عدد اليوم
الكويت (وكالات) استنكر مجلس الوزراء الكويتي أمس المخطط الإرهابي الذي كشف النقاب عنه الخميس الماضي وشمل اعتقال خلية تضم 3 أشخاص وضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة والمتفجرات والذخائر، مؤكدا أن الكويت ليست بمنأى عن الأحداث الإقليمية الأمنية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة وضرورة تعزيز مقومات الوحدة الوطنية وتماسكها بما يفوت الفرصة على أصحاب المخططات والنوايا التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار. واستمع المجلس في اجتماع استثنائي برئاسة نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد لاري، إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح حول تفاصيل الجهود التي قام بها رجال الأمن في سبيل الكشف عن الخلية والتي تمت إحالتها إلى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة. مؤكدا أن رجال الأمن سوف يكونوا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد، وطالبا من الجميع تكثيف التعاون معهم لتفويت الفرصة على أعداء الكويت من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية. وأعرب نائب الأمير عن تقديره لدور رجال الأمن وعلى رأسهم وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح الذين تمكنوا من اكتشاف المخطط الآثم للخلية الإرهابية مؤكدين قدرتهم على التصدي لهذه الأعمال العدوانية الخبيثة التي كانت تستهدف أمن واستقرار الكويت. مشددا على ضرورة استكمال الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة والكفيلة بحفظ أمن الوطن وصيانته، ومؤكدا ثقته الكاملة بأبنائه على الاضطلاع بمهامهم ومسؤولياتهم. كما أشاد بروح الوحدة الوطنية التي عرف بها المجتمع فكان مثالا يحتذى به، وأكد حرصه على التمسك باللحمة الوطنية لمواجهة كل ما يهدد الوطن وأمنه واستقراره لنكون صفا واحدا في مواجهة التحديات والمخاطر. إلى ذلك، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس قرارا بمنع نشر أي أخبار أو بيانات حول قيام مجموعة من الكويتيين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتباطهم بإحدى التنظيمات الإرهابية. معتبرا أن الحديث حول الموضوع يسيئ إلى المصلحة العامة والتحقيقات الجارية ويمس الوحدة الوطنية ويلحق الضرر بالمصالح القومية. وجاء في نص البيان «بمناسبة ما ورد بالحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 55/&rlm2015 جنايات أمن الدولة والمحررة بناء على بلاغ من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الذي يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص كويتيو الجنسية بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتباطهم بإحدى التنظيمات الإرهابية. ونظرا إلى أن تداول الحديث بكل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت حول موضوع هذه القضية وما يجري بشأنها من تحقيقات تباشرها النيابة العامة ويسيئ إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق ويمس الوحدة الوطنية ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد. وإعمالا لنص المادة 75/&rlm2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2013، فقد أمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنها بكل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبرامج الشبكات الإلكترونية. وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهى إليه التحقيقات فور الانتهاء منها. وكانت صحيفتا «الرأي» و»القبس» تحدثتا أمس عن أن الشحنة الكبيرة من الأسلحة التي صودرت الأسبوع الماضي هربت إلى الكويت من إيران عبر البحر، وإن عدد المشتبه بهم المحتجزين ارتفع إلى 13. بينما رفضت وزارة الداخلية التعقيب. وذكرت صحيفة «الجريدة» أن الحرس الثوري الإيراني درب أعضاء من الخلية قبل عام إلى جانب مواطنين من السعودية والبحرين على استخدام الأسلحة والمتفجرات في جزيرة بالبحر الأحمر. من جهة ثانية، استكملت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج أمس محاكمة المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق في 26 يونيو الماضي الذي أدى إلى استشهاد 26 شخصا وإصابة 227، حيث طالب ممثل النيابة العامة في ختام مرافعته بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين. وترافع ممثل النيابة العامة خلال الجلسة الخامسة للقضية الجنائية (رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن الدولة) وشرح الدعوى وملابساتها. كما قدم عرضا مرئيا عن حادث التفجير الإرهابي وأدوار المتهمين الرئيسيين والآخرين وعددهم 29 متهما الذين اشتركوا بإخفاء أدلة الجريمة وإعانة المتهم الأول في القضية عبدالرحمن صباح عيدان على الفرار. وقررت المحكمة استكمال المحاكمة في جلسة غد الثلاثاء ليقدم المدعون بالحق المدني ترافعهم ولمثول شهود النفي المشار إليهم من قبل دفاع المتهم السابع في القضية جراح نمر. كما نبهت المحكمة نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بتكليف الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بتهيئة جميع السبل للقاء المتهمين المحبوسين بدفاعهم. وكانت المحكمة قررت في جلسة السادس من أغسطس الجاري إخلاء سبيل 11 متهما من أصل 29 متهما في القضية بلا ضمان ومنع جميع المتهمين من السفر ما لم يكن أي منهم محبوسا لسبب آخر. ومن بين المتهمين الـ29، سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد.
