بغداد (وكالات)
كشف وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي أمس، أن مجموع موازنات العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن بلغت 850 مليار دولار، مقدراً بأن 25,5 مليار دولار منها ذهبت لجيوب الفاسدين من المسؤولين في الدولة، بينما أهدر 94% من الموازنة، في موازنات تشغيلية غير منتجة ومشاريع استثمارية لم تؤت ثمارها.
وأضاف أن ذلك الرقم لم يشمل رؤوس أموال الاستثمارات الوطنية والأجنبية، أو الموارد الأخرى، ودعا إلى «ضرورة النظر للفساد الذي تستبطنه هذه الأرقام عبر 3 مستويات»، مؤكداً أن الأرقام والنسب كلها حقيقية لكنها تقريبية وتقديرية.
وبين أن «الفساد الشخصي يستهلك 3% من مجموع هذه الأرقام، أي أن استغلال الموقع لتحقيق المنافع الخاصة، استنزف 25,5 مليار دولار». وأضاف أن «هذه مبالغ هائلة تعني أن ما يسرق بطرق الاحتيال والسحت الحرام لا يقل عن ملياري دولار سنوياً، وهذه كارثة عظيمة يجب التصدي لها والحد منها للوصول إلى إيقافه».
وتابع أن «فساد النظام أسفر عن ترهل الدولة وتحولها إلى دولة رعاية ضعيفة تكرس الكسل والاتكالية وليست دولة خدمات عامة، فتستهلك عبر موازنتها التشغيلية ومعظمها رواتب وأجور ومخصصات وتقاعد وسياسات دعم للمزيد من الثروات، مقابل القليل من الإنتاج والخدمات».
وأضاف أن «فساد النظام استهلك نصف مبالغ الموازنات المتعاقبة، أي حوالي 425 مليار دولار، ولم يمثل العمل المنتج منها أكثر من 6% بقليل، محسوبة على أساس أن الإحصاءات تؤكد أن العمل المنتج في الدولة لا يتجاوز 20 دقيقة في اليوم، أي هناك هدر لما يقارب 94% من الموازنات، وهذه تمثل أكثر من 400 مليار دولار».
وتابع «أن سوء استخدام الأموال والتخطيط لها، سبب آخر، فقد تراكم اليوم لدى وزارة التخطيط حوالي 9000 مشروع معطل قيمها تقارب 300 مليار دولار، ونسب التنفيذ فيها 5-90% لم تنجز في مواعيدها، ومعظمها متأخر لسنوات، مما سبب ويسبب خسارة وتجميد وتآكل وعدم الاستفادة من أموال هائلة، ضائعة أو معلقة بين المحاكم والمصارف والدعاوى المتبادلة بين دوائر الدولة والشركات والمقاولين».
وأشار عبد المهدي إلى البيروقراطية وقواعد عمل الدولة البالية وقراراتها وإجراءاتها الارتجالية.
عدد اليوم
