بلدية العين: إسناد تطوير وبناء مساكن المواطنين لشركات خاصة

أعلن عوض بن حاسوم الدرمكي مدير عام بلدية العين عن إسناد تطوير مساكن المواطنين في العين إلى شركات متخصصة في مناطق ''السلامات، المقام، الشعيبة، اليحر ونعمة'' لإقامة مســـــاكن شعبية جديدة سيتم توزيعها على المواطنـــــين المنتفـــــعين طبقاً للشروط التي وضعتها الدائرة· وتقوم البلدية بحصر طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على مسكن شعبي أو صيانة بواسطة لجنة متخصصة تضم مهندسين واستشاريين تقوم بزيارة ميدانية للمساكن، وبناء على الزيارات الميدانية يتم تقييم المساكن ومدى حاجتها للصيانة أو الهدم وإعادة البناء· وأشار الدرمكي إلى أن البلدية بدأت عمليات الصيانة وإعادة البناء لعدد من البيوت في المناطق خلال العام الحالي وتستمر خلال السنوات المقبلة· ويستفيد من هذه المشاريع أكثر من 900 مواطن على مستوى مناطق العين بعد أن تم حصرهم من قبل البلدية· وقال الدرمكي في تصريحات لـ''الاتحاد'' رداً على حادث انهيار سقف منزل ليلة أمس الأول تقطنه أسرة مواطنة في منطقة اليحر الشمالي في العين، إن البلدية ملتزمة بالقرار 120 بجلسة 12ـ 2006 والذي يخول الدائرة إخلاء المساكن ذات الحالات الحرجة فوراً ومنح أصحابها بدل إيجار بمبلغ 50 ألف درهم سنوياً ويسلم للمواطن فور إخلاء المسكن ويجدد سنوياً لحين انتهاء اللجنة من إعادة تطوير المساكن· وأكد على أن البلدية لا تستطيع تجاوز القرار الذي حدد قيمة الإيجار والمدة الزمنية· وقال مرسل ربيع حسن الإبن الأكبر لصاحب المنزل الذي انهار سقفه ويقع في منطقة اليحر الشمالي بالعين إن المنزل شيد عام ·98 وسبق أن تقدم بشكوى لبلدية العين مفادها أن المنزل الذي تقيم به الأسرة التي تضم اكثر من 20 شخصاً متهالك وسقط سقفه أكثر من مرة ولا يصلح للسكن· وقال مرسل إن المبلغ الذي تحدده البلدية للإيجار لا يتناسب مع احتياجات الأسرة الممتدة والتي لم تستطع إيجاد مسكن كبير بإيجار بقيمة 50 ألف درهم، ومعظم الإيجارات التي تتلاءم مع احتياجات الأسرة الكبيرة تتراوح بين 80- 100 ألف درهم وهو عبء كبير على أسرة لا يعولها سوى ثلاثة أشخاص فقط· إلى ذلك قال الدرمكي إن الدائرة تعكف حالياً على دراسات للوقوف على احتياجات مناطق أبوسمرة والشويب والهير والساد واليحر لبناء مساكن شعبية ومرافق خدمية لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين· وقال إن البلدية قامت بإسناد عمليات مسح التربة إلى شركات متخصصة لفحص التربة ومدى صلاحيتها في المناطق التي تم اختيارها لبناء مساكن شعبية فوقها·