"الوطني" يرسخ نهج الشورى.. ويعزز ركائز النهضة

أبوظبي (الاتحاد)

يحتفل المجلس الوطني الاتحادي الذي أسس في الثاني عشر من شهر فبراير 1972م، باليوم الوطني السابع والأربعين، وهو أكبر قدرة وفاعلية على المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، في ظل دعم غير محدود من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعزيزاً لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، واستشراف المستقبل، لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ينعكس أثرها الإيجابي على الوطن وإعلاء رايته، والمواطنين وتحقيق طموحاتهم وآمالهم.
ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد منذ تأسيسه «595» جلسة، بمسؤولية ودور مهم من خلال المساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، وعمل في تناسق تام وتعاون فعال مع الحكومة، وأسهم في مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة.
وساهم المجلس في تعزيز الركائز الأساسية لمشروع النهضة الذي تتطلع له القيادة الحكيمة وتتبناه، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.
وعمل المجلس الوطني الاتحادي كإحدى المؤسسات الدستورية التي رعاها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحملها مسؤولية المشاركة في التنمية وتمثيل شعب الاتحاد، تجسيداً لرؤيته في بناء دولة الاتحاد والانفتاح على العالم برسالة من السلام والتعاون والتعايش والتسامح، ومناصرة المظلومين ومكافحة التعصب والإرهاب، وإبراز الوجه الحقيقي للحضارة العربية الإسلامية التي تعتز دولة الإمارات بالانتساب إليها.
وتمثل التجربة السياسية بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها، نموذجاً في دعم القيادة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، منذ أن حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير 1972م مهام المجلس ودوره بقوله «إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا».
وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، واكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة البناء والتطور والنهضة الشاملة، في إطار ممارسة اختصاصاته الدستورية بعقد «595» جلسة، والموافقة على «616» مشروع قانون تناولت مختلف القطاعات، ومناقشة «322» موضوعاً عاماً تبنى بشأنها توصياته التي شملت قضايا التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة والإسكان والبيئة والتوطين، ووجّه «822» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، وأصدر «77» بياناً، واكب خلالها رؤية الدولة في طرح القضايا الوطنية والدفاع عنها.

أخبار ذات صلة

الإمارات: السلام الشامل سبيل خروج المنطقة من حالة عدم الاستقرار

حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم

ويواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، فقد أعلن سموه في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الثاني من ديسمبر 2005 «إن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات، تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه، ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وسنعمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى، من خلال مسار متدرج منتظم قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة، وتعيين النصف الآخر، بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن».
وتضمن برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي إجراء التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م، وحرص على زيادة أعداد الهيئات الانتخابية في التجربة الثانية عام 2011 ما يقارب من 300 ضعف والتي بلغت حوالي 135 ألف ناخب وناخبة، وفي انتخابات عام 2015م بنسبة بلغت «66 بالمائة»، لتبلغ ما يقارب من 224 ألف ناخب وناخبة، بهدف تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية، وتعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني في دولة الإمارات.
وخلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ في 18 نوفمبر 2015م، وعلى مدى «56» جلسة عقدها لغاية الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 20 نوفمبر 2018م، وافق المجلس على «46» مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، وتبنى «246» توصية خلال مناقشة «21» موضوعاً عاماً تناولت عدداً من القطاعات التي تساهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة، ووجّه «156» سؤالاً تبنى بشأنها «17» توصية وقرارين.
ووافق المجلس على إنشاء لجنة باسم لجنة المستقبل بعد أن وافق على مشروع نظام اللجنة.
وتختص اللجنة بدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يتعلق باستشراف المستقبل في خصوص الموضوعات العامة والتشريعات ذات العلاقة، ودعم اللجان المختصة كافة بشأن المسائل المتعلقة بالمستقبل لتحقيق مئوية الإمارات 2071م.
وجاءت هذه الإنجازات ترجمة للأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021م التي تتضمن: ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز قيم المواطنة، وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وتعزيز المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بالدور الرقابي، بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات، ودعم السياسة الخارجية من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية، وتطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس.