عقدت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التابعة للبرلمان العربي اجتماعاً طارئاً لها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة النائب عبد العزيز الحسن (سوريا)، ومشاركة نواب يمثلون 11 دولة هي: مصر، سوريا، الكويت، فلسطين، الصومال، تونس، السودان، جزر القمر، الجزائر، عمان والأردن. وقال عضو مجلس الأمة الكويتي عضو البرلمان العربى مبارك الخريننج - فى تصريح له عقب الاجتماع - إن “اللجنة استعرضت الأحداث المؤسفة في كل من ليبيا واليمن ولأوضاع المؤلمة والمؤسفة أيضاً في سوريا وتوصلت إلى عدد من التوصيات تم الاتفاق عليها بالأغلبية وسيتم رفعها إلى البرلمان العربي بكامل هيئته يوم 18 سبتمبر المقبل للنظر في إقرارها”. وأوضح أنه نظراً لحساسية الأمر وأن اللائحة الأساسية للبرلمان العربي تنص على عدم إفشاء سرية قرارات اللجنة فلم يتم الإعلان عما تم التوصل إليه من توصيات. ومن جانبه، أكد محمد الحسن الأمين عضو المجلس الوطني بالسودان وعضو اللجنة أن الاجتماع الطارئ للجنة جاء بدعوة من رئيس البرلمان علي الدقباسي وبمبادرة من مقرر اللجنة عبد القادر السماري وذلك لمناقشة الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا باعتبار أن التطورات في هذه المناطق تستدعى موقفا من البرلمان العربي وإعداد تقرير عن الأوضاع في هذه المناطق.
وأوضح أن الوضع في سوريا أصبح متأزماً، وكذلك في اليمن بعد غياب الرئيس اليمنى، وأيضاً في ليبيا بعد انشقاق المجتمع الليبي بين طرابلس وبنغازي واستمرار العنف فى كل هذه المناطق، مضيفاً أن اللجنة شهدت حواراً بين الأعضاء حول هذه المسائل وتم الخروج بتوصيات سترفع إلى البرلمان العربي ومن قبله مكتب البرلمان الشهر المقبل.
وأشار محمد الحسن إلى أن هناك قراراً سابقاً من لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومى التابعة للبرلمان العربي بضرورة وقف العنف في كل هذه المناطق وعدم استخدام الجيوش العربية ضد الشعوب وكذلك عدم استخدام هذه الجيوش في البقاء في السلطة أو الاستمرار فيها وأن يتم التعامل مع كل المسيرات السلمية والتعبير عن الرأي والاستجابة لمطالب الشعوب حتى يكون هناك سلام وأمن وحتى لا يحدث أي اختراق للدول التي تشهد هذه التطورات من جهات خارجية وحتى يتم الاستقرار فلابد من تحقيق رغبات الشعوب.
وردا على سؤال حول وجود اتهامات للبرلمان العربي بالتقصير في نصرة الشعوب العربية.. قال الأمين “ليس هناك حاجز في ذهاب أعضاء البرلمان العربي إلى هذه المناطق الملتهبة لكن الظروف الأمنية في هذه الدول ورفض بعض الأطراف لأي حلول وسطية هو الذي يمنعنا إلى الذهاب لهذه المناطق من أجل القيام بوساطة، وكشف الأمين عن وجود مقترح من اللجنة سيرفع إلى البرلمان في اجتماعها المقبل بذهاب وفد إلى سوريا للبدء بمناقشة أطراف الأزمة في إمكانية الوصول إلى حلول.
عدد اليوم
