القدس المحتلة - قنا: أوصت النيابة العامة الاسرائيلية بفتح تحقيق جنائي فوري ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية إيهود أولمرت، بشبهة الخداع وخيانة الامانة ومخالفات أخرى، وذلك في قضية بيع أسهم نواة التحكم بـ ''بنك ليئومي''· وتشير الشبهات التي نشرت للمرة الاولى من قبل الصحافي يواف يتسحاك، أنه أثناء إشغال أولمرت لمنصب القائم بأعمال وزير المالية في العام 5002 عمل على مساعدة صديقه فرانك لوي الاسترالي، في مناقصة لبيع الاسهم في ''بنك ليئومي'' وارتكب عدة مخالفات خداع وخيانة أمانة·
ويشار الى أن مراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس كان قد بدأ التحقيق في القضية منذ عشرة شهور، وبدأ تقديم النتائج الأولية قبل ثلاثة شهور الى المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، ومن المتوقع أن يصدر المستشار القضائي للحكومة قراره بهذا الشأن خلال عدة أيام·
وتشير التقديرات الى أنه ليس من المستبعد أن يطلب مزوز من مراقب الدولة مواصلة فحص القضية حتى النهاية، ومن ثم تقديم النتائج التي يتوصل اليها الى وزارة القضاء، في حين تبقى إمكانية فتح تحقيق جنائي ضد أولمرت قائمة·
وكان مزوز قد أصدر أمراً الى النيابة العامة بإجراء فحص بشأن شبهات تتصل برئيس الحكومة ايهود أولمرت وتورطه في مناقصة لبيع أسهم ''نواة التحكم'' ببنك ''ليئومي'' وفي نهاية الفحص سيتخذ قرار حول ما اذا كان سيتم فتح تحقيق جنائي·
وبحسب الشبهات فإن أولمرت وعناصر أخرى ارتكبوا مخالفات رشوة في مناقصة البيع وذلك في العام 5002 عندما شغل أولمرت منصب القائم بأعمال وزير المالية، حيث يشتبه بأنه قدم مساعدات لصديقيه دانييل أبرامز وفرانك لوي بما يتصل بالمناقصة المذكورة·
ويُذكر أن أبرامز كان قد تبرع بالأموال لحملة أولمرت الانتخابية لرئاسة بلدية القدس المحتلة، وفي يناير 4002 اشترى منزلاً لأولمرت في القدس مقابل 7ر2 مليون دولار، ثم قام بتأجير البيت لأولمرت مقابل أجرة شهرية تصل الى 052ر2 دولار شهرياً·
عدد اليوم
