• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

تقرير «مالية الوطني» حول سياسات «المعاشات» يرصد 12 نتيجة «تحبط المتقاعدين»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 26 يناير 2014

يعقوب علي (أبوظبي) - قال علي عيسى النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن تقرير لجنة المالية والصناعية والاقتصادية حول سياسات هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية خلص إلى 12 نتيجة وصفها بـ “المحبطة”، تمثلت في انخفاض نسبة المتقاعدين المواطنين في القطاع الخاص بنسبة 2٪ في العام الماضي 2012 مقارنة بنظرائهم في العام 2011.

وأشار إلى أن اللجنة أرجعت ذلك إلى عدد من الاسباب، أهمها انحفاض سقف الاشتراك في التأمين بين القطاعين الخاص والعام، حيث يبلغ 300 ألف درهم للقطاع الحكومي في حين لا يتجاوز 50 ألف درهم للعاملين في القطاع الخاص، معتبراً ذلك من أهم أسباب عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص، حيث لا يمّكن ذلك المواطنين من أصحاب الرواتب التي تفوق 50 ألف درهم من الحصول على تأمين يتناسب ورواتبهم، وهو ما قد يتسبب في هجرة عدد كبير منهم إلى القطاع الحكومي ويعيق جهود الدولة في تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص.

جاء ذلك في إطار كشفه لـ”الاتحاد” عن نتائج تقرير لجنة المالية والصناعية والاقتصادية حول سياسات هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بعد مرور 440 يوماً على تكليف اللجنة بإعداده، حيث إنه وعلى الرغم من انتهاء اللجنة من إعداد التقرير في إبريل من العام 2012، إلا أن نتائجه ظلت حبيسة أدراج اللجنة والمجلس لأسباب تتعلق بصعوبة تحديد موعد لحضور ممثل الهيئة بحكم التغييرات الأخيرة التي طالت مجلس إدارتها، متوقعاً النعيمي عرض التقرير في جلسة مقبلة للمجلس خلال دور الانعقاد الحالي.

وأبلغ النعيمي “الاتحاد” اشتمال التقرير على 4 محاور رئيسة تناولت الخطة الاستراتيجية للهيئة من 2008- 2011، و2011- 2012، والإجراءات الخاصة بتجديد بيانات المتقاعدين، إضافة الى خطة الهيئة في إدارة واستثمار الأموال، وجهودها في سبيل ربط أصحاب المهن الحرة والتقليدية والمشتغلين لحسابهم الخاص بنظام التأمينات الاجتماعية.

وأشار إلى أن اللجنة رصدت في تقريرها ممارسات أخرى ساهمت في ابتعاد المواطن من العمل في القطاع الخاص، منها عدم السماح بالجمع بين المعاش التقاعدي وراتب وظيفة القطاع الخاص، بينما تتيح الجهات الحكومية الجمع بين معاش التقاعد والراتب المتحصل من العمل في الجهات الحكومية.

ولفت الى استغراب اللجنة عدم تطبيق المادة 3 من القانون رقم 7 لسنة 1999 والتي أكدت “على أن تضع الهيئة القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة لهذا القانون”، على الرغم من مرور ما يناهز 15 عاماً على القانون. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض