإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية في شرطة دبي قدمت خلال العام الماضي خدماتها لـ (40) شخصاً من هذه الفئة تضمنت مساعدات مالية ورسوماً دراسية، بالإضافة لخدمات طبية وعلاجية. وفيما يتعلق بإدارة مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، قال العقيد المر إنها تتكون من 5 أقسام تتمثل بدراسة وتحليل هذه الجرائم وإصدار دراسات وتنظيم مؤتمرات تتعلق بذلك. ويختص قسم آخر بالعناية بضحايا هذه الجرائم بتقديم الدعم لهم من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، ومع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، موضحاً أن مهام القسم تشمل توفير المستندات الخاصة بالضحايا، وتقديم المساعدات لهم سواء بتأمين تذاكر سفر لهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية، أو المساعدات المالية المباشرة عبر الاتفاقية المبرمة بين الإدارة وهيئة آل مكتوم الخيرية التي تخصص مبلغاً سنوياً للإدارة في هذا الإطار. ويعمل على تفعيل الشراكات مع مؤسسات حقوق الإنسان التي تعنى بجرائم الاتجار بالبشر، وذلك عبر قسم التعاون الدولي بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية الموجودة في بعض الدول التي يكون الضحايا من تابعيتهم. أما بخصوص قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في الدولة في إطار هذه الإدارة، فأشار العقيد المر إلى أنه يعمل من خلال برنامج مقرر لدعم العمالة التي يوجد انتهاكات لحقوقها. وأشار إلى وجود 4 فرق عمل مهمتها التعامل مع التوقفات العمالية وتقوم بجولات تفتيشية على أماكن إقامة العمال للتأكد من توافقها مع الشروط، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المنتهكة لحقوق العمال على هذا الصعيد بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العمل والبلدية والدائرة الاقتصادية.